من صحيفة مودرن دبلوماسي نرصد تقريرا بعنوان “الاقتصاد العراقي في اختبار صعب” وجاء فيه إن المشاريع الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أصيب بتأخير شديد في ظل تعثر إقرار الميزانية العامة للدولة مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم مؤشرات الفقر الموجودة مسبقًا وزيادة مخاطر الأمن الغذائي وتآكل قدرة الدينار الشرائية بسبب التضخم مع استمرار نقص الكهرباء والمياه الذي ينذر بمضاعفة مخاطر الاضطرابات الاجتماعية.
وقالت الصحيفة إن التوقعات الاقتصادية للعراق تشير إلى تراجع النمو تدريجيًا على المدى المتوسط حيث سيتعرض إنتاج النفط للقيود بسبب زيادة تباطؤ الطلب العالمي كما أن اعتماد العراق على النفط يزيد من تعرضه للتحول العالمي نحو عالم منزوع الكربون ومن شأنه أن يقلل تدريجياً من الدور البارز للنفط في تغذية الاقتصاد العالمي.
وأضافت مودرن دبلوماسي أن الهزة الشديدة للدينار العراقي أمام الدولار ستفاقم نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية في العراق لكن الحكومة العراقية لا تزال تتمتع بفرصة جيدة مع عائدات النفط القياسية لمتابعة التنويع الاقتصادي والتصدي للتحديات الهيكلية والمتعلقة بالمناخ طويلة الأمد ووضع الاقتصاد على مسار أكثر مرونة واستدامة.
وختمت الصحيفة بالقول إن اعتماد العراق على النفط والفساد المستشري يجعله عرضة لتقلب أسعار السلع الأساسية وضعف الطلب العالمي وانكماش النمو الاقتصادي.
