**معهد واشنطن: الخوف من مرحلة ما بعد الانتخابات**
أهلا بكم في جولة جديدة في الوكالات والصحف الدولية والعربية نبدأها من معهد واشنطن للدراسات الذي نشر تحليلا تحت عنوان “الخوف من مرحلة ما بعد الانتخابات” وجاء فيه إن استطلاعات حديثة للرأي العام أظهرت أن غالبية العراقيين يتوقعون أن تُفضي الانتخابات إلى زيادة المشكلات الأمنية والسياسية في البلاد، حيث أنه من المتوقع أن تحافظ الميليشيات والعناصر المهيمنة على نفوذها وأن المتابع للأجواء الانتخابية في العراق هذه الأيام، يمكنه بوضوح رصد تنامي حملات المقاطعة الشبابية للانتخابات، كما يمكنه بوضوح رصد القوى التقليدية كأنشط اللاعبين على مسرح التهيؤ للانتخابات , ففي الوقت الذي يؤكد فيه الساسة التقليديون انهم يستجيبون لقواعد اللعبة الديموقراطية التي ارتضاها العراقيون بالاحتكام إلى صندوق الانتخابات كوسيلة وحيدة للتغيير، فإن الداعين للمقاطعة يؤكدون عدم قدرة هذه الانتخابات على أحداث التغيير الذي طالبوا به في انتفاضة تشرين.
وأضاف معهد واشنطن أن الاستطلاعات في العراق تؤكد أن نسبة المشاركة في التصويت على الانتخابات لن تكون أفضل من نسبة المشاركة المتدنية في انتخابات عام 2018 ما يزيد من المخاوف بخصوص ما يمكن أن يحصل في المناطق الجنوبية بعد إعلان نتائج الانتخابات بخاصة وان كل التوقعات تشير الى بقاء القوى السياسية الحالية مهيمنة على المشهد السياسي مما سيسبب إحباطا لأولئك الذين شاركوا في ثورة تشرين وهم يطمحون بالتغيير.
وأوضح الاستطلاع الذي نشره المعهد أن أقلية واضحة ترى أن التصويت هو الطريقة الأكثر فاعلية للتأثير على عملية صنع القرار السياسي حيث يعتقد 14٪ فقط من السنة و11٪ من الشيعة و31٪ من الأكراد أن التصويت هو السبيل للقيام بذلك.
وأشار المعهد الأميركي إلى أنه في ظل حالات فقدان الأمل بالمستقبل وعدم الرضا العالي الذي أكدته نتائج الاستطلاع سيكون العنف أو الفوضى هما البديل المحتمل ,
==========
**الأهرام ويكلي: هل تحقق الرقابة الدولية على الانتخابات العراقية معجزة**
وتحت عنوان “هل تحقق الرقابة الدولية على الانتخابات العراقية معجزة” قالت مجلة الأهرام ويكلي إن الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق هي الأكثر دراماتيكية في التاريخ الحديث بالنظر إلى الجو الحزبي الذي يحيط بها في وقت أرهقت الصراعات الدموية والسياسية ملاييين العراقيين , مشيرة إلى أن ضمان شفافية هذه الانتخابات سيكون أمرا بالغ الأهمية لاستقرار العراق وديمقراطيته المختلة أو مواجهة المزيد من الاضطرابات السياسية والاحتجاجات الشعبية في حال تعرضها للتزوير.
وأشارت الأهرام ويكلي إلى أنه في وقت ترى الحكومة العراقية أهمية كبيرة في منح المراقبين الأجانب غطاء قانونيا, يظل العديد من العراقيين متشككين بشأن ما إذا كان بإمكان المراقبين الدوليين توفير وسيلة موضوعية لإضفاء الشرعية على الانتخابات وإنقاذ الديمقراطية العراقية وذلك بسبب عدة عوامل أهمها تعمق عدم الثقة في الطبقة السياسية واستعدادها لإصلاح الإخفاقات والثغرات في المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد , وإقرار قانون انتخابي يحافظ على نفوذ الجماعات السياسية المترسخة ذات الانتماءات الطائفية بدلاً من قانون يسمح بمشاركة أحزاب علمانية مستقلة واستمرار محاولات تزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين من خلال شراء بطاقاتهم.
وأضافت الأهرام ويكلي أن هناك مؤشرات متزايدة على انخفاض التوقعات بين العراقيين فيما يتعلق بقدرة المراقبين الدوليين على تحقيق المعجزة خاصة بعدما خذل المجتمع الدولي العراقيين مع كل انتخابات أجريت منذ عام 2003
=====
**جاست جاستس: المقاطعة عنوان الانتخابات المقبلة في العراق**
قال موقع ” جاست جاستس” إن الانتخابات المقبلة في العراق سيكون عنوانها الرئيسي هو المقاطعة مشيرة إلى تكرار المشهد في 2018 حينما لم يصوت أكثر من 70 من الناخبين وذلك لأن العراقيون باتوا لا يشعرون أن الانتخابات هي قناة لأصواتهم أو أداة للتغيير.
وأضاف الموقع أن هذا الإحباط ظهر جليا عندما خرج المتظاهرون في 2019 في ساحات بغداد والمحافظات للمطالبة باستبعاد قادة الأحزاب من العملية السياسية لكن الانتخابات المبكرة التي طالب بها المتظاهرون لم تحدث أي تغير جوهري في النظام السياسي حيث أن المرشحين هم نفسهم الذين تم رفضهم شعبيا خلال ثورة تشرين
وأضاف الموقع أن الأهم من ذلك ، أنه منذ الانتخابات الأخيرة في 2018 ، أصبح النظام السياسي في العراق أكثر عنفًا ، بدلًا من الإصلاح ومعالجة التراجع في ثقة الجمهور حيث تزايدت عمليات القتل في ساحات الاحتجاج وملاحقة ناشطين المجتمع المدني بالاغتيالات المستهدفة والاعتقالات والتعذيب والترهيب من خلال الجماعات المسلحة والميليشيات التي تقتل في وضح النهار وتتمتع بالإفلات من العقاب في حماية النظام السياسي.
وقال موقع جاست جاستس إن النخبة السياسية في العراق غير راغبة في إجراء إصلاح جذري حيث تواصل الأحزاب الحاكمة التنافس من أجل عائدات خزائن الدولة وليس مصلحة المواطن مبينة أن هذه الأحزاب تجتمع فقط لتقسيم المناصب الوزارية وشراء العقود والثروة على حساب الدولة العراقية.
واختتم الموقع بأن المجتمع الدولي بدلا من معالجة هذه القضايا الأساسية ، ركز على الجوانب الفنية للنظام الانتخابي ونوع التزوير الذي شوه الانتخابات السابقة لكن بالنسبة للعديد من العراقيين ، فإن الانتخابات مجرد تعزيز للوضع الراهن غير الخاضع للمساءلة الذي تمثله الأحزاب السياسية الحاكمة.
=========
**المونيتور: مدونة السلوك الانتخابي لم تغير شيئا**
قالت صحيفة المونيتور في تقرير إن مدونة السلوك الانتخابي التي وقعتها الأحزاب لم تضع حدا لاستخدام المال السياسي في الحملات الانتخابية وتمزيف وإتلاف الإعلانات الانتخابية للمرشحين مبينة أن هذه الوثيقة لا تتضمن فقرات عقابية غير تلك المذكورة في القوانين المنظمة للأحزاب السياسية والانتخابات ولم تأتي بجديد
وأضافت الصحيفة أن الأحزاب السياسية التي أشادت بتوقيع بوثيقة السلوك الانتخابي على أنها خطوة للأمام ، هي الأحزاب نفسها التي تستخدم موارد الدولة لصالح دعايا الانتخابات وهي التي مازالت تستخدم السلاح لترهيب المواطنين ومازالت تستخدم المال السياسي لشراء الاصوات مبينة أن هذا المشهد المتناقض يترجم التناقض الواضح لهذه الأحزاب حتى في وعودها للمواطنين بالإصلاح
وأشارت المونيتور إلى أن ولعل من أبرز أسباب عدم اكتراث الأحزاب بالقوانين التي أقرتها بنفسها في البرلمان العراقي ، هو عدم وجود نص عقابي في الدستور وسيطرة هذه الأحزاب على مؤسسات الدولة ، لا سيما المؤسسات الأمنية ، مما يعزز الإفلات من العقاب وعلاوة على ذلك ، لم يتم منع الميليشيات من المشاركة في الانتخابات بما يخالف لما يسمح به قانون الأحزاب والكيانات السياسية ، حيث تمتلك المليشيات أسلحة وتستغل دور العبادة في العمل السياسي.
=========
**فرنسا الدولية: برامج المرشحين بعيدة عن إعادة إعمار الموصل**
قالت إذاعة فرنسا الدولية إن إعادة إعمار مدينة الموصل وإحياء تراث المدينة القديمة يجب أن يكون هو الهدف الرئيسي للمرشحين في الانتخابات عبر برامج واقعية بدلا من رفع الصور والشعارات على أنقاض المنازل المهدمة إذ أن الجميع يريد الوصول إلى قبة البرلمان بأي ثمن.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن عدد من سكان الموصل امتعاضهم من بطء عمليات الإعمار على الرغم من مضي سنوات على تحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي , مؤكدين أن الوعود ببناء مستقبل زاهر ومحاربة الفساد باتت أمرا ساذجاً وغير مقبول أو مرحب به نظراً إلى الدمار الذي لا يزال يعم المدينة ومازال شاخصا أمام أعين جميع الموصليين وأن التحالفات الموجودة الآن والمدعومة من ميليشيات موجودة على الأرض، سيكون لها تأثير على الانتخابات خاصة أن عمليات شراء بطاقات الناخبين تجري على قدم وساق.
وأضافت الإذاعة الفرنسية أن المشاركة في الانتخابات أمر مهم لكن حالة الإحباط جعلت الناخبين يريدون العزوف عن المشاركة واختيار مرشحين جدد والسبب فقدان الثقة والنقمة على كل الطبقة السياسية الموجودة حاليا.
==========
** البنك الدولي: ارتفاع معدلات البطالة في العراق إلى مستويات غير مسبوقة**
أكد تقرير للبنك الدولي ارتفاع معدلات البطالة في العراق إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، على الرغم من ثروة البلاد النفطية الضخمة التي يبدو أنها لم تسهم في تحسين مستوى معيشة العراقيين نتيجة للفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات الأساسية.
وبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي فإن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة ، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، ما ينذر بتفاقم حالة سخط شعبي قد يقود إلى احتجاجات مماثلة للاحتجاجات العارمة التي اندلعت عام 2019.
ويقول التقرير إن جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات خلفت أزمة اقتصادية وانكماشا ماليا فاقم من معدلات البطالة والفقر في البلاد حيث ارتفعت نسبة الفقر إلى ما يقرب من 32 بالمئة
وأضاف التقرير أن الشباب كانوا من بين أكثر الفئات التي تضررت من تراجع الاقتصاد وارتفاع مستوى البطالة، إذ يشير البنك الدولي إلى أن هذه الفئة شهدت ارتفاعا ملموسا بلغ 36 في المئة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة وتداعيات الوضع الأمني.
وبحسب خبراء فإن نحو 160 ألف إلى 170 ألف شاب يتخرجون سنويا من الكليات والمعاهد ولا يجدون فرص عمل
ويرى البنك الدولي أنه “مع وصول أسعار النفط إلى مستوى يتجاوز 60 دولارا للبرميل، أصبح بوسع العراق الشروع في تنفيذ الإصلاحات وتوظيف هذه المكاسب غير المتوقعة في التخفيف من أثر التداعيات المحتملة لمثل هذه الإصلاحات والاستثمار في رأسماله البشري والمادي إذا لم يطال ذلك أيدي الفساد
====
**سكاي نيوز عربية: الفتاوى تدخل على خط الانتخابات العراقية**
و إلى موقع سكاي نيوز عربية ونقرأ تقريرا عن الانتخابات بعنوان ” الفتاوى تدخل على خط الانتخابات العراقية وتشعل الأجواء ” وقال الموقع انه وقبل نحو أسبوعين على موعد الانتخابات العراقية، أطلق علماء دين فتاوى تحرم بيع بطاقات الناخبين، ضمن جهود استباقية لمنع التزوير في عملية الاقتراع المرتقبة
وأشار الموقع إلى تصريح تلفزيوني لأحد المرشحين للانتخابات المقبلة، قال فيه إن “سعر البطاقة الانتخابية في العاصمة بغداد وصل إلى 300 دولار”، فيما أشار آخر إلى أن “السعر لا يتعدى المئة دولار في أطراف المدن”.
واوضحت سكاي نيوز ان العادة جرت أن يشترط المرشحون المزورون إعطاء المبلغ المالي المتفق عليه بعد تصويت الناخب وتصوير تصويته في هاتفه قبل الإدلاء في صندوق الاقتراع وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى الإعلان عن منع دخول الهواتف النقالة في مراكز التصويت.
وكشف الموقع ان سعر البطاقة الانتخابية الواحدة يتراوح بين 50 إلى 150 دولار، وهو مبلغ يبدو زهيداً بالمقارنة مع هذه العملية المطولة من الاتفاق والشراء والدفع على مرحلتين لكن مصادر محلية أكدت أن السماسرة يتقصدون التواصل مع “قادة العائلات” ، كونهم يستطيعون تأمين ما بين 50 إلى 100 بطاقة انتخابية من أفراد عائلاتهم، مما يرفع من قيمة المبالغ التي يحصلون عليها.
وبحسب مصدر تحدث لـموقع “سكاي نيوز عربية” فإن “زعماء في بعض عشائر، أيضا دخلوا في تجارة البطاقات الانتخابية ، عبر التكفل أمام المرشح بالحصول على عدد محدد من بطاقات الناخبين، مقابل مبالغ مالية.
=======
**بي بي سي عربية: فيديو صادم لتعذيب طفل في العراق**
وننقل من موقع بي بي سي عربية تقريرا بعنوان ” فيديو صادم لتعذيب طفل في العراق يشعل جدل إقرار قانون العنف الأسري في البلاد” ونشر الموقع فيديو لطفل عراقي وهو مقيد بسلاسل وقد غطت الدماء وجهه متوسلا الموت عند تعرضه للتعذيب من قبل والده حيث أشعل الفيديو وسائل التواصل الاجتماعي غضبا في العراق.
واشار الموقع إلى أن الناشطين في العراق أطلقوا وسم #أنقذوا الطفل محمد حيث تصدر قائمة أكثر المواضيع تداولا عبر منصة تويتر في العراق، كما ظهر الوسم في قائمة الترند في بعض الدول العربية.
وغلب على التغريدات الأسى والحزن وطالب المغردون السلطات بالمسارعة لإنقاذ وحماية الفتى وإنزال أقسى العقوبات بحق والده.
واضافت بي بي سي أن الكثير من العراقيين يرون أن ما يتم نشره عن العنف الأسري قليل جدا جدا بمقارنة بحقيقة الأوضاع في المجتمع العراقي مطالبين بإقرار قانون للعنف الأسري ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل.
=========
**العرب اللندنية: اتساع فضائح الانتهاكات الأمنية يحرج حكومة الكاظمي**
ونختتم من صحيفة العرب اللندنية التي أوردت تقريرا بعنوان ” اتساع فضائح الانتهاكات الأمنية يحرج حكومة مصطفى الكاظمي” قالت فيه إن قضية الشاب علي الجبوري أظهرت الانتهاكات الأمنية والتعذيب الذي يلاقيه المعتقلون بشتى التهم الإرهابية منها والجرائم الشخصية في المؤسسات ودور التحقيق ودوائر شرطة مكافحة الإجرام منذ عام 2003.
وقالت الصحيفة إن القضية تسببت بموجة غضب عارمة لدى الرأي العام العراقي حيث تم إجبار شاب بريء على الاعتراف بارتكاب جريمة قتل تحت التعذيب والتهديد بـ”جلب أخواته وأمه” وفقا لإفادة “المتهم البريء” الذي لم يوفر له انتماؤه إلى الجيش العراقي حماية من السلوكيات المألوفة لعناصر مكاتب مكافحة الإجرام حيث قال الجبوري في أول ظهور تلفزيوني له بعد الإفراج عنه إن الآلاف يتعرضون لما تعرض له
وقالت العرب الدولية إن القصة تحولت إلى موضع حرج سياسي لحكومة الكاظمي الذي طالما تشدق بالعدالة والشفافية في الدوائر الأمنية الحكومية مبينة أن الكاظمي اكتفى كالعادة بفتح تحقيق وإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال
وتقول الصحيفة إن قصص التعذيب داخل المراكز الأمنية العراقية لا تصل إلى الإعلام والرأي العام، إلا حين يتوفى المُعتقل أو يُصاب بعاهة مستديمة، أو يُفتضَح أمر القصة كما في “قضية بابل” حين سقطت السلطات في الفخ وأعلنت على لسان قائد شرطة المحافظة اللواء علي الشمري اعتقال مجرم قتل زوجته ليتبيّن في ما بعد أنها على قيد الحياة.
وأضافت الصحيفة أنه لطالما شدد السياسيون العراقيون بعد عام 2003 على انتهاكات النظام السابق ووصف أجهزته بالقمعية، إلا أن القصص التي بدأت تكشف عن انتهاكات مثيرة في الأجهزة الأمنية الحالية، عرت الجهات الأمنية العراقية مبينة أن القضية الأخيرة تعيد التذكير بقصة مثقاب التعذيب التي كُشفت في معتقل سري كان يديره وزير الداخلية السابق صولاغ جبر بحق معتقلين من دون إجراءات قضائية.
وكشفت تقارير عراقية ودولية أن الآلاف من المعتقلين والمختطفين لا أحد يعرف مصيرهم لحد الآن، بعد تواطؤ ميليشيات مع قوات أمنية رسمية على تغيبهم.
==========
