سلطت صحيفة المونيتور في تقرير لها بعنوان “إنذار أممي للعراق مع زيادة ظاهرة الاختفاء القسري” على هذه الظاهرة حيث قالت الصحيفة إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري طالبت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة لإدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة في التشريع الوطني، مشددة على أنه لا يمكن تأجيل العملية أكثر من ذلك.
وأضافت الصحيفة أن الأمم المتحدة انتقدت بشدة عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريع الوطني بالعراق كجريمة مستقلة, ولفتت إلى أن الاختفاء القسري مرتبط بأحزاب في الدولة أو مجموعات الأشخاص الذين يتصرفون بتفويض من الدولة أو بدعمها أو قبولها.
وقالت صحيفة المونيتور أيضا إن المعلومات والبيانات المتوفرة في العراق لا تسمح بقياس حجم جريمة الاختفاء القسري وأن الأمم المتحدة سجلت ما يقرب من 17 ألف حالة في الفترة من 1980- 2014.
وقالت المونيتور إن العراق يواجه تحديات جسيمة وأنه لا يمكن لأي نظام أو آلية أن تنجح بدون إرادة سياسية، ومشاركة فعالة للضحايا، وموارد مالية كافية، بالإضافة إلى موظفين ملتزمين ومدربين تدريباً جيداً لإجراء عمليات البحث والتحقيقات بدون ملاحقات من الميليشيات.