كشف المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة عن عشرة أسباب قال إنها دفعت الأخير الى الانسحاب من العملية السياسية.. فيما يصر الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني على شروطه للمشاركة في الحكومة.
وقال صالح العراقي المتحدث بأسم الصدر في تدوينة تابعتها “إيلاف” أن هناك عشرة أسباب دفعت الصدر لاتخاذ قرار الانسحاب من العملية السياسية وتقديم نوابه الـ73 استقالاتهم منتصف الشهر الماضي مشيراً الى أنها “أولاً: لا تتم الحكومة إلا مع إشراك الفاسدين والتبعيين والطائفيين.. و ثانياً وقوف المستقلين على الحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية وذلك لأسباب يقف وراءها الترغيب والترهيب أو عدم الثقة.

وأضاف أن من من هذه الأسباب إصرار الكتل السياسية “بل وبعض الدول على التوافق.. وهذا عنده (الصدر) ممنوع وظلم للشعب والوطن”.. وأوضح أن السبب الرابع هو “عدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنقراط وغيرهم لمشروع الأغلبية الوطنية بل وقوف بعضهم بالضدّ لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية”.. مبيناً كذلك عدم وجود مناصرة شعبية لذلك على الرغم من أن الأغلب متعاطف مع مشروع الأغلبية .. ثم تسلط من وصفهم “المنتفعين والمنشقين والدنيويين من التيار (الصدري) في حال نجاح تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وهذا ما يعرض آخر ورقة شيعية وطنية للخطر”.
وفي السبب السابع أشار العراقي الى أنه وقوع صراع شيعي على تقاسم المغانم الحكومية قبل تشكيلها فماذا لو شُكّلت؟!”.. وكذلك أن استصدار قانون تجريـم التطبيع أدّى الى تكالب الخارج ضد صاحب مشروع الإصلاح ومشروع الأغلبية” في اشارة الى الصدر الذي قدمت كتلته البرلمان مشروعه الى البرلمان الذي صادق عليه في.
وبين المتحدث في السبب التاسع أن تشكيل حكومة الأغلبية سيصطدم بالفساد المستشري في كل مفاصل الدولة بما فيها تسييس القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة.. ثم عاشراً “تصديق السذج أن حكومة الأغلبية إضعاف للمذهب.. وهذا أمر محزن جداً.. فالمذهب لا يعلو بالفساد بل بالإصلاح ونبذ الطائفية”.