أشارت صحيفة “ذي ناشونال” إلى جملة من التساؤلات حول “طريق التنمية” الذي اكتسب زخما اضافيا في الأيام الماضية، وما إذا كان يشكل تحديا لمشاريع ربط إقليمية مشابهة مثل مشروع “الحزام والطريق” الصيني، او مشروع الخط الهندي الذي ترعاه الولايات المتحدة، ويستثني تركيا.
ولفت التقرير الى ان “طريق التنمية” يواجه منافسة من ممر تجاري قوي متمثل بـ”مبادرة الحزام والطريق” الذي يربط الصين بـ 150 دولة في جنوب شرق آسيا واسيا الوسطى وروسيا وصولا الى أوروبا”.
وذكر التقرير أن ثقة العراق بان وجود اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، اي تركيا والإمارات وقطر، سيعطي دفعة للمشروع، خصوصا بعد توقيع اتفاق مع شركة “أبوظبي” للموانئ لتشغيل ميناء الفاو.
وبحسب التقديرات فإن “طريق التنمية” يمكن ان يحقق ايرادات سنوية تبلغ 4 مليارات دولار وما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل”.
وبحسب المسؤول العراقي فإن “طريق التنمية” يوفر تكاليف نقل مخفضة وأوقات عبور اقصر، على عكس مشروع الخط الهندي الذي يتطلب العديد من نقاط التحميل والتفريغ مما يزيد من التكلفة ويستغرق وقتا أطول.
وبعدما لفت التقرير الى التعاون الأمني المتفق عليه بين العراق وتركيا، والاشارة الى حزب العمال الكوردستاني، نقل التقرير عن المحلل في “شبكة رين” ريان بوهل، المتخصص بالشرق الاوسط، قوله انه “في حين تتخذ تركيا والعراق خطوات دبلوماسية وسياسية لانجاز الامور، فانه لا تزال هناك عقبات اخرى يتحتم التغلب عليها”، موضحا انه “يجب ان يمر الطريق البري من الخليج الى اوروبا عبر تركيا، وخصوصا عبر الأراضي التي تقاتل فيها تركيا الان جماعة حزب العمال الكوردستاني”.
وتابع قائلا، إن السوق العراقية تخضع بالكامل لسيطرة ايران وتركيا، ومن خلال جلب المزيد من الاستثمارات الخليجية، سيشكل ذلك شكلا من اشكال التخلص من النفوذ الايراني التركي