نشر موقع أويل برايس المتخصص في الشؤون النفطية تقريرا بعنوان “لماذا يلقي العراق باللوم على الشركات الأجنبية في توقف إمدادات النفط الكردي” جاء فيه إن التكتيك الأخير المتمثل في إلقاء اللوم على شركات النفط العالمية في استمرار الحظر على تصدير النفط من إقليم كردستان هو مجرد ذريعة آخرى يمكن لوزارة النفط العراقية من خلالها التعتيم على السبب الحقيقي لوقف إمدادات النفط من كردستان، والاستمرار في تأخيره.
وقال مصدر عراقي لأويل برايس إن وزارة النفط العراقية مستعدة لإبقاء هذا الحظر ساريًا حتى تفلس كردستان ولا يكون أمامها خيار سوى قبول أي صفقة تعرضها عليها بغداد من أجل بقائها، لكن تلك الصفقة في نهاية المطاف ستؤدي إلى خسارة الموازنة العامة للدولة وهروب شركات النفط العالمية التي باتت متهمة بتعميق الخلافات بين بغداد وأربيل والدخول في صفقات غير قانونية.
وأضافت أويل برايس أن ملف تسليم النفط المستخرج من إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية معقد نتيجة تراكمات الأخطاء السابقة, وأن التحديات التي واجهت الحكومة والدولة بشكل عام أسفرت عن قيام الإقليم بتصدير النفط وإبرام العقود دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية.
وقال مراقبون للصحيفة إن طبيعة عقود الإقليم هي عقود مشاركة، وهي تختلف عن العقود التي تبرمها الوزارة التي هي عقود خدمة أي بمنح أجور لهذه الشركات وهي لا تشارك بحصة أو نسبة من النفط العراقي، بينما عقود الإقليم بصيغة مشاركة أي أن هذه الشركات لها نسبة وحصة في النفط العراقي، وبالتالي هذه مخالفة دستورية وقانونية.
