اعلنت الشركات في منطقة اليورو، اليوم الخميس، انها ختمت الربع الأول من العام على أضعف معدل نمو منذ بداية 2017 حيث اجتمعت عوامل الطقس شديد البرودة وصعود العملة لتكبل نمو طلبيات التوريد الجديدة.

ورغم أن النمو ظل قويا وواسع النطاق في ظل ارتفاع الإنتاج في جميع البلدان التي شملها المسح فإن مؤشرات حدوث تباطؤ كانت واسعة النطاق أيضا حيث كان النمو متوسطا بأكبر أربعة اقتصادات في المنطقة إلى جانب أيرلندا.

وادى انحسار ضغوط الأسعار ونتائج مسح الشركات الى ان تكون مخيبة للتوقعات على الأرجح لصناع القرار في البنك المركزي الأوروبي حيث يسعون لخفض برنامج التحفيز الضخم في الشهور المقبلة.

وانخفض مؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع النهائي لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشرا عاما جيدا لنمو منطقة اليورو، إلى 55.2 في مارس آذار من 57.1 في فبراير شباط وجرى تعديله بانخفاض طفيف عن تقديرات أولية عند 55.3.

وهذا أكبر انخفاض شهري في نحو ستة أعوام لكنه يظل أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

كا وتراجع مؤشر فرعي يقيس الطلبيات الجديدة التي تشمل التجارة داخل منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 14 شهرا عند 55 من 56.3.

وتمشيا مع تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية المعلن يوم الثلاثاء انخفض المؤشر الذي يغطي قطاع الخدمات الميهمن على اقتصاد المنطقة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 54.9 من 56.2 وليصبح أقل قليلا من التقدير الأولي البالغ 55.0.

وارتفعت تكلفة الخدمات مجددا في الشهر الماضي وإن كانت بوتيرة أقل من فبراير شباط. وانخفض مؤشر سعر الإنتاج إلى 52.1 من 52.9 وبما يقل عن قراءة أولية عند 52.4.

وكشفت بيانات أولية رسمية أن التضخم زاد في أنحاء منطقة اليورو إلى 1.4 بالمئة كما كان متوقعا الشهر الماضي لكنه ما زال بعيدا عن هدف البنك المركزي لمعدل يقترب من اثنين بالمئة.