نشر المعهد العربي في واشنطن تقرريا بعنوان “مصير ثورة تشرين في ظل حكومة السوداني” حيث قال المعهد إن الحكومة العراقية الجديد تشكلت على أساس نظام المحاصصة العرقية-الطائفي الذي جعل الفساد أمرا جوهريا والمجتمع منقسم إلى حد كبير ونظام الحكم فاشل إلى حد كبير ويصعب إصلاحه.
وأضاف المعهد أن العراق يمتلك قطاعًا عامًا مترهلاً، وقطاعًا خاصًا في غاية الهشاشة، وهذا ما يمنح الأحزاب السياسية نفوذًا. ونظرًا لأن الحكومة توظف 40٪ من القوى العاملة، يتعين على الموظفين، سواء كانوا يشغلون مناصب عليا أو وظائف روتينية عادية، الحصول على دعم سياسي للحفاظ على وظائفهم في ظل هذه البيروقراطية.
ولفت المعهد إلى أن المزايا التي يحصل عليها الأعضاء الموالون للأحزاب تصل إلى ما هو أبعد من مجرد التوظيف المنتظم. فيحصل بعض الأعضاء على رواتب دون عمل , والوزارات تستجيب لإملاءات الأحزاب السياسية المسيطرة بدلاً من الاستجابة للمراسيم الصادرة عن المناصب العليا في الحكومة أو عن اللوائح الوزارية فقط.
وأشار المعهد إلى أن نظام المحاصصة أحد العقبات الأساسية في طريق إصلاح العراق اليوم لأنه يفتح الباب للأحزاب السياسية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الضيقة على حساب المصالح العامة كما أن هذا الترتيب السياسي يضعف الهوية الوطنية العراقية لذلك يحتاج ثوار تشرين ومنتقدو النظام إلى تعزيز انتقاداتهم برؤية مقْنِعة لعراق جديد، وإصلاحات قابلة للتطبيق يمكن أن تغير في توجهات هذا النظام، مع عدم المساس بالحد الأدنى من الأمن الداخلي الذي وفره نظام المحاصصة للمجتمع العراقي.