Tag: تشاتام هاوس

نشر معهد تشاتام هاوس البريطاني تقريرا بعنوان “الحكومة في العراق تسرق أموال الدولة وتضع عوائق أمام الإصلاح” جاء فيه إن الفساد في العراق مرتبط ارتباطا وثيقا بمظلة سياسية تعمل من خلال التعيينات والدرجات الخاصة على ضمان تدفق الموارد الآتية من العقود والوزارات ومؤسسات الدولة إلى الأحزاب حتى أن الموظفين الرسميين يعملون تحت حماية هذه الأحزاب وليس القانون.
وأضاف المعهد أن هذا النوع من الفساد يبدأ من إساءة استخدام السلطة داخل بيروقراطية متجذرة في الدولة العراقية حتى أصبح الموظفون في الدرجات الخاصة هم صناع القرار الحقيقيين في الوزارات والوكالات، وتحررهم من أي مساءلة.
وقال معهد تشاتام هاوس أن الفساد في العراق تسبب في هدر مئات المليارات ومعظمها ذهب إلى جيوب الفاسدين من المسؤولين ووكلائهم في الداخل والخارج مثلما حدث في قضية سرقة الأمانات الضريبية المعروف بسرقة القرن والتي حدثت عبر مؤسسات الدولة ووفقا لكتب رسمية من البرلمان ورئاسة الوزراء، ومن خلال بنك الدولة الرسمي وبعلم البنك المركزي.
وأكد المعهد أن تضخم الجهاز الحكومي، واعتمادَ العراق على أموال النفط، هما أساس المشكلة., ومع غياب القطاع الخاص المنظم فإن الدولة ستبقى المشغِّل الأول لمعظم الأيدي العاملة، وهذا يعني استمرار الفساد وتوسعه واستغلال أموال الدولة لأغراض سياسية وشخصية.

سلط معهد تشاتام هاوس البريطاني في تقرير له الضوء على الخدمات الطبية وتوفير الأدوية في العراق حيث قال المعهد أن ندرة الأدوية وخاصة للأمراض المستعصية والمزمنة حولت حياة العراقيين إلى صراع مع الحياة بينما تقف الدولة موقف المتفرج
وأضاف المعهد أن هناك الكثير من الأدوية المخصصة للجمهور غالبًا ما يتم بيعها من أجل الربح الخاص كجزء من نظام أنتج المليارات للنخبة العراقية والجماعات المسلحة على حساب الشعب وأدت الخصخصة إلى انتشار الأدوية المزيفة والمنتهية الصلاحية، والتي توفر هوامش ربح أكبر لهذه النخبة تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا.
وقال المعهد أن العملية الطويلة والبيروقراطية للحصول على الموافقة والحق في استيراد الأدوية هي أول فرصة للفساد السياسي حيث يتطلب ذلك التسجيل لدى شركة كيماديا العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة لكنها مثل كل مؤسسات الدولة يسيطر عليها موظفون تابعون لأحزاب ويضعون مصلحة حزبهم قبل مصلحة الشعب ولا يمررون أي أدوية حتى لو كانت ضرورية ومهمة إلا بعمولات ورشاوى تذهب إلى رؤساء أحزابهم.
وأشار معهد تشاتام هاوس إلى أن الفساد المستمر في العراق أصبح أخطر من العنف والصراعات المسلحة لأن الشبكات المستفيدة منه حرمت العراقيين من الخدمات الأساسية والأدوية.

تحدث تقرير صادر عن معهد تشاتام هاوس البريطاني عن قيام مجموعة من الناجيات الايزيديات بمشروع يوثق رقمياً تراث المكون، مؤكداً أن ذلك يكون عبر صور وأفلام عن معاناتهن خلال فترة وقوعهن بالأسر تحت يد عصابات داعش الإرهابية.

وذكر التقرير أن هذه النساء اطلقن مشروعاً يقمن فيه بتوثيق التراث الايزيدي وأزياء وتقاليد الشعب الايزيدي عبر صور فوتوغرافية والرسم على القماش أو الأفلام من اجل خلق أرشيف ثقافي رقمي مؤكدا أن هذا المشروع هو واحد من مبادرات كثيرة للمحافظة على هوية هذه الأقلية من الضياع وذلك منذ ان حاول مسلحو تنظيم داعش محو تراثهم من خلال الإبادة الجماعية والاستعباد الجنسي وتحطيم مزاراتهم الدينية وقراهم”.

وأوضح التقرير، أن أكثر من 5 آلاف ايزيدي قد تم قتلهم، بينما ما تزال هناك الفين و700 امرأة ايزيدية وطفل في عداد المفقودين .

وأورد التقرير، أن “40% من الايزيديين غادروا البلاد، وهناك أكثر من 200 ألف ايزيدي نازح يعانون صعوبة العيش في المخيمات”.

نشر معهد تشاتام هاوس البريطاني تقريرا بعنوان “هل تستطيع حكومة السوداني إصلاح النظام الفاسد” .. جاء فيه إن فضيحة سرقة القرن والاستيلاء على أموال الأمانات الضريبية تعكس مدى عمق مشكلة الفساد وجذورها خاصة أن لاعبيها الرئيسيين مازالوا في مناصب بالسلطة ويدعمون حكومة السوداني بينما تستهدف حملة مكافحة الفساد الموظفين من الرتب المتدنية ويبقى سماسرة الفساد الحقيقيين في مواقعهم ويفلتون من العقاب.
وأضاف المعهد أن السوداني يخاطر بنفس مصير أسلافه إذا لم يتصدى للفساد السياسي وجها لوجه وهو أمر يبدو مستبعدا لأنه جاء بصفقة سياسية تحد من قدرته على متابعة الإصلاح وتجبره على تكرار نفس السياسات السابقة لأن جميع رؤساء الوزراء في العراق مدينون للأحزاب الحاكمة.
وقال معهد تشاتام هاوس إن السوداني ليس أول رئيس وزراء عراقي ينشيء هيئة لمكافحة الفساد فقد فعل المالكي والعبادي والكاظمي لجان ومجالس تنسيقية وهيئات تحت مسمى مكافحة الفساد لكنها فشلت جميعها ولم تفعل سوى القليل بل تم استخدامها في التسقيط السياسي واستهداف المعارضين كما ارتكب بعضها جرائم ضد حقوق الإنسان.
وأشار معهد تشاتام هاوس إلى أن التدهور الاقتصادي في العراق تسبب في زيادة عدد الشباب العاطلين وعلى مدى العقدين الماضيين أهدرت الحكومات ثروة هائلة بميزانيات سنوية تبلغ حوالي 100 مليار دولار وفشلت في تقديم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء و ماء.

نشر معهد شاتام هاوس البريطاني تقريرا بعنوان “الجشع المميت للنخبة العراقية” جاء فيه إن العراق خسر ما لا يقل عن 550 مليار دولار خلال سنوات معدودة بسبب الفساد وتمسك الطبقة الحاكمة بسياسة المحاصصة التي تكفل لها الاستفادة سنويا من ثروة العراق بما يصل إلى 100 مليار دولار.
وقال المعهد إن معظم العراقيين يشعرون بخيبة أمل من الطبقة السياسية والنظام السياسي ككل مع فتح المزيد من ملفات الفساد الضخمة وآخرها قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تصل إلى مليارين ونصف المليار دولار وقضية تحكم شبكات تضم مسؤولين وضباط في تهريب النفط العراقي وبمبالغ قياسية.
وأضاف معهد شاتام هاوس أن الحكومات العراقية المتعاقبة كافة كانت تدعو إلى ضرورة محاربة الفساد، دون تطبيق فعلي, وأن الفساد يخترق بعمق جميع منظومات الإدارة والبيروقراطية للحكومة العراقية ومن خلال شبكات المحسوبية والمحاصصة الحزبية.
وحذر المعهد في تقريره من أن الفساد بات يهدد بانهيار الدولة العراقية في حال استمراره بهذا الشكل في المستقبل القريب.

نشر معهد تشاتام هاوس البريطاني تقريرا بعنوان “الجشع المميت للنخبة العراقية” جاء فيه إنه في الوقت الذي تفاءل كثيرون من أن العراق سيعود إلى الطريق الصحيح بعد القضاء على تنظيم داعش وسيدخل في مرحلة البناء, تسببت سياسة المحاصصة والطائفية في إغراق البلاد في الصراعات ولا نهاية تلوح في الأفق.
وأضاف المعهد أن شبكات المحسوبية للأحزاب السياسية التي تأسست بعد عام 2003 تسببت في انتشار الفساد وإصابة القطاعات الرئيسية التي من المفترض أن تقدم الخدمات بالشلل وضعف الثقة في العملية الديمقراطية, فمن عام 2006 إلى عام 2014 على سبيل المثال، خسرت البلاد ما يقدر بنحو 551 مليار دولار بسبب الفساد وأهدرت القوى السياسية ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2022
وقال معهد تشاتام هاوس إن العراقيين قاطعوا العملية السياسية والانتخابات بعدما تسببت في تعزيز الفساد واتجهوا إلى الاحتجاجات كسبيل وحيد للتغيير, بينما قام من يسمون أنفسهم بالنخبة السياسية في مكافحة المحتجين في ثورة تشرين بدلا من تلبية مطالبهم ولم يعد في إمكانها الترويج للديمقراطية والإصلاح.
واختتم المعهد تقريره بالتأكيد على أن العراقيين لم يكونوا رهائن للفصائل المسلحة فحسب، بل رهائن للنظام السياسي الذي تم وضعه بعد عام 2003، ومنذ ذلك الحين اكتسبت الأحزاب الحاكمة ثروتها وسلطتها من خلال الفساد.

جولة جديدة في الصحف نبدأها من وكالة فرانس برس التي قالت إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سينشران مراقبين خلال الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في تشرين لضمان “مصداقيتها” و”شرعيتها”.

ونقلت الوكالة عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله إن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحقق من شرعية الانتخابات العراقية ومنع أي محاولة لتزوير أصوات الناخبين مشيرا إلى أن بعثة المراقبين الأوروبيين ستكون موجودة في العراق قبل شهر من الانتخابات وستبقى شهرا إضافيا بعد إجرائها.

وأضافت فرانس برس أن عدد المراقبين التابعين للأمم المتحدة سيكون أكبر بخمسة أضعاف مما كان عليه العام 2018 لقطع الطريق أمام عمليات ترهيب الناخبين او انتهاك العملية الانتخابية عبر شراء الأصوات.

وقالت فرانس برس إن الإحصاءات الرسمية العراقية تشير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة 44% إلا أن قطاعا واسعا من العراقيين يرون أنها نسبة مبالغ فيها, بينما صدرت دعوات إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، وخصوصا من فئات شبابية فقدت ثقتها بالأحزاب السياسية التي تتهمها بدعم العنف السياسي والتستر عليه.

وتوقع محللون تحدثوا إلى فرانس برس ألا تتعدى نسبة المشاركة بالانتخابات 20 في المئة بعد ردة الفعل التي تركتها الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والتدخل الأجنبي في العراق الذي يعاني من سيطرة الأحزاب ونقص حاد في الخدمات العامة.

=====

وتحت عنوان ” جهود مستمرة لمنع تزوير الانتخابات في العراق” قالت وكالة أسوشيتد برس في تقرير لها إن الأمم المتحدة تعمل مع السلطات العراقية على سد ثغرات الماضي التي قوضت ثقة الجمهور العراقي في العملية الانتخابية.

وأشارت الوكالة إلى أن المجتمع الدولي وخاصة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنتظر إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في العراق قبل سحب القوات القتالية بنهاية العام الجاري، وأن هناك ضغوطا على الحكومة العراقية لحث الأحزاب السياسية والمرشحين على الامتناع عن الترهيب وقمع الناخبين والرشاوى.

وقالت أسوشيتد برس إن بعثة الأمم المتحدة تأمل في أن تكون انتخابات الشهر المقبل مختلفة تمامًا عن 2018 بسبب الإجراءات الصارمة الجديدة حيث ستعمل شركة تدقيق مستقلة على حفظ نتائج عد وفرز الأصوات بعلامات تبويب وعرض النتائج المؤقتة داخل المراكز الانتخابية.

ولفتت أسوشيتد برس إلى أن هناك حالة من عدم اليقين بين الجمهور العراقي بشأن إجراء نزاهة الانتخابات في ظل الضغوط التي تمارس من أجل تغيير نتائج الانتخابات بما في ذلك حجب الرواتب وشراء وبيع الأصوات وترهيب الناخبين من خلال التهديد بالعنف والابتزاز.

=====

نشر معهد تشاتام هاوس البريطاني مقالا بعنوان “احتجاجات العراقيين أحد نتائج الفساد المتأصل” وجاء فيه إن صيف العراقيين كان مليئا بالمآسي مع تكرار حوادث حرائق المستشفيات والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بينما لا يرون في التصويت بالانتخابات وسيلة لإحداث التغيير لذلك يتوقع الكثيرون أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات ضئيلة للغاية.

وأضافت المعهد البريطاني أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دخل مكتبه في عام 2020 واعدًا بمعالجة مطالب الاحتجاج والقيام بالإصلاحات وقدم نفسه على أنه مرشح المحتجين لكنه فشل في مواجهة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة ووقف عمليات استهداف الناشطين ومعالجة جذور المشاكل حيث لا تزال الأحزاب السياسية الرئيسية تتقاسم الثروة والسلطة المكتسبة ولم يتم محاسبتها على سوء إدارة المستشفيات وقلة إمدادات الكهرباء.

وأضاف معهد تشاتام هاوس أن ترتيبات تقاسم السلطة بشكل عرقي وطائفي بعد عام 2003 حافظت على اتفاق النخبة الذي تتنافس فيه الأحزاب السياسية الحاكمة وتتعاون للاستيلاء على المؤسسات الرسمية للحكومة وتعريضها للخطر وبذلك أصبحوا أثرياء بشكل هائل على حساب المواطنين وتم إضفاء التابع المؤسسي للفساد.

وأكد المعهد البريطاني أنه قبل الانتخابات المقبلة يعتقد الكثير من العراقيين أن تصويتهم لا يمكن أن يغير نظام الفساد السياسي فبعد كل انتخابات، تجتمع الأحزاب السياسية نفسها معًا لتقسيم المناصب رفيعة المستوى وكبار موظفي الخدمة المدنية دون النظر للمطالب الشعبية بإحداث تغيير شامل ومنهجي.

======

قالت مجموعة الأزمات الدولية في مقال لها تحت عنوان “انتفاضة تشرين من المتاريس إلى صناديق الاقتراع” إن أصداء المظاهرات الحاشدة التي هزت مدناً عراقية قبل عامين تتردد حتى الآن، وما تزال المظالم الرئيسية التي دفعت إليها دون معالجة ولذلك يمكن للاحتجاجات أن تتجدد في أي وقت، الأمر الذي يخاطر بالتسبب في رد قمعي مميت آخر.

وأضافت أن النظام السياسي في العراق يواجه أزمة عميقة في شرعيته, حيث أحبط قمع المعارضة من قبل الحكومات المتعاقبة، وعلى نحو متزايد من قبل التنظيمات شبه العسكرية التابعة للأحزاب السياسية محاولات الإصلاح ورفع مخاطر اندلاع صراع أهلي، خصوصاً في الجنوب ذي الأغلبية الشيعية، وهي منطقة تعاني من الإهمال الاقتصادي الذي يفاقمه انخفاض أسعار النفط وجائحة.

وشدد تقرير مجموعة الأزمات على ضرورة أن تعمل حكومة الكاظمي على ضمان الأمن الانتخابي على أمل تجديد الإيمان بإمكانية إقامة دولة ديمقراطية في العراق كما ينبغي أن تخضع قوات الأمن للمساءلة عن ارتكاب العنف ضد المتظاهرين السلميين، وأن تدرَّب شرطة مكافحة الشغب على السيطرة على الحشود والتصدي للتنظيمات شبه المسلحة.

وأضافت التقرير أن الانتخابات المقبلة ستمثل الاختبار الرئيسي القادم للنظام المهتز في العراق وستمثل بداية لاستعادة الثقة الشعبية في الدولة وفتح المجال السياسي لدرجة أوسع من المشاركة إذا جرت في أجزاء حرة ونزيهة.

=====

تحت عنوان ” لا خيارات سهلة للغرب في العراق وأفغانستان” قالت صحيفة عرب نيوز اللندنية إن النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 تسبب في تعاظم الولاءات الطائفية والقبلية والعرقية بدلا من إيجاد هوية وطنية مشتركة حقيقية، وأن الديمقراطية الوليدة في العراق لم تكن مبنية على نظام مؤسسي تحولت إلى شبكات معقدة من العملاء والفاسدين مع تدفق أموال المساعدات من الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام السياسي الهش والفاسد في العراق دمر الإنتاج الزراعي والصناعي واعتمد على الاقتصاد النفطي والريعي بسبب توجه القادة السياسيين إلى إثراء أنفسهم وعشائرهم وطوائفهم بدلا من خدمة الشعب.

وأضافت عرب نيوز أن النتيجة الأكثر إشكالية لتغيير النظام في العراق هي النفوذ الإيراني الساحق في البلاد الآن خاصة بعد تشكيل ميليشيات غير خاضعة للمساءلة، وباتت تنتشر الآن في جميع أنحاء البلاد لتكون جهازا موازيا للقوات الأمنية النظامية وبات من المستحيل إزالتها بعد حصولها على اعتراف قانوني ورواتب من الدولة على الرغم من أن الحكومة العراقية لا تسيطر عليها.

====

من الصحف العربية نرصد مقالا لصحيفة العرب اللندنية تحت عنوان “الانتخابات العراقية.. عربة تحمل المافيات إلى مصيرها المُخزي” وجاء فيه إن الانتخابات في العراق مسرحية هزيلة غير مُتقنة الأدوار تُعرض كل أربع سنوات على شعب العراق الجائع المظلوم من أجل محاولة هزلية لإكساب الكتل السياسية شرعية مكذوبة.

وأضاف المقال أن البعض يعتقدون خطأ أن تراكم الألم الجماعي العراقي الذي تعاظم خلال قرابة العشرين عاماً وأدى إلى موجات متلاحقة من الإحباط قد أبعد أيّ أمل بإزاحة الطبقة السياسية عن السلطة بعد تحصنها بالميليشيات المسلحة، وأصبحت العائلات العراقية تعيش هذه الأيام وكذلك أبناؤها الشباب كابوسا بعد انسداد الآفق السياسي وإجبارهم على الانخراط فيما تسمى بفصائل المقاومة التي ستتبخر عند رحيل طبقة الفساد والفشل.

وأشار مقال صحيفة العرب الدولية إلى أن النظام السياسي القائم في العراق هو أداة ذات طبيعة أيديولوجية تابعة لطهران، وتفننت حكوماته الحزبية والطائفية في أساليب نهب ثروات البلد وأمواله التي قاربت 900 مليار دولار، وتحويلها إلى جيوب المافيات الحزبية وبذلك تم غلق أبواب الاستثمار أمام القطاع الخاص وانتشرت البطالة بين أمام الشباب.

=====

تحت عنوان ” عندما تتصدر فرنسا مؤتمر بغداد” قالت صحيفة العربي الجديد إن الإعلام الحكومي العراقي قام بدعاية واسعة عن أهمية ما سمّي “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة” الذي أقيم بحضور دول إقليمية وخليجية وبمشاركة فرنسا وغياب أي تمثيل للولايات المتحدة ولو على مستوى سفير، وإنه بقراءة سريعة للبيان الختامي للمؤتمر تفيد بخلوّه من ذكر أي برنامج تعاون حقيقي محدّد، وأي شراكة ملموسة بين العراق والدول المجتمعة.

واضافت الصحيفة أنه ليست القراءة السريعة وحدها ما يفند عنوان المؤتمر وأهدافه، بل لن يصدّق العراقيون كلمة عنه، وما قيل عنه، لأنّهم اعتادوا، قبل كل انتخابات، على جملة من اللقاءات والمؤتمرات والوعود لإعادة البناء والشراكة والتعاون، سواء مع الدول العربية، وخصوصا السعودية ودول الخليج، أو مع دول التحالف.

وأوضحت العربي الجديد أن مؤتمر بغداد هذا ليس إلا دعاية للانتخابات المقبلة التي تريد الولايات المتحدة بأي ثمن تنظيمها، كما جاء الرئيس ماكرون إلى بغداد ليدافع بنفسه عن العملية السياسية والدفع لاستمرارها دفاعا عن حصة فرنسا في الغنيمة.

وشددت الصحيفة على أنه لن ينقذ هذه العملية المهترئة من السقوط، بعدما زعزعتها ثورة تشرين التي عمّت كل مدن العراق.

=======

أخيرا من صحيفة إندبندنت عربية التي نشرت تقريرا تحت عنوان ” الفساد المالي في العراق… معضلة مستمرة وحلول غائبة” وجاء فيه أن الفساد المالي والإداري يمثل أحد أبرز مرتكزات الإشكالات التي يعاني منها العراق خلال العقدين الماضيين، حيث تسبب الفساد بهدر المليارات من الدولارات التي كان يفترض أن تشكل عماد الاقتصاد العراقي، فيما تذهب عشرات المليارات سنوياً إلى فاسدين ومتنفذين حزبيين وميليشيات مسلحة، بحسب مراقبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من العقبات في طريق إمكانية إنهاء ظاهرة الفساد في البلاد، لعل أبرزها استفادة قادة سياسيين بارزين وميليشيات مسلحة من هذا النشاط المالي الكبير، فضلاً عن غياب آليات الرقابة ونظام المحاصصة الذي أسس وفقه النظام السياسي في العراق ما بعد عام 2003.

وأضافت الصحيفة أن نظام المحاصصة في العراق يعزز من تفشي الفساد بشكل أكبر، حيث باتت غالبية الوظائف الرفيعة في الدولة العراقية تدار ضمن هذا العنوان، حتى بات العديد من المناصب ما دون الوسطية حصصاً لأحزاب ومافيات فساد.

وقالت إندبندنت عربية إنه على الرغم من مرور العراق بالعديد من الأزمات المالية كان آخرها الأزمة المركبة خلال العام الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط عالمياً، إلا أن الحكومة العراقية بقيادة الكاظمي لم تتخذ أي خطوات حقيقية باتجاه إنهاء ملف الفساد في البلاد أو الإطاحة بالشخصيات الرئيسة المتورطة فيه , وفشلت جولة الاعتقالات التي قامت بها لجنة مكافحة الفساد التي أنشأها الكاظمي في الإطاحة برؤوس فساد كبرى في البلاد , حيث ركزت حملاتها على شخصيات تشغل مناصب وسطية في الدولة من دون المساس بقادة الصف الأول من السياسيين , لدرجة أن رفع عنوان الإصلاح لم يعد مقنعاً لانعدام الثقة خلال السنوات الماضية بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

====