نشر معهد واشنطن للدراسات تقريرا بعنوان “هل حانت لحظة الإصلاح الدستوري في العراق؟” جاء فيه إنه على الرغم من أن البلاد تفتقر حاليًا إلى الوحدة وسيادة القانون اللازمين لإجراء عملية مثل تعديل الدستور إلا أنها أمر ضروري وحيوي لمعالجة اختلال الحوكمة والجمود السياسي وتحقيق مطالب العراقيين في التخلص من النظام الطائفي القائم على التوافق والإجماع.
وأضاف المعهد أن بعض القادة في حركة تشرين يدفعون من أجل التحول إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي يكرس الحقوق المدنية, وفي الوقت نفسه تصر القوى السياسية على طرح قضايا أخرى مثل النصاب البرلماني وتشكيل الحكومة وحقوق إدارة النفط, ولا تزال الأحزاب السنية والكردية تخشى أن تصبح الهيمنة السياسية الشيعية دائمة, بينما يطالب الليبراليون بفصل الدين عن الدولة وتفكيك الميليشيات وحظر السلاح وهو أمر يثير حفيظة الأحزاب الإسلامية.
وأشار معهد واشنطن إلى أن القوى السياسية تخطت الالتباسات التي يكتنفها الدستور وأوجه قصوره بطرق ملتوية والأكثر أهمية أن “المحكمة الاتحادية العليا” لعبت دور الحَكم وقدّمت تفسيرات للبنود الرئيسية ومنها تحديد الكتلة الأكبر في عام 2010 وهو قرار يعتقد الكثيرون أنه أدى إلى تآكل احترام الرأي العام للدستور لأنه يتعارض مع المعايير الديمقراطية.
وشدد معهد واشنطن على ضرورة أن تقدم واشنطن وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الدعم لمساعدة العراق في إعادة تأهيل النظام الدستوري وحماية مؤسساته.