Tag: الصدر

من جهته أكد مكتب الصدر في بغداد أن الصلاة كانت بمثابة رسالة من السيد الصدر باستمراره على الإصلاح مشيرا إلى أنها تتجاوز القضية السياسية.
مدير مكتب الصدر إبراهيم الجابري قال في تصريح له إن السيد الصدر تجاوز في الصلاة الموحدة القضية السياسية لافتاً الى أن كانت لوحدة أبناء الشعب العراقي
واشار الجابري الى ان السيد الصدر يريد ارسال رسالة اطمئنان الى الجميع بانه لم يتخل عن الاصلاح ولا يزال يعمل على اصلاح الفساد وان امره باستقالة النواب لأنه ما زال يتصدر الاصلاح من دون تميز بين محافظة واخرى وبين شخص واخر بحسب وصفه

جدد السيد مقتدى الصدر اليوم الجمعة إلى حل الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة عدم تولي شخصيات سياسية مجربة مناصب في الحكومة الاتحادية المقبلة.
جاء ذلك في خطبة صلاة الجمعة التي كتبها الصدر بخط يده وتلاها الشيخ محمود الجياشي نيابة عنه وسط جموع غفيرة من المصلين اتباع التيار الصدري في صلاة أُقيمت بمدينة الصدر وسط العاصمة بغداد
مضيفا اننا في مفترق طريق صعب ووعر حيث هناك من يقبل على تشكيل الحكومة من قبل بعض من لا نحسن الظن بهم والذين جربناهم سابقا لذا أنصحهم إذا أردوا تشكيل الحكومة بإخراج ما تبقى من الاحتلال بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية وتوبة سياسي الشيعة الى الله ومحاكمة الفاسدين امام القضاء

لا يزال الجمود مسيطراً على المشهد السياسي العراقي نتيجة الخلافات السياسية التي تعصف به، وحالت حتى الآن دون تشكيل حكومة بعد مرور 8 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة.

فيما أتت خطوة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر باستقالة نواب كتلته من البرلمان لتزيد طين الأزمة بلّة وتفتح معها باب التساؤلات حول السيناريوهات الممكنة مع هذا التحوّل المفاجئ في المشهد العراقي البرلماني وسط تحوّلات كبرى تشهدها المنطقة.

تحالفات جديدة

ومع أن خطوة استقالة أعضاء الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً، أدت إلى تبدّل خريطة البرلمان وتَغيير أحجام بعض الكتل، وتحديداً الشيعية منها، فيما برزت تحالفات واصطفافات جديدة، غير أن محللين وخبراء عراقيين اعتبروا أن مفاعيل قرار الصدر لن تنحصر بحدود البرلمان، بل قد تنسحب إلى النظام السياسي ككل في العراق، لأن الخطوة الصدرية تؤشر إلى أن العراق أمام مفترق توازنات سياسية جديدة قد ينتج عنها نظام سياسي جديد في المرحلة المقبلة.

استباق تحرك الصدر

وفي حين رأى مراقبون أن قرار الاستقالة وضع قوى الإطار في موقف سياسي “مُحرج” أمام العراقيين الذين “انكووا” بنيران تعطيل المؤسسات وانتشار الفساد السياسي، رأى آخرون أنها قد تُشكّل حافزاً للمضي بعملية تشكيل الحكومة وتفعيل الحوار بين الكتل النيابية لاستباق أي خيارات قد يلجأ إليها الصدر في المرحلة المقبلة.

قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إن الوضع السياسي في العراق في غاية الصعوبة، فيما أشار إلى استمرار الحوارات من أجل الوصول إلى “صيغة حل مشتركة بين جميع الأطراف”.

وذكر بارزاني في حوار مع جريدة “الوفد” المصرية إنّ “الوضع العراقي في غاية الصعوبة، وهناك أزمة عميقة، بسبب التعقيدات التي حصلت بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، وهناك حوارات ومبادرات من أجل الوصول إلى صيغة لحل هذه العقد المستعصية”.

وبشأن تحركات الإطار التنسيقي بعد انسحاب الكتلة الصدرية، أكد بارزاني أن “الأمور لا تزال في بداياتها بعد انسحاب الصدر”، مؤكدا “لدينا علاقات ودية مع الصدر غير مرتبطة بالتحالفات”.

وأوضح “نحن لا نبني تحالفاتنا على أساس معاداة تحالفات أخرى، بل نؤمن بأن أي تحالف يجب أن يبنى على ثوابت وطنية جامعة أساسها الدستور وأهدافها الحفاظ على مكتسبات الشعب والعمل من أجل خدمة المواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية وحل الإشكاليات بروح وطنية خالصة”.

وأكد بارزاني أن “لدى الحزب الديمقراطي مرشحا لرئاسة الجمهورية منذ البداية” في جواب على سؤال الصحيفة بشأن إمكانية دفع الحزب الديمقراطي بمرشحه لرئاسة العراق.

كشف المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة عن عشرة أسباب قال إنها دفعت الأخير الى الانسحاب من العملية السياسية.. فيما يصر الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني على شروطه للمشاركة في الحكومة.
وقال صالح العراقي المتحدث بأسم الصدر في تدوينة تابعتها “إيلاف” أن هناك عشرة أسباب دفعت الصدر لاتخاذ قرار الانسحاب من العملية السياسية وتقديم نوابه الـ73 استقالاتهم منتصف الشهر الماضي مشيراً الى أنها “أولاً: لا تتم الحكومة إلا مع إشراك الفاسدين والتبعيين والطائفيين.. و ثانياً وقوف المستقلين على الحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية وذلك لأسباب يقف وراءها الترغيب والترهيب أو عدم الثقة.

وأضاف أن من من هذه الأسباب إصرار الكتل السياسية “بل وبعض الدول على التوافق.. وهذا عنده (الصدر) ممنوع وظلم للشعب والوطن”.. وأوضح أن السبب الرابع هو “عدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنقراط وغيرهم لمشروع الأغلبية الوطنية بل وقوف بعضهم بالضدّ لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية”.. مبيناً كذلك عدم وجود مناصرة شعبية لذلك على الرغم من أن الأغلب متعاطف مع مشروع الأغلبية .. ثم تسلط من وصفهم “المنتفعين والمنشقين والدنيويين من التيار (الصدري) في حال نجاح تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وهذا ما يعرض آخر ورقة شيعية وطنية للخطر”.
وفي السبب السابع أشار العراقي الى أنه وقوع صراع شيعي على تقاسم المغانم الحكومية قبل تشكيلها فماذا لو شُكّلت؟!”.. وكذلك أن استصدار قانون تجريـم التطبيع أدّى الى تكالب الخارج ضد صاحب مشروع الإصلاح ومشروع الأغلبية” في اشارة الى الصدر الذي قدمت كتلته البرلمان مشروعه الى البرلمان الذي صادق عليه في.
وبين المتحدث في السبب التاسع أن تشكيل حكومة الأغلبية سيصطدم بالفساد المستشري في كل مفاصل الدولة بما فيها تسييس القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة.. ثم عاشراً “تصديق السذج أن حكومة الأغلبية إضعاف للمذهب.. وهذا أمر محزن جداً.. فالمذهب لا يعلو بالفساد بل بالإصلاح ونبذ الطائفية”.

pic.twitter.com/lkRjNXEYVv

— وزير القائد – صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) June 30, 2022

يواجه العراق صيفا ساخطا بعد سحب أكثر السياسيين شعبية حزبه من البرلمان، بعد الفشل في تشكيل حكومة. ولكن حتى مع استعداد بغداد لشهور من الاضطراب في الشوارع، يتعين على العالم الأوسع نطاقا الاستعداد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والأمنية.

ويقول الكاتب والمحلل الأميركي بوبي جوش إن النتيجة الأكثر ترجيحا لقرار مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية، هي عودة الاحتجاجات العنيفة التي عصفت بالبلاد في أواخر عام 2019 ومطلع عام 2020.

وفي الواقع، ستكون الاضطرابات المنتظرة أكثر إرباكا، حيث إن أنصار الصدر، الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات السابقة، أفضل تنظيما من المجموعة التي بلا قيادة، التي كانت تمثل جوهر تلك الاحتجاجات وهم أكثر غضبا أيضا.

وأضاف جوش أن الصدر الذي اكتسب شعبية في الانتخابات الأخيرة في الخريف الماضي، شعر بالإحباط في جهوده لتشكيل ائتلاف حاكم.

الفوضى السياسية في بغداد سيئة تماما مثل وجود حكومة عراقية جديدة تعمل بالوكالة لحساب إيران

وسوف يشعر هو وأتباعه بأن العملية السياسية خذلتهم، تاركين الميدان العام ليكون المرحلة الأولى لاستعراض القوة. فالاحتجاج، الذي غالبا ما يكون عنيفا، هو السمة التي يبرع فيها الصدر.

وفي ظل انتمائه إلى أسرة من رجال الدين الشيعة ضحوا بحياتهم لمعارضتهم صدام حسين، صنع اسمه بنفسه في عام 2003 بتشكيل ميليشيا، عرفت بجيش المهدي، ضد التحالف الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين.

وقد تمت هزيمة مقاتلي الصدر، لكن خطابه المضاد للولايات المتحدة لم يفتر مطلقا.

ومؤخرا، تصرف الصدر كشخصية قومية، وعارض النفوذ الخبيث لإيران ذات الأغلبية الشيعية في شؤون العراق.

وعلى الرغم من أن الصدر حل رسميا جيش المهدي عام 2008 بعد دخوله السياسة الانتخابية، فإن الكثير من أتباعه ظلوا مسلحين ومنظمين وخطيرين.

ولكن الجماعات السياسية التي أحبطته في البرلمان، بما في ذلك منافسوه الذين تدعمهم إيران، لديها الميليشيات الخاصة بها.

ويشكل الشيعة نسبة 60 في المئة من الشعب العراقي، وسوف تتجنب الحكومة المركزية الضعيفة برئاسة مصطفى الكاظمي التدخل في أي نزاع داخلي.

وتعتبر هذه بوادر كئيبة بالنسبة للعراقيين الذين يواجهون احتمال رؤية الدماء في شوارعهم. كما أنها نذير سوء بالنسبة للاقتصاد العالمي، ففي الوقت الذي يشهد ارتفاعا في أسعار النفط، من الواضح أن حدوث عدم استقرار مطول في ثاني أكبر دولة منتجة سيكون هو آخر ما يريده أي أحد.

عقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، اجتماعا مغلقا مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من البرلمان في الحنانة بمحافظة النجف.
وأوضح مصدر سياسي ان “الاجتماع جاء تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في عقد اجتماع مغلق معهم”، مبينا انه “من المؤمل ان تصدر قرارات مهمة من الصدر بعد عقد الاجتماع الذي سيعقب صلاة العشائين وتناول وجبة العشاء”.
وكشف المصدر، أن زعيم التيار الصدري أبلغ نواب الكتلة الصدرية خلال الاجتماع بأن “لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية”، كما قدم شكره لهم على “الطاعة”. 

بات المشهد السياسي في العراق، أشد تعقيداً مع استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بعد 8 أشهر من الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

وجاءت استقالة كتلة التيار الصدري المؤلفة من 73 نائباً، على خلفية استمرار عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، ما دفع زعيم “التيار الصدري” إلى وصف عرقلة التشكيل بـ”المفتعلة”، والتوجه إلى المعارضة، داعياً خصومه السياسيين في “الإطار التنسيقي” الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة “الفتح” الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، إلى تشكّيل الحكومة، وهو ما لم يحدث أيضاً.

وكان التيار الصدري الذي يرأس تحالفاً ثلاثياً يضم كذلك “إنقاذ وطن” وكتلة “تقدّم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، يطمح لتشكيل حكومة أغلبية، في حين أن الإطار التنسيقي (83 نائباً)، يدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.

“تصويت مرتقب”
ورغم موافقة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، على استقالات النواب، فإن الخبير القانوني العراقي علي التميمي أوضح أن الاستقالة تحتاج إلى التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الحضور في جلسة مجلس النواب.

وأضاف التميمي أن الاستقالة يجب أن تكون في جلسة علنية، يدعو البرلمان بعدها مفوضية الانتخابات إلى تقديم أسماء أكبر الخاسرين ليكونوا بدلاً من المستقيلين.

وأوضح التميمي أن الأسماء التي سترفع من المفوضية تذهب إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب ليؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية، ويصبحوا نواباً بشكل رسمي.

البدلاء جاهزون
وفي هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ”الشرق”، أن “المفوضية لم تتسلم حتى اللحظة، أي شيء رسمي بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية، كي تقدم البدلاء عنهم لمجلس النواب، لغرض أداء اليمين الدستورية”.

وأضاف المصدر أن “بدلاء نواب الكتلة الصدرية، سيكونون أعلى الخاسرين بالدائرة الانتخابية، بعيداً عن انتماء المرشح لأي كتلة كانت”، لافتاً إلى أن “قانون الانتخابات أكد أن بديل أي نائب يكون الذي يليه بأعلى الأصوات، بعيداً عن الكتلة التي ينتمي إليها”.

وأشار إلى أن “المفوضية ستقوم بجمع الأسماء والأرقام لبدلاء نواب الكتلة الصدرية، بعد تسلم الاستقالة بشكل رسمي”.

“توريط الإطار التنسيقي”
المحلل السياسي المقرب من “الإطار التنسيقي”، الدكتور حيدر البرزنجي، قال إن موقف التيار الصدري اتسم منذ إجراء الانتخابات بـ”عدم الثبات”.

وقال البرزنجي لـ”الشرق”، إن الاستقالة تعد “مناورة سياسية من أجل كسب تعاطف الجماهير، بعدما فشل التحالف الثلاثي الذي يقوده التيار الصدري في تشكيل الحكومة”.