Tag: الصدر

قال “الإطار التنسيقي” الذي يضم أغلبية القوى الشيعية في العراق، الجمعة، إن تظاهرات أنصاره، دخلت اعتصاماً مفتوحاً من أجل “تحقيق مطالبه العادلة”، في حين دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري متظاهري “الإطار” إلى التزام “السلمية”.

وأضاف “الإطار التنسيقي” في بيان بشأن التظاهرات التي أطلق عليها اسم “الشعب يحمي الدولة”، أن التحالف يطالب بـ”الإسراع بتشكيل حكومة وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية، لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن العراقي”.

وتابع في البيان: “نطالب القوى السياسية وخصوصاً الكردية بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الوزراء، والإسراع بحسم الموضوع”.

“دعم القضاء.. وحماية المؤسسات”

كما أعلن “الإطار” خلال بيانه “دعمه التام للقضاء ومؤسساته، ورفض أي تجاوز عليه، أو إساءة له”، مؤكداً أن “القضاء هو ركيزة الأساس التي تقوم عليها الدولة”.

وطالب التحالف أيضاً “رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) بإنهاء تعليق العمل، والتحرك من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي، فهو منتخب من الشعب، والشعب له حقوق معطَّلة، وينتظر من ممثليه أداء واجباتهم بصورة كاملة”.

كما طالب “الإطار التنسيقي” في البيان “قواته الأمنية بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها، وتمكينها من أداء عملها من دون أي معرقلات، لأنها وُجِدَتْ لخدمة المواطن، ولا يمكن السماح لأحد بمنعها وغلقها لأي سبب كان”.

وتابع التحالف: “نطالب القوى السياسية بالالتفات حول الشعب، وندعو إلى الالتزام بالقانون والدستور لمواجهة تحديات الغلاء المعيشي وفساد البطاقة التموينية، وشح الماء”، كما طالب كذلك بـ”إنهاء مأساة الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يجب على الدولة تقديمها للمواطنين”.

ونبّه “الإطار التنسيقي” في بيانه، إلى أن “البلد من دون حكومة كاملة الصلاحيات وصل إلى مرحلة صعبة، وتعاني الجماهير مِن هذا الوضع المأساوي أشدّ المعاناة، فاتركوا مصالحكم الشخصية والحزبية والفئوية، واحتكموا الى الدستور والقانون”.

واختتم البيان، بإعلان التزام التحالف لكل ما يصدر من المرجعية الدينية العليا.

“الدفاع عن شرعية الدولة”

من جانبه، قال رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي المنضوي في “الإطار التنسيقي”، إن “التظاهرة التي دعا لها الإطار، عبرت عن تفاعل جماهيري كبير لمواقف التحالف، وبعثت رسالة واضحة أن الجماهير بتوجهاتها كلها تفاعلت مع الدفاع عن شرعية الدولة، وحماية المؤسسات الدستورية التشريعية والقضائية”.

وأضاف أن “سلمية التظاهرات بعثت رسالة أخرى إلى المكونات السياسية، بأن تعالوا إلى كلمة سواء لعبور الأزمة التي يخشى منها على المسار السياسي الدستوري، ولاجتناب تعطيل تشكيل الحكومة، وتعطيل مجلس النواب المنتخب الذي تشكل وفقاً للقانون والدستور، وعرقلة انعقاد جلساته، في وقت يتطلع العراقيون إلى حكومة خدمات، تنهض بمتطلبات الشعب وحاجاته، وترفع عن كاهله المعاناة والفقر..”.

وكانت اللجنة المنظمة لتظاهرات “الإطار التنسيقي” دعت إلى التظاهر في بغداد عند أسوار المنطقة الخضراء أمام الجسر المعلق، إضافة إلى محافظتي البصرة ونينوى.

وفي وقت سابق الجمعة، بدأ المئات من أنصار “الإطار”، التظاهر أمام الجسر المعلق على مشارف المنطقة الخضراء وسط بغداد.

“فلتكن مظاهراتكم سلمية”

وفي وقت سابق الجمعة، قال الصدر في بيان عبر “تويتر”: “أيدينا ممدودة لجماهير الإطار التنسيقي، دون قياداته.. لنحاول إصلاح ما فسد”. وأضاف مخاطباً أنصار “الإطار”: “فلتكن مظاهراتكم نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات التي توالت على العراق بلا أي فائدة”.

وتابع: “فلتكن مظاهراتكم سلمية، ولتحافظوا على السلم الأهلي.. فالعراق أهم من كل المسميات”.

pic.twitter.com/pPXh381RKs

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 12, 2022

تفجرت أزمة النظام السياسي في العراق بطريقة مختلفة بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021؛ تلك الانتخابات التي جرى القدح في نتائجها جاءت بعد ما سمي «حراك» أو «انتفاضة» أو «ثورة أكتوبر» 2019، التي هزت أركان نظام ما بعد عام 2003 الذي صممه وأخرجه الأميركيون بعد احتلالهم العراق ذلك العام. الشعار الذي رفعه الثوار خلال تلك الانتفاضة الجماهيرية هو «نريد وطن». ولأن كل القوى السياسية العراقية من كل المكونات العرقية والدينية والمذهبية رتبت كل خياراتها السياسية بصرف النظر عن الذرائع، وفقاً للمحاصصة العرقية والطائفية، فإنه لم يكن وارداً بالنسبة لها ظهور قوى يمكن أن تهدد مصالحها، وما بنته من إمبراطوريات مالية ومن نفوذ وسلطة وسلاح عبر رفعها شعار «نريد وطن»، وذلك أنه لو تحقق هذا الشعار كان سيرسخ هوية «المواطَنة»، ويلغي أي تمايز بين العراقيين طبقاً لأي هوية فرعية.

مع تمكن بعض القوى السياسية النافذة من اختراق تظاهرات «الحراك» أو «ثورة أكتوبر 2021» عبر واجهات وأساليب مختلفة، بحيث أصبحت لها خيم في ساحة التحرير تحت ذريعة التظاهر من أجل الحقوق، فإن المتظاهرين المدنيين وُجِهوا بالرصاص الحي عبر ما عرف آنذاك بـ«الطرف الثالث».

هذا الطرف الثالث، الذي لم يتمكن أحد حتى الآن من معرفة هويته، قتل ما لا يقل عن 600 متظاهر، وأدى إلى جرح وإعاقة أكثر من 24 ألفاً آخرين. كذلك، أدت التطورات المتلاحقة إلى استقالة الحكومة التي كان يرأسها عادل عبد المهدي، وجاء رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. وعلى طلبت القوى السياسية من الكاظمي إجراء انتخابات مبكرة طبقاً لقانون جديد جرى الاتفاق عليه بين القوى السياسية ذاتها.

وبالفعل، أجرى الكاظمي انتخابات مبكرة، ملبياً إرادة تلك الكتل والأحزاب التي كانت فد فشلت في تشكيل حكومة طوال الأشهر التسعة السابقة. ولكن قبل إجراء الانتخابات ببضعة أشهر انسحب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، من المشاركة فيها. ولأن مقاطعة الصدر تبدو أمراً في غاية الصعوبة، نظراً لجمهوره العريض والمطيع، بذلت القوى السياسية جهوداً كبيرة من أجل إقناعه بالعدول عن هذا الانسحاب. وهكذا عاد الصدر، وأجريت الانتخابات، وظهرت النتائج التي فاجأت الفائزين والخاسرين على حد سواء. الصدر نفسه فوجئ بفوزه الكبير الذي كان حجمه فوق ما كان متوقعاً. ثم إنه شكل قوائمه قبيل موعد الانتخابات بفترة قصيرة، بينما كان خصومه في البيت الشيعي – الذي تمزق بين «التيار» و«الإطار التنسيقي» – قد أكملوا تحضيراتهم ودعاياتهم… حالمين بتحقيق نتائج يمكن أن تقلب الموازين.

– … وانقلبت الموازين

لقد انقلبت الموازين، فعلاً، بعد ظهور النتائج. واحتل الصدر المقدمة بـ73 مقعداً في البرلمان، بينما لم تحقق كل قوى «الإطار التنسيقي» («دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي) مجتمعة سوى عدد مقارب لعدد نواب كتلة الصدر. وعلى الأثر، اعترض «الإطاريون» على النتائج، ونظموا اعتصامات أمام بوابات «المنطقة الخضراء» بوسط بغداد. كذلك قطعوا «الجسر المعلق» لأكثر من شهرين ونصف الشهر، وكانت الحجة التي استندوا عليها في سلسلة دعاوى رفعوها أمام المحكمة الاتحادية العليا هي أن الانتخابات مزورة، مطالبين بإعادة العد والفرز يدوياً.

ورغم استجابة القضاء بشأن العد والفرز يدوياً للصناديق المشكوك في نتائجها، فإن المحكمة الاتحادية صادقت في النهاية على نتائج الانتخابات. ومن ناحية ثانية، لم تتمكن القوى السياسية من حسم الاستحقاقات الدستورية – أبرزها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة – ما أدى إلى انسحاب الكتلة الصدرية التي قدمت استقالات جماعية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بناءً على أوامر الصدر. وعندها، أعلن «الإطار التنسيقي» الذي بات الكتلة الأكبر عن جاهزيته لتشكيل الحكومة طالما صار الصدر خارج البرلمان.

لكن فرحة «الإطاريين» لم تطل، بعدما أعلن الصدر المنسحب أنه لن يسمح لهم بتشكيل الحكومة. وفي هذه الأثناء دخلت تسريبات المالكي على خط الأزمة بين «التيار» و«الإطار»… تحديداً بينه وبين الصدر. ورغم الجهود التي بذلها هادي العامري، زعيم تحالف «الفتح»، لرأب الصدع أو تقريب وجهات النظر بين الطرفين، أخذت الأمور مسارات مختلفة في التصعيد، كان آخرها مطالبة الصدر بحل البرلمان عبر استخدام ورقة الشارع. وهذا ما رفضه المالكي بشكل قاطع حين أعلن في خطاب له لمناسبة عاشوراء أنه «لا يمكن لجهة سياسية واحدة فرض إرادتها على الآخرين».

ومن ثم، ازدادت الأوضاع تعقيداً، حين طلب الصدر من مجلس القضاء الأعلى حل البرلمان، مانحاً إياه مهلة لمدة أسبوع فقط. وكان واضحاً أن الصدر، سواءً في هذه الدعوى لحل البرلمان عبر القضاء أو سواها من سياقات التصعيد، إنما يراهن على ورقة الشارع. بيد أن هذه الورقة تبقى محفوفة بالمخاطر في حال لم يستجب الآخرون لكل ما يدعو إليه زعيم «التيار»، لا سيما، أن قوى «الإطار» بدأت تفكر في إمكانية عقد جلسة برلمانية كاملة النصاب في مدينة أخرى غير بغداد، وفي مقر آخر غير مقر البرلمان الذي يحتله الصدريون.

سياسي عراقي مطلع يرى الآن أن «مقتدى الصدر يملك الشارع، حتى من خارج تياره الشعبي العريض، لكن قوى الإطار التنسيقي باتت تملك الغالبية في البرلمان بعد انسحاب نواب الصدر. وهو الأمر الذي يجعلهم قوة برلمانية مؤثرة قادرة على تغيير الموازين السياسية، بما في ذلك التصويت على حل البرلمان». وأضاف السياسي العراقي – الذي طلب التكتم على اسمه – في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوى الإطار التنسيقي تريد التفاهم مع الصدر قبل أي إجراءات يمكن أن تناقش حول حل البرلمان، وذلك لأنه في الآليتين اللتين حددهما الدستور تحتاج الموافقة على الحل للغالبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان. هذا يعني أنه حتى إذا وافقت معظم الكتل على الحل، فإن لدى الإطار التنسيقي غالبية التعطيل، لأنه لم يعد للتيار الصدري داخل البرلمان سوى نائب واحد، وبالتالي يقتصر رهان الصدر على الضغط الجماهيري».

من جانبه، يرى الخبير القانوني علي التميمي، في بيان له، أن «المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها حل البرلمان لعدم وجود آلية الحل القضائي في الدستور العراقي، وإنما حل البرلمان يكون ذاتياً. أي أن البرلمان يحل نفسه بنفسه بالتصويت بالغالبية المطلقة لعدد الأعضاء». ويضيف التميمي: «الذهاب باتجاه حل البرلمان يكون بطلب من ثلث الأعضاء، أو بطلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء والجمهورية وفق المادة 64 من الدستور». ويشير إلى أنه «لا يوجد ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية الواردة في المادة 93 من الدستور مثل هذا الحق، ولا في قانونها الخاص الرقم 30 لسنة 2005، ولا في نظامها الداخلي. ولقد ردت المحكمة الاتحادية عدداً من الدعاوى التي أقيمت أمامها سابقاً بهذا الخصوص لعدم الاختصاص».

أما الخبير القانوني أمير الدعمي، فقال خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «حل البرلمان طبقاً لآلية تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية غير صحيح، لأن رئيس الجمهورية غير منتخب من البرلمان الحالي، ورئيس الوزراء منتهية ولايته. وبالتالي من غير الممكن تخصيص موازنة أو ميزانية للحكومة لغرض إجراء الانتخابات». وبين أن «الطريق الوحيد للحل هو انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قد تكون مؤقتة لفترة معينة حتى تأخذ الشرعية باتجاه تخصيص الأموال لإجراء الانتخابات». وأوضح الدعمي أن «المحكمة الاتحادية أكدت أن حكومات تصريف الأعمال ليس من مهامها، أو واجباتها، القرارات ذات البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي… وهو ما يعني عدم إمكانية حل البرلمان وفق هذه الآلية».

فتحت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للقضاء الاعلى بحل البرلمان،، الباب أمام سيناريوهات عدة للمشهد العراقي بعد نحو تسعة أشهر من الانسداد السياسي، وأبقت الخيارات محدودة أمام منافسيه في الإطار التنسيقي.

أبرز تلك السيناريوهات استبعاد شخصيات اطارية من المشهد السياسي، وسحب ترشيح السوداني من سباق تشكيل الحكومة، والتجديد لحكومة الكاظمي لحين إجراء انتخابات مبكرة جديدة، وهي خيارات تتلاءم كثيراً مع طموح الصدر، لكنها أشبه ما تكون بتنازلات من الإطار للصدر، وفقاً لمراقبين.

قانونياً، حلّ البرلمان نفسه بنفسه يكون وفق المادة أربعة وستين من الدستور التي تنص على أن هذا المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي نصف العدد الكلي زائد واحد.

اما الطريقة الثانية لحل المجلس تم استثناؤها كون الحكومة الحالية لتصريف الأعمال ولم يشكلها هذا البرلمان، أي لا يحق لرئيسي الجمهورية والوزراء تقديم الطلب المشترك وفق قرار المحكمة الاتحادية

اما الرأي الذي استند عليه الصدر فهو تجاوز البرلمان للمدد الدستورية بشأن حسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء.. عادا البرلمان فاقدا للشرعية مما دعاه لمطالبة القضاء بإصدار قرار يحلّ مجلس النواب من دون الرجوع لما ذكرته المادة الحادية والستون من الدستور بحسب ماذهب اليه بعض خبراء القانون .

تصاعدت معركة حل البرلمان في العراق، مع مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، السلطات القضائية بالعمل على حل المجلس خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وقال الصدر في تغريدة له: «ربما يقول قائل إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه. كلا فإن فيه كتلاً متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك». وأضاف: «أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة (…) آملاً منهم تصحيح المسار وخصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً».

وأوضح الصدر أنه «خلال ذلك يستمر الثوار في اعتصاماتهم وثورتهم… وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى».

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (الاربعاء) الكتل السياسية في العراق لحل الانسداد السياسي القائم بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي» حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاءت تصريحات الكاظمي عقب احتفالية وضع حجر الأساس لمطار الموصل الدولي في محافظة نينوى. وقال «نجحنا بعبور التحدي الاقتصادي وكذلك التحدي الأمني، واليوم مطلوب من الكتل السياسية أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي؛ من أجل مصلحة العراق ومستقبله».

وأضاف الكاظمي: «أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، وليس لدينا خيار غير الحوار». وكان الكاظمي أطلق الأسبوع الماضي مبادرة للحوار الوطني لاقت ترحيباً واسعاً من قبل القوى السياسية المختلفة.

بلغت الأزمة في العراق أوجها إثر وصول البلاد إلى حالة انسداد سياسي، مع اعتصام الآلاف حول البرلمان العراقي وسط العاصمة بغداد، تعزيزاً لمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة تسفر عن واقع سياسي جديد، وهو ما استقبلته قوى “الإطار التنسيقي” بمواقف متباينة، تراوحت بين الترحيب والتردد والرفض.

ورحّبت القوى السنية الرئيسية بمبادرة الصدر، إذ أعلن رئيس “تحالف السيادة” خميس الخنجر عن ترحيبه، وأعقبه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، داعياً إلى انتخابات مبكرة تشريعية ومحلية.

في المقابل، لم يصدر رد فعل رسمي من الأكراد إزاء المبادرة، لا سيما من قبل حلفاء الصدر في الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، وإن كانت بعض الأصوات خرجت على استحياء لتشير إلى صعوبة الطرح.

وقال الصدر في تغريدة، السبت، إن ردود أفعال إيجابية صدرت بشأن دعوته لحل مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى “تجاوب شعبي وعشائري” وكذلك من بعض “القيادات السياسية الكردية والسنية والشيعية”.

حل البرلمان والانتخابات المبكرة
في أول خطاب له منذ بدء الاعتصام حول البرلمان العراقي، أشار الصدر، الأربعاء، إلى “أن ما يحدث بينه وبين الإطار التنسيقي ليس صراعاً على السلطة كما يشاع، وأنه لم يقرر حتى الآن المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها”.

كما أوضح أنه على “يقين أن غالبية الشعب العراقي سئمت الطبقة السياسية العراقية الحاكمة برمتها، بما فيها بعض المنتمين للتيار الصدري”.

وأكد الصدر أنه ليس ضد الحوار لكنه “جرّبه معهم (الإطار التنسيقي)، ولم يكن مجدياً على الرغم من وعودهم وتوقيعاتهم”، وبالتالي لا فائدة ترتجى من ذاك الحوار.

وأتت هذه التصريحات فيما يبدو كردٍ على دعوة الحوار، التي أطلقها رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، الذي دعا الأطراف السياسية إلى الدخول في حوار وطني، وكذلك الممثلة الأممية جينين هينس بلاسخارت، التي جددت ذات الدعوة لحل الأزمة.

من جهة أخرى أكد الصدر أنه “لن يرضى بإراقة الدماء ولن يبدأ بذلك إطلاقاً”، في إشارة ضمنية إلى التسريبات، التي تضمنها التسجيل المنسوب لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.

“الإطار التنسيقي”.. ردود متباينة

رد “الإطار التنسيقي” على مطالب الصدر ببيان مقتضب قال فيه إنه “يؤكد دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مطالب الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة”، لكنه اشترط “تحقيق الإجماع الوطني عليها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها”، منتقداً الاعتصام داخل البرلمان.

وأشار إلى أنه يجب أن يسبق كل ذلك “العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها”.

وعلى الرغم من هذا البيان، إلا أن ردود الأفعال من قيادات الأحزاب في “الإطار التنسيقي” جاءت متبيانة ومتضاربة.

على سبيل المثال، أعلن هادي العامري، رئيس “تحالف الفتح” وهو أحد مكونات “الإطار التنسيقي”، أنه “يؤيد إجراء الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الصدر، لا سيما أن الانتخابات الماضية (حسب رأيه) شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات ما يتطلب حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد الانتخابات المبكرة وآليات ومتطلبات إجرائها وتوفير المناخات المناسبة لها”.

وسار رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي على ذات النهج حين رحب بدعوة الصدر إلى إجراء انتخابات مبكرة، مشيراً إلى “أنها تلتقي من جوانب عدة مع مبادرته لحل الأزمة”.

الأزمة إلى أين؟

في ظل هذه المواقف، فإن إصرار “الإطار التنسيقي” على المضي في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة كشرط للقبول بالانتخابات المبكرة، ورفض الصدر لذلك، يزيد تعقيد الأزمة السياسية في العراق ويجعلها عالقة وبعيدة عن الحل في الأمد القريب، خاصة مع اتساع الهوة بين الطرفين بغياب التواصل المباشر.

ويظل التساؤل عما ستؤول إليه الأمور في العراق، وعما إذا كان ساسته، بمختلف اتجاهاتهم، قادرين على الخروج بالبلاد من هذه الأزمة دون المرور على بوابات العنف، التي يفتحها البعض بين الحين والآخر.

خلص تحليل لمعهد السلام الأميركي، ومقره واشنطن، إلى أن استقرار العراق بات على المحك في خضم الأزمة السياسية الحالية مما يستدعي وقفة جادة من قادة البلاد والمجتمع الدولي على حد سواء لمواجهة الأزمة.

ورأى التحليل، الذي كتبه مدير برامج الشرق الأوسط في المعهد سرهنك حمة سعيد، أن وجهات نظر العراقيين تختلف حول ماهية أهداف مقتدى الصدر والتكتيكات التي يستخدمها، مشيرا إلى أن شريحة كبيرة من الجماهير تنظر إليه على أنه عامل التغيير المطلوب وسط إخفاقات النظام السياسي في العراق.

في يونيو الماضي استقال نواب التيار الصدري الـ73 من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.

وأظهر الصدر الذي يملك قاعدةً شعبية واسعة أنه لا يزال قادرا على تحريك الجماهير لأهدافه السياسية، بعدما اقتحم مناصروه البرلمان مرتين خلال أقل من أسبوع، وباشروا داخله اعتصاما، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي المدعوم من إيران، لتولي رئاسة الحكومة.

ماذا يريد الصدر؟

يقول الكاتب إن هناك الكثير من التكهنات حول دوافع الصدر، ومنها هل كان محبطا من الجمود السياسي الذي طال أمده ويستعد للاستقالة من السياسة؟ أم أنه تخلى عن النظام السياسي وخطط لمواجهة الطبقة السياسية من الخارج؟ 

كذلك يتساءل الكاتب: “هل تعرضت حياة الصدر للتهديد من قبل إيران لأنه كان يهدف إلى إقصاء حلفائها من أن يكونوا جزءا من الحكومة؟

ظن خصوم الصدر أنهم نجحوا في إحباطه لدرجة الانسحاب من العملية السياسية وسرعان ما استبدلوا نوابه، ومعظمهم من أعضاء نوابهم، وفقا للكاتب. 

وأضاف أن الإطار التنسيقي وآخرون اعتقدوا أن طريق تشكيل الحكومة بات ممهدا وأن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يتطلع إلى وضع نفسه لفترة ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء أو اختيار رئيس للوزراء من دائرته المقربة. 

يرى الكاتب أن انسحاب الصدر من البرلمان وضع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وحكومته وشركاء الصدر السياسيين والبرلمانيين في موقف صعب للغاية. 

كما اعتقد العديد من خصومه أن الصدر قد فقد قدرا كبيرا من ناخبيه لإحباطهم من عدم قدرته على تشكيل الحكومة. 

بالمقابل يشير الكاتب إلى أن الكثيرين لن يدعموا أي محاولة لإسقاط النظام وإشعال حرب أهلية بين الشيعة، وكذلك لن تدعم المؤسسة الدينية الشيعية العراقية في النجف ولا المجتمع الدولي مثل هذه الخطوة، وأيضا ستعارض إيران استبعاد حلفائها من السلطة وحصول أي اقتتال شيعي-شيعي.

ويتابع الكاتب أن خصوم الصدر يعتقدون أن حرب روسيا على أوكرانيا غيرت الكثير من الأمور، وأن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة إلى نفط العراق. 

مع بلوغ الطاقة الإنتاجية لدول الخليج إلى الحد الأقصى، يمكن للعراق أن يعوض وينتج المزيد، لذلك، اعتقد خصوم الصدر أن واشنطن وأوروبا ستقبلان بحكومة يشكلها الإطار التنسيقي على أمل أن تعطي الأولوية لإنتاج النفط على الإصلاح ومسائل الحوكمة الأخرى.

من الواضح أن هذا التحول في الأحداث قد أظهر بالفعل أن الكثير من تفكير خصوم الصدر لم ينجح، وفقا للكاتب الذي أشار إلى أن دعوته لأداء صلاة الجمعة وسط حرارة الصيف الحارقة في بغداد مع استجابة عشرات الآلاف من الناس أظهرت أن دعم الصدر لا يزال قويا. 

ويبين أن الاستيلاء على مبنى البرلمان والمنشآت الأخرى في المنطقة الخضراء في الأيام القليلة الماضية ودعوة الجهات السياسية الأخرى وزعماء العشائر والشعب العراقي للانضمام إلى ما أسماه “ثورة سلمية عفوية” تشير بوضوح إلى أن الصدر حريص لتحقيق أهدافه السياسية المعلنة لتغيير النظام السياسي ومحاربة الفساد.

ويؤكد الكاتب أن خصومه يعتقدون الآن أنه يتجه حقا نحو تحقيق الهدف النهائي المتمثل في جعل السلطة السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية فوق أي شخص آخر. 

دور الولايات المتحدة

يقول حمة سعيد إن هناك تصورات متناقضة في العراق حول دور الولايات المتحدة، ومنها أن التفكير السائد هو أنه لن يتم تعيين أي رئيس وزراء أو يمكن أن ينجح إذا لم توافق عليه الولايات المتحدة وإيران. 

في الوقت نفسه، يعتقد العديد من الفاعلين السياسيين أن دور الولايات المتحدة ونفوذها قد تضاءلا بشكل كبير في العراق.

بالمقابل، يلفت الكاتب إلى أنه على الرغم من العلاقات المتوترة بين الصدر والولايات المتحدة في السابق، يعتقد البعض أن واشنطن فضلت تشكيل الصدر لحكومة من أجل تعزيز العراق في مواجهة إيران وحلفائها.

يضيف الكاتب أن للولايات المتحدة مصلحة في عراق ديمقراطي ومستقر وذي سيادة، وبالتالي يمكنها أن تعمل مع حلفائها عبر الطيف السياسي العراقي جنبا إلى جنب مع حلفائها الأوروبيين والأمم المتحدة لتشجيع ودعم الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة لمنع العنف وكسر الجمود السياسي وتمكين الحكم الفعال.

إلى أين يتجه العراق؟

يقول الكاتب إنه على الرغم من التغييرات العديدة في العراق إلا أن المشكلة الأساسية باقية وتتمثل في وجود اختلال في توازن القوى وعدم استعداد لقبول الآخر وجهود محدودة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالفعل.

ويتابع أن الطبقة السياسية منفصلة عن معاناة الجمهور وتتصرف بلامبالاة، بينما تتمتع إيران وتركيا ودول أخرى بنفوذ منافس قوي في العراق وتعطي الأزمة الحالية فرصة أكبر لتوسيع هذا النفوذ، مضيفا أن المشاكل الداخلية توفر مساحة للآخرين لممارسة نفوذهم. 

يمكن حل مشاكل العراق أو التخفيف من حدتها إذا عمل العراقيون مع بعضهم البعض بشكل أفضل، بحسب الكاتب الذي يرى أن العراق يبقى مهما لاستقرار المنطقة ولمصالح الأمن القومي للقوى الإقليمية والعالمية.

ويواصل أن البلاد تمتلك العديد من العناصر اللازمة للتغيير الإيجابي، لكن لا تزال تفتقر إلى محفز لتسخير هذه العناصر. 

ويضيف أن هناك جهود لكسر الأزمة السياسية الحالية، لكن المأزق السياسي العميق في العراق لن يتم تحريكه في أي وقت قريب. 

ويختتم الكاتب بالقول “يمكن أن يحدث تغيير حقيقي إذا أصبحت العملية السياسية أكثر تعبيرا عن إرادة العراقيين، الذين لم يصوت أكثر من 60 في المئة منهم في انتخابات 2021 ولم يوافقوا على الطبقة السياسية”.