Tag: معهد واشنطن

من معهد واشنطن نرصد تقريرا بعنوان “مفارقة المركزية وانقسام الدولة في العراق” جاء فيه إنه من المفترض أن تكون الدولة القوية هي الأساس المنطقي لدعم المركزية لكن من المفارقات أن إضعاف الدولة هو الهدف المشترك بين الأطراف الحاكمة في العراق, وقد سمح تمركز القوة والثروة في يد أحزاب بعينها بالفساد والسرقة التي انتشرت بالعراق.
وأضاف المعهد أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لتغيير النظام في العراق ، يتساءل الكثيرون عما إذا كان العراق بلد ديمقراطي, حيث تقوم الكتل السياسية التي تصل إلى البرلمان بتقسيم مؤسسات الدولة وأصولها وأصبحت السياسات العرقية والطائفية هي أساس الحكم في عراق ما بعد عام 2003.
وأشار المعهد إلى أن النظام فشل في حماية السيادة العراقية وصد الإرهاب وتوفير الخدمات وعجز عن بناء دولة قوية لأن جميع الأطراف السياسية تستغل السلطة لمصلحتها ولا عجب أن يتجه كل طرف منها إلى إنشاء ميليشيات لحماية نفوذه والسيطرة على العقود وإنفاذها, كما تنتشر شبكة المحسوبية إلى أبعد من ذلك حيث تسيطر العائلات على المكاتب السياسية والاقتصادية المهمة والوكالات الحكومية.
وأضاف معهد واشنطن أن حكومة السوداني قد تدفع لإجراء انتخابات مجالس المحافظات فقط لتجنب إجراء انتخابات وطنية, لذا فإن إعادة تشكيل مجالس المحافظات سيكون أمرًا صعبًا نظرًا للفساد وعدم الكفاءة في أدائها الذي أدى إلى الغضب العام من أدائها, لذلك فإن إعادة بث الحياة إلى اللامركزية التي من شأنها تعزيز حوكمة أكثر خضوعًا للمساءلة تتطلب استثمارات جادة في قدرة الحكم المحلي وتوسيع الروابط بين حكومة إقليم كردستان وبغداد.

نشر معهد واشنطن تحليلا بعنوان “كيف تنظر أحزاب الإطار التنسيقي للسوداني” جاء فيه إن الذراع السياسية للميليشيات التي نجحت في تشكيل الحكومة تنظر إلى السوداني على أنه مجرد مدير لأعمال الحكومة , بينما تبقى القرارات الاستراتيجية والأمنية في يدها ولا يستطيع التدخل فيها أو تغييرها.
وأضاف المعهد أن قيس الخزعلي بوصفه أحد قادة الميليشيات التي شكلت الحكومة شبه رئيس الوزراء في أحد اللقاءات التلفزيونية بأنه مثل المدير العام وأنه يجب التفرقة بين قرارات الدولة التي تظل بيد الإطار التنسيقي وإدارة الحكومة وأن السوداني يجب عليه الرجوع إلى اللجنة العليا للإطار قبل اتخاذ القرارات الاستراتيجية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية في مقابل إطلاق يد السوداني في أمور تنظيم عمل الحكومة فقط.
وأشار معهد واشنطن إلى أن تصريحات الخزعلي مؤشر واضح على أن الإطار التنسيقي أو ما تسمى بأحزاب المقاومة لها الكلمة العظمى عندما يتعلق الأمر بالقرارات الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة ودليل جديد على أن حكومة السوداني لديها مجال محدود لمقاومة توجيهات الميليشيات بشأن الخيارات والتعيينات السياسية المهمة.
وقال معهد واشنطن أن الأمور السلبية التي أشار لها السوداني بشأن الحكومات السابقة قبل توليه السلطة, أصبح يقبل لها الآن بعد توليه منصبه.

نشر معهد واشنطن تقريرا بعنوان ” ما الذي يمكن أن يكسبه العراقيون من أرباحهم النفطية المفاجئة؟” جاء فيه إن حكومة السوداني ورثت منجمًا نفطيًا كبيرًا مع إمكانية تحقيق عائدات هائلة إذا تم التعامل مع هذه الثروة بشكلٍ جيد إلا أن قدرة الحكومة على الاستثمار بشكل صحيح في هذه الفرصة تشكل موضع شكٍ كبيرٍ بسبب التسوية السياسية ذاتها التي أدت إلى ولادة الحكومة الجديدة.

وأضاف المعهد أن هذه التسوية المعروفة محليا بنظام المحاصصة التي ابتلي بها العراق منذ عام 2003 مسؤولة عن الفساد المستشري، والاختلالات الهيكلية، وإضعاف مؤسسات الدولة، وفشل تقديم الخدمات للشعب العراقي ما جعل معدل الفقر الوطني يتجاوز 25 في المئة ، ومعدل البطالة الذي يتجاوز 14 في المئة.

ورأى التقرير الأميركي أنه بالنظر إلى النتائج التي حققها نظام المحاصصة في الماضي، لا يُحتمَل على ما يبدو أن تعمل حكومة السوداني بشكلٍ أفضل من سابقاتها، أو أن تكون قادرة تمامًا على الاستفادة من مكاسب سوق النفط لتحسين رفاهية العراقيين بدلًا من تحقيق ثروة إضافية للنخبة الحاكمة مبينا أنه كما كان الحال في عام 2008 عندما تولت حكومة المالكي المسؤولية مع موازنات انفجارية كبيرة ، من المتوقع أن تفوت حكومة السوداني الفرصة في تلبية الاحتياجات الماسة للعراقيين، وتطوير بنيتهم التحتية وتمكينهم من العيش في بيئة أكثر أمانًا.

ولفت التقرير إلى أن العراق لا يملك صندوق نشط للثروة السيادية – وهو إحدى الوسائل التي تستخدمها دول الريع النفطي الأخرى في المنطقة لإدارة الفوائض و تمويل آلاف من مشاريع البنى التحتية العامة المهمَلة من مستشفياتٍ وطرق ومدارس وجسور وغيرها – بسبب نقص التمويل والفساد والعوائق البيروقراطية

وخلص التقرير إلى أن التخوف من إضاعة العراق للمكاسب النفطية المفاجئة في الصراعات الداخلية التي تنشأ بين النخب لن يكون أمرًا مستغرَبًا للغاية كما لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استنفاد ريع النفط العراقي بطريقة احتيالية على مر العقدين الماضيين.

نشر معهد واشنطن للدراسات تقريرا بعنوان “هل حانت لحظة الإصلاح الدستوري في العراق؟” جاء فيه إنه على الرغم من أن البلاد تفتقر حاليًا إلى الوحدة وسيادة القانون اللازمين لإجراء عملية مثل تعديل الدستور إلا أنها أمر ضروري وحيوي لمعالجة اختلال الحوكمة والجمود السياسي وتحقيق مطالب العراقيين في التخلص من النظام الطائفي القائم على التوافق والإجماع.
وأضاف المعهد أن بعض القادة في حركة تشرين يدفعون من أجل التحول إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي يكرس الحقوق المدنية, وفي الوقت نفسه تصر القوى السياسية على طرح قضايا أخرى مثل النصاب البرلماني وتشكيل الحكومة وحقوق إدارة النفط, ولا تزال الأحزاب السنية والكردية تخشى أن تصبح الهيمنة السياسية الشيعية دائمة, بينما يطالب الليبراليون بفصل الدين عن الدولة وتفكيك الميليشيات وحظر السلاح وهو أمر يثير حفيظة الأحزاب الإسلامية.
وأشار معهد واشنطن إلى أن القوى السياسية تخطت الالتباسات التي يكتنفها الدستور وأوجه قصوره بطرق ملتوية والأكثر أهمية أن “المحكمة الاتحادية العليا” لعبت دور الحَكم وقدّمت تفسيرات للبنود الرئيسية ومنها تحديد الكتلة الأكبر في عام 2010 وهو قرار يعتقد الكثيرون أنه أدى إلى تآكل احترام الرأي العام للدستور لأنه يتعارض مع المعايير الديمقراطية.
وشدد معهد واشنطن على ضرورة أن تقدم واشنطن وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الدعم لمساعدة العراق في إعادة تأهيل النظام الدستوري وحماية مؤسساته.

نشر معهد واشنطن للدراسات استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقبلة في العراق أظهرت أن حركة احتجاجات “تشرين” تواجه بعض التحديات التي تتمثل في ترجمة الدعم الشعبي إلى مكاسب انتخابية، وذلك الى القلق المنتشر حول شرعية العملية الانتخابية والعنف السياسي.
وقال المعهد في تقريره أن الحراك ومناصريه يطالبون بإصلاحات كاملة لكافة الأجهزة من أجل مكافحة الفساد الذي تجيزه الدولة، ومعالجة معدلات البطالة المتزايدة –خصوصًا بين فئة الشباب التي تشكل الأكثرية في البلاد- والنقص المستمر في الخدمات الأساسية , كما أضيفت مسألتا العدالة والمحاسبة على قائمة المطالب حين استخدمت القوات الحكومية والميليشيات القوة المفرطة والقاتلة للرد على التظاهرات التي كانت سلمية بأغلبها، فقتلت المئات وجرحت الآلاف.
وبحسب الاستطلاع تبيّن أن نسبةً كبيرة من المستطلَعين -تتجاوز الثلث تقريبًا- لا تنوي المشاركة في الانتخابات المقبلة وأحد الأسباب الممكنة لهذا القرار هو أن الثقة في شرعية الانتخابات كوسيلة للتمثيل السياسي لا تزال متدنية , فقد اعتبر 20 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع أن الانتخابات المقبلة ستكون “حرة وعادلة” أو “حرة وعادلة نوعًا ما” بينما وصلت نسبة من لا يعتقدون ذلك 43.9%
وقال واحدٌ من كل أربعة عراقيين مشمولين بالاستطلاع إنه سيصوت للمرشحين الذين يمثّلون المتظاهرين وحراك “تشرين” بشكل عام بما يعكس تفوقًا على مرشحي أحزاب السلطة الذين حصلوا على دعم 4.2 في المائة من المستطلَعين، وأيضًا على المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي والذين بلغت نسبة دعمهم 2.5 في المائة , لكن 30.7 في المائة من المستطلَعين أفادوا أنهم لم يحسموا أمرهم فيما صرّح 34.1 في المائة أنهم لا ينوون التصويت.
وأكد معهد واشنطن أن الاستطلاع يظهر تأييدًا شعبيًا كبيرًا لحراك “تشرين” ومطالبه، وأن الكثير من الناخبين مستعدون للتصويت بالثقة لمرشحي الحراك إذا كانت الانتخابات فعلاً حرة وعادلة بدون المخالفات المرتكبة في الانتخابات السابقة.
وأوضح المعهد أن الاستطلاع تم إجراؤه في شهر يونيو الماضي بعد شهر على اغتيال الناشط البارز إيهاب الوزني وبعد أسابيع قليلة على المحاولة الفاشلة التي قامت بها الحكومة لاعتقال قاسم مصلح الذي يُشتبه بمسؤوليته عن الجريمة وضم 1068 ناخبًا عراقيًا مؤهلاً للتصويت من المحافظات العراقية الثمانية عشرة، بهامش خطأ يبلغ ثلاثة في المائة ومستوى ثقة يبلغ 95 في المائة.