Tag: إندبندنت عربية

من صحيفة إندبندنت عربية نرصد تقريرا بعنوان “طوارئ بايدن في العراق… حماية مصالح أم وصاية” جاء فيه إنه منذ سنوات طويلة لم تغب الولايات المتحدة عن المشهد العراقي فكانت حاضرة براً وجواً أمنياً وسياسياً واقتصادياً، وأخيراً وقع الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوماً مدد به حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق, بالتزامن مع تصريح السفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوسكي بأن بلادها لن ترحل عن المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تعتبر أنه لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية, وأن قرار استمرار الطوارئ بالنسبة للعراق مهم جداً لحماية الأموال العراقية.

وقال مراقبون للصحيفة إن قرار إدارة بايدن يعني استمرار وصاية واشنطن على بغداد في المجالات كلها، خصوصاً المالية والاقتصادية والعسكرية بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة في مكافحة الفساد بل ووفرت الحماية للفاسدين بسبب التوافقات السياسية.

وأضافت الصحيفة أن هناك من يرجح أن يكون توقيع المرسوم الأميركي مجرد محاولة من بايدن للضغط على حكومة محمد شياع السوداني لمواجهة المخاطر التي تهدد مصالح الولايات المتحدة، ومطالبة بغداد بالعمل أكثر من أجل هذه المصالح، لكنها من ناحية أخرى “تنصلاً أميركياً” من مسؤولية مساعدة العراق في إعادة الإعمار والبناء وإلقاء الكرة في ملعب العراقيين.

نشرت صحيفة إندبندنت عربية تقريرا تحت عنوان “خلافات السوداني والإطار تهدد بالإطاحة به من رئاسة الوزراء” جاء فيه إن هناك بين القوى السياسية مَن يرى أن منصب رئيس الوزراء يقتصر على تنفيذ الأجندات السياسية للمتحالفين في تشكيل الحكومة، بينما يعتبر آخرون أن لمنصب رئيس الوزراء أدواراً أكبر في رسم سياسة البلد ومساحة أوسع في الأداء الوظيفي
وقال مراقبون للصحيفة إن السياسات الحكومية في تعيين الدرجات الخاصة وإعفاء ذوي المناصب السابقين قد أشعلت فتيل الخلافات مع الإطار التنسيقي, فعملية توزيع المناصب للدرجات الخاصة المسؤولة عن إدارة مؤسسات الدولة والشركات العامة بدءاً من وكيل الوزارة ووصولاً إلى المدراء العامين ومعاونيهم، كانت دائماً محط اختلاف وتصارع، فهي تمر بسلسلة معقدة من المعادلات التي تتطلب المحافظة على التوازن في توزيع المناصب بين المكونات الاجتماعية وعامل الاستحقاق الانتخابي، فيما تتعارض وتتقاطع تلك المبادئ السياسية مع مساحة الوزير او رئيس الوزراء باختيار أشخاص بحسب الكفاءة”.
وأضاف المراقبون أن هناك غضبا داخل الإطار التنسيقي الذي هدد السوداني بالإطاحة به خلال 40 يوما إذا لم يعود إليه قبل اتخاذ أي قرار واستمرار لقاءاته مع السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي التي تجاوز عددها الـ 9 لقاءات منذ تكليفه بمعنى أنه التقى السفيرة الأميركية أكثر من لقائه بأعضاء كابينته الوزارية.

نشرت صحيفة إندبندنت عربية تقريرا بعنوان “من يقف وراء نهب وتهريب أموال العراق؟” جاء فيه إن المصارف الخاصة في العراق تأسست لتكون داعماً أساسياً لعملية التنمية الاقتصادية، لكن ما حدث هو العكس تماماً، بحيث أصبحت هذه المصارف عامل هدم للتنمية وأضحى الفساد أحد المشكلات التي يعانيها النظام المصرفي فضلاً عن تدني مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المصارف إلى العملاء.
وقال مراقبون للصحيفة إن المصارف الخاصة واجهة للأحزاب السياسية وتغطي على الفساد بما في ذلك بيع العملة الأجنبية من نافذة البنك المركزي العراقي والجارية بتعاون حتمي مع هذه المصارف, مشيرين إلى أن حالات تهريب الأموال كثيرة وتأخذ عدة أنماط بينها ما هو على شكل ودائع أو ممتلكات وعقارات في بعض الدول.
وأشار مراقبون لصحيفة إندبندنت عربية إلى أن متابعة الحكومة العراقية للأموال المنهوبة تستنفد دورة كاملة وتدور في حلقات روتينية بين جهات عدة وتستغرق فترة زمنية طويلة، لذا يجب أن تشكل الحكومة العراقية وحدة الاستخبارات المالية، وعبرها تتم ملاحقة الأشخاص وحجز الأموال واستردادها خلال زمن قياسي.
وذكرت الصحيفة أن قضية سرقة القرن عبرت فوق أكتاف الجهاز الرقابي بعد أن تم منع ديوان الرقابة المالية من التدقيق في عمليات المصارف الخاصة.

سلط تقرير لصحيفة إندبندنت عربية الضوء على معاناة أهالي المغيبين قسريا جاء بعنوان “محافظات العراق المحررة أسيرة التغييب القسري من داعش والميليشيات” حيث قالت الصحيفة إن أهالي المغيبين قسراً يتشبسون بأمل العثور على أبنائهم رغم إدراك كثيرين منهم أنها أمنية شبه مستحيلة التحقق بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على تغيبهم وعدم معرفة مصيرهم. وبات ذوو المغيبين قسراً يقولون “إن الكل نسي أو بدأ بتناسي قضية المغيبين، فلا توجد جهود حكومية جادة لمعرفة مصيرهم”.
وأضافت الصحيفة أن تصريحات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتحويل المغيبين إلى مغدورين يشير إلى عمليات إعدام عشرات آلاف المختفين قسرياً في العراق بعد عام 2014, وتعكس محاولة النظام التخلص من أعباء هذا الملف من خلال تحويل المعالجة إلى مجرد تعويضات مالية تقدم إلى العائلات مقابل التوقف عن المطالبة بالكشف عن مصير أبنائها.
وأشارت إندبندنت عربية إلى المناطق التي احتلها “داعش” عانت من سلسلة متكررة من حالات التغييب القسري ضد أبنائها لا سيما من هم ضمن سلك الشرطة والجيش، لتأتي بعدها عمليات تغييب أخرى قامت بها الميليشيات ضد الأهالي أثناء عمليات التحرير بدوافع انتقامية وطائفية., ولم يعرف مصير المغيبين جراء عمليات “داعش” من جهة والميليشيات من جهة أخرى ولم يتم التحقيق بها ومحاسبة الجناة.
وأكدت الصحيفة أن الناجين من عمليات الاختفاء التي تمت على يد الميليشيات يمتنعون عن الحديث عن الجهات التي اقتادتهم إلى أماكن بعيدة عن قراهم لغرض تصفيتهم، كما حدث في الصقلاوية التي تقع شمال الفلوجة، حيث فوجئوا بأن الميليشيات باشرت بتعذيبهم وقتل المئات منهم في حين اختفى الباقون.

نشرت صحيفة إندبندنت عربية تحليلا للمناورات الأميركية العراقية المشتركة جاء فيه إنه للمرة الثانية خلال أربعة أشهر يجري الأسطول الأميركي الخامس مناورات بحرية مشتركة مع البحرية العراقية والكويتية في الخليج العربي، بهدف تعزيز الأمن البحري الإقليمي، كما ذكر للأسطول الخامس الأميركي.
ويرى مراقبون تحدثوا للصحيفة أن هذه المناورات المشتركة هي رسالة إلى إيران رداً على استفزاز الزوارق الإيرانية للأسطول الأميركي في الخليج وتمثل استعراض قوة أكثر من التدريب العسكري، وبمثابة إثبات لإيران بأن العراق ضمن المنظومة الأمنية لدول الخليج العربي، وبطبيعة الحال من أجل تدريب عناصره لحماية الممرات المائية هناك.
وأضافت الصحيفة أن العراق لا يملك سلاحاً بحرياً في الوقت الحاضر ويحتاج إلى تحديث زوارقه لمنع عمليات التهريب والردع العسكري وحماية صادرات النفط حيث لا ترقى إمكانات البحرية إلى المستوى المتوسط.
وذهب مراقبون إلى أن المناورات إشارة أيضا لإيران بأن واشنطن لا تزال على تعهداتها بحماية المصالح الاقتصادية ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه العراق كحليف استراتيجي وبلد يشكل مجالاً محورياً جيوسياسياً للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط والخليج العربي.

تحت عنوان “العراق يتطلع لقفزة تنموية بعد طي صفحة تعويضات الكويت” قالت صحيفة إندبندنت عربية إن العراقيين يتطلعون إلى قفزة تنموية في البلاد بعد أن أعلن البنك المركزي العراقي تسليم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت وإنهاء ملف التعويضات نهائيا.
وقالت الصحيفة إن العراق دفع تعويضات إجمالية بلغت 52 مليار دولار لأفراد وشركات وحكومات تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار بسبب الغزو الكويتي, وأشار متخصصون عراقيون إلى أن ملف التعويضات كان يكلف البلاد ما بين ستة إلى سبعة ملايين دولار يومياً، وأنه مع انتهاء هذا الفصل القاسي فإن قيمة هذه الأموال من صادرات العراق الحالية التي تبلغ أكثر من ملياري دولار سنوياً ستضاف إلى موازنة البلاد وتسد باباً من أبواب النفقات كافياً لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة.
وأضاف المتخصصون أن العراقيين يراقبون جيدا الطبقة السياسية ولن يسمحوا بإهدار المال العراقي على جيوب الفاسدين, مشيرين إلى أن انتهاء العراق من العقوبات الدولية والإيرادات الكبيرة للنفط تسمح بإعادة تأهيل البنية التحتية للبلاد ككل وإنشاء شبكة حماية اجتماعية قادرة على القضاء على الفقر والبطالة شريطة وجود الرؤية والإرادة السياسية وعدم إخضاع القرار العراقي للخارج.

تحت عنوان “إيران تتمدد في العراق فماذا تفعل أميركا”, توقعت صحيفة إندبندنت عربية أن يكون الدور الإيراني في العراق أكبر بكثير مما كان عليه خلال الحكومات السابقة على اعتبار أن هناك ضرورة إيرانية ملحة باستمرار العراق كدولة تابعة” لها.
وأضافت الصحيفة أن العراق بلد تتنازع على النفوذ فيه الولايات المتحدة وإيران، وتأتي تركيا في المرتبة الثالثة وتمارس نفوذاً اقتصادياً مهماً ونفوذاً عسكرياً في الشمال, ومع وجود شخصية موالية لإيران على رأس الدولة، ستكون طهران قادرة على الاستفادة بشكل أفضل من الاقتصاد العراقي خاصة أن شياع السوداني أمضى “الجزء الأكبر من مهنته السياسية في ظل نوري المالكي” المقرب من طهران.
وأشارت إندبندنت عربية إلى أن القوات الأميركية ستحافظ على تمركزها في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني, ويرى مراقبون تحدثوا للصحيفة أن النفوذ الأميركي في العراق لا يزال قائماً من خلال تهديد احتمال فرض عقوبات مالية”، في إشارة إلى الرقابة على التحويلات المالية والنظام المصرفي العراقي بهدف التأكد من عدم استخدامه من قبل إيران للالتفاف على العقوبات.
وأضافت الصحيفة أن الطبقة السياسية العراقية تجد نفسها في موقف صعب عندما تقصف طهران إقليم كردستان وتصدير الأزمات الداخلية المتفاقمة في إيران إلى العراق لأنها لا تجرؤ على فعل ذلك في دولة أخرى.

نشرت صحيفة إندبندنت عربية تقريرا بعنوان “بغداد غير صالحة للعيش بعد عامين” جاء فيه إن تراجع المستوى الخدماتي في أغلب مدن وسط العراق وجنوبه وافتقار أغلبها إلى مقومات المدن الحقيقية، سواء من ناحية فرص العمل أو الترفيه أو الحريات العامة أدى إلى موجة هجرة جديدة تجاه العاصمة بغداد، خصوصاً بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي تعيشه منذ انتهاء الحرب على “داعش”.
وأضافت الصحيفة أن الدولة العراقية عجزت عن خلق مدينة تحتوي على كل مقومات العيش من سكن وخدمات، كما هو الحال في بعض الدول، مما جعل التجار يتركزون في بغداد بدلاً من أن يكون الاستيراد مباشرة إلى محافظاتهم, وباتت العشوائيات التي يعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين عراقي في العاصمة، مشكلة عراقية مستعصية، خلقتها جهات سياسية ودينية استفادت منها في الانتخابات المحلية والبرلمانية.
وحول أسباب الهجرة أيضا أضافت الصحيفة أن الفساد كان له دور كبير في عدم وجود مشاريع حقيقية بمختلف المحافظات العراقية سواء من قبل القطاع العام أو الخاص، لتحريك الواقع الاقتصادي وامتصاص البطالة التي فاقمها اقتصار التوظيف في الوظائف العامة التي تخضع للمحسوبية في عمليات اختيار وبأعداد محدودة.
وأكد مراقبون للصحيفة ضرورة التفكير الجدي ببناء وحدات خارج العاصمة بمسافة تبعد بين 20 و30 كيلومتراً مثل مدينة “بسمايا” التي تستوعب 100 ألف وحدة سكنية عند مداخل بغداد، مبيناً أن هذا التوجه سيخفف الضغط على العاصمة لكونها قد تصبح غير صالحة للعيش خلال عامين أو ثلاثة في حال استمرار التضخم السكاني والتجاوزات.

نشرت صحيفة إندبندنت عربية تقريرا بعنوان “نفط كركوك لغم في طريق التفاهمات بين بغداد وأربيل” جاء فيه إن حكومة السوداني تواجه اختباراً صعباً بشأن إيجاد صيغة حل متوازنة طالما فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في تسويته، بخاصة أن الأطراف العربية والتركمانية ترفض بشدة الطموحات الكردية لضم كركوك إلى إقليم كردستان، وتتمسك بمطلبها في جعل المحافظة إقليماً تابعاً لحكومة بغداد.
وأضافت الصحيفة أن الإعلان عن إعادة العمل بالمادة 140 الأسبوع الماضي أثار اعتراضاً شديداً من قبل قوى تركمانية وعربية, حيث يؤكد مراقبون أن المشكلة سياسية بحتة وليست اجتماعية لكن واقعياً الكل عانى طويلاً من المادة 140 التي انتهت مهلتها دستورياً عام 2007، أما الخلاف في شأن بعض القضايا مثل مسألة ملكية الأراضي وغيرها فإنه يمكن حسمها عبر القضاء، فلا يمكن التعويل على الاتفاق بين حكومتي أربيل وبغداد حصراً لأنه غالباً ما يلبي مصالح أطراف بعينها على حساب آخرين.
ولفتت الصحيفة إلى أن عودة الحديث عن تطبيق المادة 140 مزايدة سياسية تطلق في العادة مع كل مناسبة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل, وأنها فشلت بسبب عدم جدواها بسبب ما مر العراق به من حروب طائفية مزقت النسيج العراقي والوضع الأمني بشكل عام.