نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان ” توافق سياسي على إقرار الموازنة الاتحادية.. لكن العقدة في التفاصيل” جاء فيه أن الغموض لازال يلف موعد إقرار الموازنة الاتحادية في العراق، على الرغم من تأكيدات القوى السياسية على وجود توافق بشأن تمريرها في أجل لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من دعوة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني خلال لقاء جمعه مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى الإسراع في تمرير الموازنة لتلبية متطلبات البرنامج الحكومي ، إلا أن مصادر سياسية قالت إن هناك تباينات عميقة حول جملة من البنود ولا سيما المواد المتعلقة بفرض الضرائب حيث يتضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023 فرض جملة من الضرائب، من بينها ضريبة المطار
ونقلت العرب اللندنية عن مصادر برلمانية أن هناك الخلاف الآخر المتعلق بالمادة 62 من قانون الموازنة والتي تنص على صلاحية رئيس الوزراء بإجراء مناقلات مالية وكذلك هناك مقترحات وملاحظات من قبل بعض أعضاء البرلمان على موازنة إقليم كردستان التي لا تلقى تجاوبا كرديا
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023، التي من المنتظر إقرارها من مجلس النواب، يفرض جملة من الضرائب ، من بينها “ضريبة المطار”، وهي 25 ألف دينار على كل مسافر إلى خارج البلد.
نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان “السوداني يصنع نموذجا ناجحا للفشل في مكافحة الفساد” جاء فيه إن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يحاول الظهور في صورة المسؤول النموذج في محاربة الفساد المستشري في العراق من خلال استعادة جزء بسيط جدا من “سرقة القرن”، وهو ما ينظر إليه مراقبون على أنه طريقة جيدة لطمس الحقيقة والتستر على الجهة المسؤولة عن السرقة. وأضافت الصحيفة أن السوداني يُظهر عزمه على مكافحة الفساد، إلا أنه على غرار كل الحكومات السابقة ليس في وارد الكشف عن الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء أعمال الفساد، ما يجعل جهوده الاستعراضية تبدو وكأنها تحقق نجاحا، وإنما ضمن فشل أعمّ لا يشمل كل الذين يقفون وراء السرقات الكبرى. وقالت العرب اللندنية إن التحقيقات التي أجرتها حكومة السوداني في سرقة القرن لم تحصر إلا ثمانية متهمين صغار نسبيا، ولم يلق القبض إلا على إثنين منهم. ولم يُكشف عن أي اعترافات, بينما قائمة أعمال الفساد في العراق طويلة إلى درجة أنها تحتل المئات من الصفحات بحيث أنها شملت وزراء ومدراء عامين ونوابا ومسؤولين في هيئة النزاهة نفسها. وبينما بقي قادة العملية السياسية يلعبون أدوارهم فإن العديد من هؤلاء المسؤولين وكبار الموظفين اختفوا عن الأنظار بما نجحوا في سرقته. وأضافت الصحيفة أيضا أن سرقة القرن على ضخامتها، ليست هي عملية السرقة الأكبر في العراق، فالسجلات الحكومية بين عامي 2006 و2014 أظهرت اختفاء 400 مليار دولار تحت سلطة نوري المالكي، ما يجعل سرقة القرن مجرد قطرة في محيط هائل من اللصوصية المنظمة.
تحت عنوان ” طرح السوداني مهلة أمام المسؤولين الحكوميين للتقييم يثير جدلا في العراق” قالت صحيفة العرب اللندنية إن قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإمهال كبار المسؤولين في الحكومة مهلة ستة أشهر لتقييم أدائهم، أثار جدلا واسعا على الساحة السياسية في العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن البعض تساءل عما إذا كانت الخطوة تهدف إلى التمهيد لتغييرات مرتقبة، لاسيما وأن السوداني لم يكن راضيا عن تكليف عدد من الشخصيات، وأنه أجبر على ذلك من طرف القوى السياسية الداعمة له، فيما أعرب آخرون عن اعتقادهم بأن هذه الخطوة هي محاولة لربح المزيد من الوقت، بانتظار حسم الصراع السياسي الدائر حاليا بين ممثلي تحالف “إدارة الدولة” على المناصب. ونقلت الصحيفة عن نواب قولهم إن أغلب المديرين العامين والوزراء ووكلائهم والمحافظين هم متهمون بقضايا فساد مالي وإداري، وكان الأحرى برئيس الوزراء الاعتماد على تقارير الرقابة المالية وتقارير دائرة الرقابة الصادرة من هيئة النزاهة قبل اتخاذ هذا القرار. ويرى متابعون للشأن العراقي أن فترة الإمهال التي طرحها السوداني قد تكون في علاقة بالصراعات الدائرة بين القوى السياسية المسيطرة على المشهد العراقي الحالي، بشأن المناصب التي لا يزال الحسم فيها لم يتم بعد. وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات كبيرة حاليا بين أطراف تحالف إدارة الدولة بشأن مناصب عدد من المحافظين، وأيضا عدد من الهيئات المستقلة، والأجهزة الأمنية, بينما يجد السوداني صعوبة في فرض قراره على هذا التحالف الذي يمثل الحزام السياسي الداعم له، وسبق وأن خضع إليه حينما تعلق الأمر بتسمية الوزراء.
نشرت صحيفة العرب اللندنية تحقيقا بعنوان ” محافظة الأنبار في المزيج المتفجر من التهميش والإحباط ” قالت فيه إنه ما من محافظة تجتمع فيها كل مشاكل العراق بمقدار ما تجتمع في الأنبار، من الفساد إلى الإرهاب، ومن المهجرين إلى البطالة، ومن الصراعات العشائرية إلى “سلطة الاستبداد” التي يمارسها “الحزب الحاكم”، ومن الفقر المدقع إلى تعطيل المصانع، ومن تعديات الميليشيات إلى غياب الأمن، ومن الجفاف وصولا إلى موجات الغبار. وقالت الصحيفة إن الأنبار باتت خاضعة لسلطة “حزب حاكم” جديد ، هو تحالف “تقدم” الذي يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وباتت تحالف الحلبوسي هو المهيمن الوحيد على الوظائف وهو الأمر الذي بات يثير التذمر بين مختلف الأوساط العشائرية التي تقول زعاماتها إنها أصبحت تعيش على الهامش. وأضافت الصحيفة أن الصراع على النفوذ في المحافظة سببا إضافيا للتهميش فالمحافظة تعاني من تراجع الخدمات وقلة التخصيصات المالية لها من الميزانية الاتحادية، الأمر الذي يعطل مشاريع إعادة الإعمار فيها وهو ما منع أيضا من تسديد التعويضات للمتضررين من عمليات الهدم والتهجيركما أبقى المهجرين للسنة التاسعة على التوالي يعيشون في خيام.
واختتمت بأن الأوضاع الأمنية الراهنة في الأنبار لا تساعد على توفير الاستقرار لأبناء المحافظة التي يشكل موقعها على الحدود مع ثلاث دول عربية منفذا لطرفين يتصارعان على السيطرة على الحدود، هما تنظيم داعش من ناحية، وميليشيات حزب الله من ناحية أخرى التي تسيطر على طرق تهريب المخدرات عبر حدود هذه الدول.
نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان “الخلافات السياسية تعمق أزمات كردستان العراق” قالت فيه إن الخلافات السياسية لا تزال تتصاعد في كردستان العراق بين الحزبين الرئيسيين اللذين يتقاسمان السلطة رغم مساعي رأب الصدع التي يقودها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني والتي حالت حتى الآن دون وقوع صدامات بين الحزبين اللذين يملكان فصائل عسكرية. وأضافت الصحيفة أن الصراع بين الحزبين لا يقتصر على المستوى السياسي، حسب مراقبين، بل يتم تسخيره لخدمة أهداف أخرى منها الاستفادة من العقارات والأراضي, مشيرة إلى أن الصراع انتقل حتى استخدام الأذرع الإعلامية لتبادل الاتهامات حيث أكد هيمن الهورامي عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن أشخاصا من الاتحاد الوطني يحاولون تضليل الرأي العام والتغطية على هجوم إرهابي وقع في منطقة سفارات وشركات أجنبية في أربيل وأسفر عن مقتل العقيد هاوكار جاف مع أسرته, بينما نفى الاتحاد الوطني ذلك واتهم الحزب الديمقراطي بالضغط من أجل تصدير الغاز من إقليم كردستان إلى تركيا على شاكلة النفط الذي يشوبه الكثير من الفساد.
ولفتت العرب اللندنية إلى أن الأمور في الإقليم وصلت إلى حد أن الإدارة الأميركية تشعر بالقلق من الصراعات والخلافات القائمة بين الحزبين الحاكمين.
نشرت صحيفة العرب اللندنية مقال رأي قالت فيه إن فكرة مُقايضة الحُرية والإفلات من السِجن مُقابل تسليم المال المنهوب أو البعض منه إلى الحكومة في العراق تعد تشجيعا على السرقة والنهب. وأضاف المقال أن العراقيين لم يتفاجئوا عندما استيقظوا على فضيحة فساد كبرى اشترك فيها عدد كبير من رجال السلطة والسماسرة والمسؤولين المهووسين بنهب المال العام لسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب ، ولم يندهشوا عندما رأوا المتهم في القضية نور زهير جاسم حرا طليقا كمكافأة له مقابل تسليم ما يمكن الاستغناء عنه مُقابل عدم وقوفه خلف قُضبان السجن. وقالت العرب اللندنية إن هذا الإجراء إنما هو شرعنة واضحة للفساد وأبوابه وطريقة مُثلى للإفلات من العِقاب أوجدتها منظومة سياسية فاسدة، تُحاول أن تتبادل الأدوار أو حتى بالسكوت والتغاضي المُتبادل بين المُتسابقين لِنيل أكبر ما يُمكن من المغانم والمال المنهوب. وأضافت أن الصدمة لم تكن عن وجوه العراقيين وهم يُشاهدون خيرات بلدهم المنهوب لأنهم يعرفون يقينا أن هذه السرقة هي قطرة في بحر سرقات وطنهم المنكوب ويُدركون أن غدا سيحمل لهم سرقة جديدة بوجوه وعناوين جديدة وربما نفس الوجوه، لكن ما يُدهشهم أن عقاب اللصوص كان باسترجاع ما يُمكن الاستغناء عنه من مالٍ مسروق مُقابل الحُريّة من السجن، ذلك من ينطبق عليهم “من أمِنَ العِقاب زاد في الفساد”
نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا أكد أن الإطار التنسيقي، الذي يضم عدداً من القوى السياسية الموالية لإيران، يعكف على مشروع تعديل قانون الانتخابات الحالي في البرلمان قبل تحديد موعد انتخابات جديدة في العراق. وقالت الصحيفة إن ترويج أعضاء ومنتسبي الإطار التنسيقيِّ مواعيدَ جديدة لإجراء الانتخابات في العراق يعكس نية الإطار التراجع عن تعهداته السابقة بإجراء انتخابات مبكرة يعول عليها الشارع العراقي لإعادة رسم المشهد السياسي مجدداً في البلاد بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان في منتصف يونيو الماضي، إثر احتداد الأزمة السياسية في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني ينص على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام, إلا أن الإطار التنسيقي يسير عكس ذلك ويسعى للعودة إلى قانون الانتخابات القديم المعروف بـ “قانون سانت ليغو”. ويقول خبراء للصحيفة إن العودة إلى القانون الانتخابي القديم تمكّن الأحزاب السياسية التقليدية، التي تتولى المناصب في الدولة وتمتلك المال السياسي، من الوصول إلى مجالس المحافظات بسهولة ودون عقبات وتقضي على حظوظ القوى المدنية والحزبية الجديدة في التنافس.
نشرت صحيفة العرب اللندنية مقال رأي جاء فيه إن سرقة بضعة مليارات من أموال الضرائب ما هي إلا جزء صغير من عمليات نهب وسرقة كبيرة للعراق الجديد الذي باتت سمته الأساسية هو إمبراطوريات السرقة المحمية من الأحزاب السياسية. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بادر بتقديم وعود عن مكافحة الفساد بينما يواصل الفاسدون والسراق مهماتهم القذرة برعاية الأحزاب وميليشياتها . وأكد المقال أن مخطط احتيال سرقة أموال الضرائب تورطت فيه عديد الفصائل السياسية القوية والمتنافرة لاسيما تلك التي أجمعت على تعيين السوداني، في الوقت الذي تخضع فيه الحكومة الجديدة لهيمنة كتل سياسية على صلة بإيران تُعرف بالإطار التنسيقي. وأضاف المقال أنه لم يعد من الصعب توثيق مشاهد لأطفال وسيدات يبحثون في حاويات القمامة عن أي شيء قابل للبيع لمساعدة عائلاتهم الفقيرة في مناطق عراقية عدة، على الرغم من تصنيف العراق بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية الهائلة وفي مقدمتها النفط فيما تعج مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فضائح أبناء المسؤولين الناهبين للمال العام وهم يعبثون بالسيارات الحديثة الفارهة في شوارع لندن، أو في الملاهي والحارات الرخيصة.
نشرت صحيفة العرب اللندنية مقال رأي بعنوان ” لماذا سياسات الأذى الأميركية ضد شعب العراق” قالت فيه إنه رغم عدم وجود خلافات جوهرية بين الحزبين الأميركيين الجمهوري والديمقراطي حول حيثيات الملف العراقي ، إلا أن مزاج الرؤساء الأميركان ترك آثارا سلبية على وضع العراقيين بعد تسليم حكمهم لمجموعة من الفاسدين تحت غطاء مذهبي طائفي.
وأضاف المقال أن الإدارات الأميركية بما تمتلكه من أجهزة مخابرات ، هي الأقوى في العالم ، تعرف أن بقاء حكم تلك الميليشيات ضد مصالح العراق وحياة شعبه لكنها تتعاطى بما تمليه عليها مصالحها مبينا أن السياسة الأميركية سببت الأذى للعراقيين من شيوخهم إلى شبابهم الذي يتمتهم حملات القتل من قبل فرق موت سيئة الصيت باشتراك مُبرمج مع مرتزقة الأميركان والميليشيات الإيرانية.
وقالت العرب اللندنية إنه على الرغم من علم إدارة جو بايدن بأن الحكومة الجديدة في بغداد من صناعة مسؤول الملف الإيراني إسماعيل قاآني إلا أنها تعلن على استحياء رفض التعامل مع وزراء ينتمون إلى قيادات الميليشيات التي وضعتهم الخزانة الأميركية تحت قائمة الإرهاب
وأضافت أن مثل هذه الموقف ولدت عدم ثقة شعبية عراقية بواشنطن ، خاصة في ظل الانطباعات القائلة إن الأميركان قد تخلوا عن العراق، وأصبحت سياسات أحزابهم مهتمة بالداخل الأميركي، وخارجياً على الاهتمام بمجريات الأوضاع في الصين وروسيا ومستجدات الحرب في أوكرانياً.
جولة جديدة بالصحف والوكالات الأجنبية والعربية نبدأها من وكالة فرانس برس التي نشرت تقريرا بعنوان “أنصار الحشد يتظاهرون ضد مزاعم تزوير الانتخابات” وجاء فيه إن القوى شبه العسكرية في العراق قررت التصعيد بدعوة أنصارها إلى النزول للشوارع بعد أدائها السيء في الانتخابات التي تكبدت فيها خسائر فادحة تصل إلى 30 مقعدا.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن أنصار الحشد الشعبي قطعوا الشوارع المؤدية إلى مدخل المنطقة الخضراء رفضا لنتائج الانتخابات، بينما شددت الأحزاب المنضوية في تحالف الفتح من نبرتها متهمة اللجنة الانتخابية بعدم تصحيح “انتهاكات جسيمة” في فرز الأصوات.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى تهديدات وجهتها تنسيقية الفصائل المسلحة باللجوء إلى السلاح بما ينذر بانزلاق العراق إلى دوامة من العنف ووضع مصالح ملايين العراقيين في خطر.
====
قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها تحت عنوان “الصدر من زعيم ميليشيا إلى صانع الملوك” إن الانتخابات الأخيرة في العراق أظهرت أن الكتلة الصدرية في طريقها للاستحواذ على منصب رئيس الوزراء بعد أن جاءت في مقدمة الكتل الفائزة، مشيرة إلى أن المقاطعة القياسية للاقتراع سمحت لأتباع الصدر بالحصول على أعلى الأصوات.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الصدر قدم نفسه على أنه بطل للمضطهدين لكنه في الوقت نفسه واجه أزمات كبيرة بعدما سحب دعمه للحركة الاحتجاجية وقامت عناصر من ميليشياته بقمع المحتجين في النجف والبصرة، مشيرة إلى أن الصدر الآن قدم تعهدات بتطهير النظام السياسي الذي انخرط فيه أتباعه.
وأضافت فايننشال تايمز أنه لا يمكن توقع تصرفات الصدر التي تخضع للمزاجية وعدم الانضباط والتناقض ولطالما انتقد الفساد في الحكومة العراقية بينما يستحوذ تياره على أغلب المناصب الحساسة ومنها الأمانة العام لمجلس الوزراء التي تتحكم في التعيينات، لذلك قد سيكون على الصدر إثبات عكس من خلال دعم التحول من الطائفية إلى وضع العراق والعراقيين أولًا.
=====
تحت عنوان “الانتخابات العراقية تزعزع الحرس الشيعي القديم” قالت صحيفة المونيتور الأميركية إن النتائج الأولية للانتخابات شكلت صدمة كبيرة لتحالف الميليشيات العراقية المتهم بقتل المتظاهرين وترهيبهم بعدما خسر أكثر من نصف عدد المقاعد، مشيرة إلى أن هذه الصدمة دفعت الميليشيات إلى إصدار تهديدات بأن “السلام الاجتماعي” سيتزعزع إذا ظلت نتائج الانتخابات قائمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن دعوة أنصار الميليشيات إلى النزول للشوارع للاحتجاج كانت عرضا سيئا ومقدمة بالغة الخطورة على مستقبل البلاد الذي يعاني من انتشار السلاح دون ضوابط، خاصة أن تلك الميليشيات تعتبر إلغاء نتائج الانتخابات معركة وجودية للحفاظ على مكاسبها من وجودها للسلطة لكن رغم ذلك فإن هذه التحركات لن تقود إلى تغير نتائج الانتخابات.
ونقلت المونيتور عن مصادر عراقية قولها إن هناك جهود إيرانية للجمع بين جميع اللاعبين الشيعة والصدريين وأعضاء الإطار التنسيقي في إطار نوع من الترتيبات “الموحدة” التي تبقي النظام السياسي كما هو حيث تروج هذه الوساطة الإيرانية لضرورة ترسيخ الهوية السياسية للأحزاب الشيعية حتى لو كان ذلك ضد رغبة الناخبين العراقيين.
وقالت المونيتور إن هذه الوساطة ستنتج معادلة حكم غير فعالة وستكرر بشكل أساسي الإخفاقات الهيكلية لحكومات ما بعد عام 2003 حيث كان صنع القرار صعبًا والأداء ضعيفًا باستمرار، مشيرة إلى أن التحدي الذي يواجهه التيار الصدري حاليا هو ترجمة فوزه الانتخابي إلى فوز سياسي وتشكيل حكومة قومية بعيدة عن الطائفية أو مواجهة غضب الشارع.
======
قالت صحيفة عرب ويكلي إن نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة أظهرت أن العراقيين الشيعة هم أكثر الشرائح الرافضة للنفوذ الإيراني بالعراق.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها بعنوان “العراقيون يضعون حدودا للنفوذ الإيراني” أن الناخبين في محافظات الفرات الأوسط والجنوب أثبتوا من خلال المظاهرات والانتفاضات والاعتصامات وغيرها من الأنشطة الشعبية التزامها بالقومية العراقية وروح الاستقلال والاستياء من التدخلات الخارجية، رغم قوافل الشهداء والجرحى التي تم تقديمها خلال المواجهة البطولية ضد وكلاء إيران خلال حركة تشرين.
وأضافت الصحيفة أن هذه الاستدلالات تؤكدها هزيمة تحالف الميليشيات على الرغم من الدعم الحكومي والمالي والعسكري غير المحدود، وفوز المرشحين المرتبطين بحركة تشرين والمستقلين بموارد مالية محدودة.
وقالت صحيفة عرب ويكلي إن القراءة المتأنية لنتائج الانتخابات تشير إلى أن ثلاثة أرباع الشعب العراقي قاطعوا الانتخابات وأن الربع المتبقي صوت لأحزاب لا يسيطر عليها إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني.
=====
ننتقل إلى صحيفة إندبندنت البريطانية التي نشرت مقالا تحت عنوان “الحزن على العراق قبل معاملة كولن باول كبطل” للكاتب العراقي أحمد تويج , وجاء فيه إنه من المحبط أن أرى أن الكثير من التركيز المحيط بوفاة باول بينما يتم تجاهل ملايين العراقيين الذين ما زالوا يعانون من أفعاله الماضية.
وأضاف الكاتب أن الأرواح التي يجب أن نحزن عليها هي مئات الآلاف من العراقيين الذين لقوا حتفهم نتيجة لأفعال باول. وقبل فوات الأوان، يجب أن نحاسب جورج دبليو بوش وديك تشيني والمهندسين الآخرين للكارثة التي يعاني منها العراق حتى يومنا هذا.
ويشير الكاتب إلى أن بأول دعا إلى الاستخدام الأقصى للقوة خلال حرب الخليج وشهدت مثل هذه السياسة في نهاية المطاف إبادة الجنود العراقيين المنسحبين، الذين لم يشكلوا أي تهديد للأمن القومي الأمريكي فيما يشار إليه الآن باسم طريق الموت.
واختتم الكاتب بالقول إن تدخل كولن باول في العراق لم يساعد في نشر الديمقراطية والحرية المزعومة لكنه أدى إلى زيادة الأنشطة الإرهابية وكان سبب ظهور داعش والقاعدة في الشرق الأوسط.
====
من الصحف العربية نرصد من صحيفة الشرق الأوسط تقريرا بعنوان “توقعات ببقاء الرئاسات الثلاث في العراق على حالها” وجاء فيه إنه بموازاة المفاوضات الأولية الجارية حالياً بشأن آلية تشكيل الحكومة المقبلة، وبصرف النظر عن كيفية حسم النزاع حول الكتلة الأكبر بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، فإن فرصة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي تبقى واردة كثيراً ما لم تحدث مفاجآت تغير المعادلة أما رئاسة البرلمان، فإنها باتت أكثر قرباً لإعادة تولي محمد الحلبوسي لا سيما بعد النتائج التي حققها حزبه “تقدم” على صعيد الانتخابات الأخيرة.
وأضافت الشرق الأوسط أن فرصة برهم صالح للتجديد لولاية ثانية وأخيرة تبقى قائمة فالاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان منشقاً على نفسه على صعيد مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية حسم خياره بترشيح صالح دون منافس، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني الطامح في المنصب أيضاً فيريد هذه المرة توحيد الموقف الكردي قبل التوجه إلى بغداد.
وأضافت الشرق الأوسط أن نظام توزيع المناصب لا يزال هو المسيطر في العراق لذلك تبقى توقعات بقاء الرئاسات كما هي قائمة , مع تغييرات غير محدودة في التركيبة الحكومية وخريطة التحالفات داخل البرلمان في ظل الخسائر المدوية لتحالف فتح الذي يمثل الفصائل المسلحة.
========
إلى صحيفة العرب اللندنية التي قالت تحت عنوان “قوى تشرين.. معارضة وليدة في مواجهة إغراءات المحاصصة” إن مفاوضات ما بعد الانتخابات التشريعية في العراق اتخذت نسقا تصاعديا في ظل أجواء مشحونة وتبدو المفاوضات صعبة وشاقة نتيجة ما أفرزته نتائج هذا الاستحقاق من تحولات في ميزان القوى الداخلي للبلاد، وسط تكهنات بأن تأخذ هذه المحادثات حيزا زمنيا أكبر قبل أن تتضح معالم خارطة طريق البرلمان المقبل.
واضافت الصحيفة ان المحادثات المهمة ما بين الكتل الشيعية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر لا تزيد اهمية عن المحادثات التي بدأتها قوى تشرين خاصة وأن العديد من العراقيين يراهنون على هذه القوى الشبابية لتشكيل اللبنة الأولى لمعارضة برلمانية حقيقية لطالما افتقدها العراق.
واشارت العرب اللندنية إلى أن جزءا كبيرا من الشارع العراقي يعبر عن أمله في أن تنجح قوى تشرين وتلك التي تتقارب معها فكريا وسياسيّا في التأثير على المشهد البرلماني المقبل، بالرغم من أن هذه القوى لم تحقق نتائج كبيرة في الاستحقاق الانتخابي جراء تأثير المال والنفوذ السياسي والطائفي للأحزاب الكبرى، فضلا عن سطوة السلاح وتبني جزء كبير من الشباب المنتفضين خيار المقاطعة.
وأضافت الصحيفة أن قوى تشرين تدرك مدى صعوبة المهمة التي تقع على عاتقها، لكنها تسعى جاهدة اليوم إلى لملمة شتاتها وبناء تحالفات مع قوى صغيرة ومستقلين لتشكيل جبهة قوية قادرة على أن يكون لها صوت داخل البرلمان، والدفاع عن المطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر أكتوبر من عام 2019 وأهمها تحقيق التنمية والتصدي للفساد المستشري في البلاد والمحسوبية.
