نرصد من صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان “وضع المحكمة الاتحادية العليا العراقية على المحك مع تصاعد الانتقادات” جاء فيه إن المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق تتعرض هذه الأيام إلى حملة سياسية عبر المنابر الإعلامية والبيانات المنتقدة لها ولرئيسها الذي يبدو أن مستقبله أصبح على المحك، بعد أن وصفت الأحزاب الكردية قراراتها الأخيرة بأنها “مسيسة”، كما كشف نائب سابق بالبرلمان عن تلقيه “تهديدات مباشرة” من قبل رئيس المحكمة، ما دفع الإطار التنسيقي وقيادات سياسية إلى الدفاع عنها وتحذيرهم من محاولات استهدافها لما يشكل ذلك خطرا على أمن البلاد.
وقال مراقبون للصحيفة فإن الخريطة السياسية العراقية، وما تتضمنه من تحالفات وتحالفات مضادة، تتحكم في حملة التأييد للمحكمة الاتحادية دون التحقق من صحة الاتهام من عدمه وأن هناك أزمة ثقة واختلالاً هيكلياً في معادلة السلطة في العراق دون أن يلوح في الأفق ما يوحي بوجود تحول منهجي نحو بناء دولة، والخلاص مما اصطلح عليه العملية السياسية بعد عام 2003 وإلى اليوم.
وأضافوا أن هناك تداخلاً في السلطات والنفوذ على الرغم من أن الدستور رسم مساراً واضحاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة بما لا يسمح بتمدد سلطة أخرى , وأن الاتهام حين يوجه إلى القضاء فهذا يعني وجود أزمة حقيقية في البلد تتطلب معالجة جادة، وليس محاولات تغطية عليها