بغداد/البغدادية..اكدت تقارير منظمات النزاهة والشفافية الدولية بالإضافة إلى  تصريحات الساسة العراقيين،أن الفساد هو الغول الذي يواصل التهام المنح والمخصصات والقروض وعائدات النفط وهو يمتد ويتوسع، بمرور الوقت، حتى بات من الأعراف الاجتماعية فضلا عن السياسية والاقتصادية.

واضافت التقارير،انه "بفضل نشوء طبقة جديدة من المقاولين تدعى «سماسرة الاعمار» تتم مضاعفة قيمة المنشآت أو المشاريع التي يشرفون على إقامتها عدة أضعاف دون أن يكون هناك رقيب، وتُمرر الأرقام في ظل انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية".

واشارت التقارير ان "تنفيذ مشاريع البنى التحتية، بحد أدنى من المواصفات، عبر مقاولات يتم بيعها من المقاول الرئيسي إلى مقاول آخر يقبض ثمنها من مقاول آخر، فيكون المبلغ الذي يصرف على المشروع متواضعا جدا مقارنة بالمبلغ الذي يضيع بين سلسلة وسطاء. وقد بلغ تقاسم أموال الاعمار بين السماسرة العراقيين والجهات الامريكية حدا جعل المفتش العام الأمريكي المختص بإعادة إعمار العراق، إلى التصريح في تقرير خاص، أن الحكومة الامريكية لم تتمكن حتى الآن من تحديد وجهة إنفاق 96 ٪ من تلك الأموال".

ويعزو عصام الجلبي، وزير النفط السابق، عدم بناء مصاف جديدة للنفط إلى "الفساد والسرقات السائدة في مقاولات ‏استيراد المشتقات النفطية مما أدى إلى إنفاق 30 مليار دولار بينما كان في الإمكان استخدام هذه المبالغ لانشاء ما لا يقل عن 6 مصافي عملاقة في ‏العراق".

ما يثير الانتباه،حسب التقارير هو نوعية المشاريع المطروحة من قبل الحكومة لإعادة الاعمار, فهي، أصلاً لا يحتاجها العراقيون أو أنهم لا يريدونها,و لم يتم التشاور حولها، بصورة كافية ومناسبة مع العراقيين، فضلاً عن أن الكثير منها كان يتوقف في منتصف الطريق، أو لا تتمكن الحكومة من الحفاظ عليه بعد اكتماله.