Tag: محمد شياع السوداني

نشرت صحيفة ذا هيل الأميركية تقريرا بعنوان “حكومة السوداني لم تحدث تغييرا في العراق حتى الآن” قالت فيه إن الحكومة العراقية الجديدة بقيادة محمد شياع السوداني تقترب من إتمام شهرين في عمرها إلا أنه من غير الواضح إذا ما كانت ستحدث التغيير الذي يأمله العراقيون.
وقالت الصحيفة إن السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي قدم تعهدات كبيرة بمحاربة الفساد وتشكيل حكومة ترضي طموح العراقيين بعيدا عن المحاصصة إلا أن كابينته الوزارية كان معيارها الأول التقاسم الحزبي وصعد إليها وزراء محسوبون على فصائل تعتبرها واشنطن إرهابية, مبينة أن ذلك ولد إحباطا كبيرا في الشارع العراقي الذي تيقن أن النظام السائد منذ عام 2003 مازال بنفس الرؤى والسياسات التي وضعت العراق أمام التحديات الحالية مثل ارتفاع نسبة البطالة ونقص الكهرباء والتعافي الاقتصادي.
وأضافت ذا هيل أن الشعب العراقي متشكك بشكل مبرر في قدرة هذه الحكومة على معالجة المشاكل العديدة التي يواجهها العراق ويشك الكثيرون أيضًا في ارتباط السوداني الوثيق بنوري المالكي حتى أن الصدريين وصفه بأنه ظله في الحكم .
وخلصت الصحيفة أنه في حين أن هذه الحكومة الجديدة ربما تكون قد أنهت شهورًا من الجمود السياسي، إلا أنه من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يكون الاستقرار الجديد الذي تحققه.

نشر معهد تشاتام هاوس البريطاني تقريرا بعنوان “هل تستطيع حكومة السوداني إصلاح النظام الفاسد” .. جاء فيه إن فضيحة سرقة القرن والاستيلاء على أموال الأمانات الضريبية تعكس مدى عمق مشكلة الفساد وجذورها خاصة أن لاعبيها الرئيسيين مازالوا في مناصب بالسلطة ويدعمون حكومة السوداني بينما تستهدف حملة مكافحة الفساد الموظفين من الرتب المتدنية ويبقى سماسرة الفساد الحقيقيين في مواقعهم ويفلتون من العقاب.
وأضاف المعهد أن السوداني يخاطر بنفس مصير أسلافه إذا لم يتصدى للفساد السياسي وجها لوجه وهو أمر يبدو مستبعدا لأنه جاء بصفقة سياسية تحد من قدرته على متابعة الإصلاح وتجبره على تكرار نفس السياسات السابقة لأن جميع رؤساء الوزراء في العراق مدينون للأحزاب الحاكمة.
وقال معهد تشاتام هاوس إن السوداني ليس أول رئيس وزراء عراقي ينشيء هيئة لمكافحة الفساد فقد فعل المالكي والعبادي والكاظمي لجان ومجالس تنسيقية وهيئات تحت مسمى مكافحة الفساد لكنها فشلت جميعها ولم تفعل سوى القليل بل تم استخدامها في التسقيط السياسي واستهداف المعارضين كما ارتكب بعضها جرائم ضد حقوق الإنسان.
وأشار معهد تشاتام هاوس إلى أن التدهور الاقتصادي في العراق تسبب في زيادة عدد الشباب العاطلين وعلى مدى العقدين الماضيين أهدرت الحكومات ثروة هائلة بميزانيات سنوية تبلغ حوالي 100 مليار دولار وفشلت في تقديم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء و ماء.

تساءل المركز العربي بواشنطن في تقرير عن مدى قدرة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الحفاظ على توازن السياسة الخارجية للعراق والحفاظ على علاقات ودية مع إيران والولايات المتحدة في ظل اقتصاد البلاد المضطرب
وقال المركز العربي إن السوداني أنشأ علاقات ودية مع السياسيين والفصائل العراقية الموالية لإيران ، وهي روابط عملت لصالحه بلا شك عندما قرر البرلمان العراقي أخيرًا في اختياره رئيساً للوزراء بعد عام من الاضطرابات السياسية مبينة أن الإدارة الأميركية تعلم حقيقة مدى الولاء الذي يبديه السوداني للإطار التنسيقي الموالي لإيران الذي أوصله لهذا المنصب بينما غذى السوداني هذا التصور في بعض الدوائر عندما عين قيادات ميليشياوية في مناصب وزارية
وقال التقرير إن صانعي السياسة الأمريكيين يأملون في إقامة علاقة ودية مع حكومة السوداني إلا أن رسائل الدعم الأمريكي جاءت مصحوبة بالتحذيرات حيث أبلغ المسؤولون الأمريكيون السوداني أنهم لن يتعاملوا مع أي من مسؤولي الحكومة العراقية المنتسبين إلى الميليشيات الموالية لإيران التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها جماعات إرهابية ، مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.
واضافت أن واشنطن تراقب عن كثب وتنتظر لترى ما إذا كانت هذه الميليشيات هي التي تقود الحكم في العراق ، مما يشير إلى أن السوداني يجب أن يفعل ما في وسعه للسيطرة عليها.

نشر معهد واشنطن تقريرا بعنوان ” ما الذي يمكن أن يكسبه العراقيون من أرباحهم النفطية المفاجئة؟” جاء فيه إن حكومة السوداني ورثت منجمًا نفطيًا كبيرًا مع إمكانية تحقيق عائدات هائلة إذا تم التعامل مع هذه الثروة بشكلٍ جيد إلا أن قدرة الحكومة على الاستثمار بشكل صحيح في هذه الفرصة تشكل موضع شكٍ كبيرٍ بسبب التسوية السياسية ذاتها التي أدت إلى ولادة الحكومة الجديدة.

وأضاف المعهد أن هذه التسوية المعروفة محليا بنظام المحاصصة التي ابتلي بها العراق منذ عام 2003 مسؤولة عن الفساد المستشري، والاختلالات الهيكلية، وإضعاف مؤسسات الدولة، وفشل تقديم الخدمات للشعب العراقي ما جعل معدل الفقر الوطني يتجاوز 25 في المئة ، ومعدل البطالة الذي يتجاوز 14 في المئة.

ورأى التقرير الأميركي أنه بالنظر إلى النتائج التي حققها نظام المحاصصة في الماضي، لا يُحتمَل على ما يبدو أن تعمل حكومة السوداني بشكلٍ أفضل من سابقاتها، أو أن تكون قادرة تمامًا على الاستفادة من مكاسب سوق النفط لتحسين رفاهية العراقيين بدلًا من تحقيق ثروة إضافية للنخبة الحاكمة مبينا أنه كما كان الحال في عام 2008 عندما تولت حكومة المالكي المسؤولية مع موازنات انفجارية كبيرة ، من المتوقع أن تفوت حكومة السوداني الفرصة في تلبية الاحتياجات الماسة للعراقيين، وتطوير بنيتهم التحتية وتمكينهم من العيش في بيئة أكثر أمانًا.

ولفت التقرير إلى أن العراق لا يملك صندوق نشط للثروة السيادية – وهو إحدى الوسائل التي تستخدمها دول الريع النفطي الأخرى في المنطقة لإدارة الفوائض و تمويل آلاف من مشاريع البنى التحتية العامة المهمَلة من مستشفياتٍ وطرق ومدارس وجسور وغيرها – بسبب نقص التمويل والفساد والعوائق البيروقراطية

وخلص التقرير إلى أن التخوف من إضاعة العراق للمكاسب النفطية المفاجئة في الصراعات الداخلية التي تنشأ بين النخب لن يكون أمرًا مستغرَبًا للغاية كما لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استنفاد ريع النفط العراقي بطريقة احتيالية على مر العقدين الماضيين.

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا بعنوان ” العراقيون يخشون فجرًا كاذبًا بعد كسر الجمود السياسي” قالت فيه إن العراق ظل لأكثر من عام بدون حكومة تعمل بشكل صحيح وبعد اتفاق القوى السياسية ، نجح البرلمان في تسمية رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد الذي كلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة ، لكن العراقيين يتشككوا في تشكيل حكومة وطنية تختلف عن تلك الحكومات السابقة التي قادت البلاد إلى الفشل ويعتقدون أن جميع السياسيين يخدمون غاياتهم الخاصة.

وقالت بي بي سي إن  الصراعات السياسية في العراق تختلف عن تلك الموجودة في أي بلد آخر حيث تبقى البلاد دائما في خطر الانزلاق إلى الفوضى بسبب انتشار الميلشيات والفصائل المسلحة التي هي  إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة

وأبدى مواطنون تحدثت إليهم هيئة الإذاعة البريطانية في أحد أسواق بغداد ، مخاوفهم من المستقبل القريب حتى أن العديد منهم  أكدوا أن مستقبل أطفالهم في خطر بسبب تدهور التعليم والرعاية الصحية والخدمات مشيرين إلى أن العراق الذي يتحصل على عائدات نفطية كبيرة لا يعرف أي هدنة مع الفساد الذي مازال ينخر في جسد الدولة بسبب الأحزاب السياسية

ولفتت بي بي سي إلى أن حركة تشرين مازالت مستمرة في تحشيد المواطنين ورفع الوعي السياسي لديهم من أجل الدعوة لإصلاح سياسي شامل بدلا من العملية السياسية المبنية على أساس الهوية الطائفية والعرقية ، مما سمح لنخبة ضيقة بالسيطرة على السلطة بقوة وشجعت الفساد.

واختتمت الوكالة بتصريحات بعض الناشطين الذي أكدوا أنهم لم يعدوا يثقوا في جميع السياسيين خاصة الذين أطلقوا الوعود بحياة أفضل واتضح بعد ذلك أنها كانت مجرد أكاذيب وأشاروا إلى أن تشرين حركة شعبية مستقلة غير حزبية وترفض الجماعات والميليشيات وكل الوجوه التي أدارت البلد على مدى نحو 20 عاما.