انتقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية بعض بنود الاتفاق الإطار الاستراتيجي بين العراق وتركيا مشيرة إلى أن الاتفاقية أعطت الحق الجانب التركي التحكم في الثروة المائية العراقية
اللجنة في بيان لها ذكرت إن الحكومة العراقية وقعت مع الجانب التركي اتفاق الإطار الاستراتيجي بمعنى آخر أن تركيا هي من ستتحكم بإدارة الثروة المائية العراقية وهذا كان مطلب تركي الحصول على مكاسب مقابل تقديم الخدمات إلى العراق
مضيفة أن بعض بنود الاتفاقية مشفرة وغير واضحة ولم تحدد نسبة او كمية المياه التي تقوم تركيا بإطلاقها للعراق بالإضافة إلى أن الاتفاقية تضمنت دخول الشركات التركية بالعمل في المشاريع المائية بمعنى ادارة المياه العراقية من خلال مراقبة مجرى المياه وإقامة السدود وإنشاء أنهر جديدة حسب ما ترى تركيا مناسب لها على الأراضي العراقية
مبينة انه كان يفترض من المفاوض العراقي قبل توقيع الاتفاقية وضع بند يلزم تركيا بإلغاء سد الجزرة التركي، على اعتبار ان هذا السد بمثابة سم قاتل على نهر دجلة
مشيرة إلى عدم حاجة العراق إلى الشركات التركية في ادارة الثروة المائية على اعتبار ان هناك شركات اجنبية عالمية بمنظومات حديثة قادرة على تغليف الأنهر الفرعية وحمايتها من التبخر ولتقنين المياه بصورة صحيحة