من جانبها أعربت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد عن املها بوصول المبالغ التي أرسلتها الحكومية الاتحادية الى الإقليم الى موظفي كردستان.
يأتي ذلك بعد تصويت مجلس الوزراء على ارسال اربعمائة مليار دينار مستحقات شهري تشرين الثاني وكانون الأول الخاصة برواتب موظفي الإقليم، معربة عن املها بوصول هذه الأموال الى الموظفين وان لاتخضع ارزاق الناس لتصفيات وصفقات سياسية.
أعلنت أوساط نيابية رفعها دعوى قضائية ضد حكومة السوداني بعد ارسالها مبالغ تصل الى اربعمائة مليار دينار لإقليم كردستان خلافا للقانون.
النائب مصطفى سند قال في تغريده له انه برفقة احد المحافظين تم رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الحالية لارسالها مبلغ يصل الى اربعمائة مليار دينار واستمرار للمخالفات القانونية لحكومة الكاظمي .
سلطت صحيفة المونيتور الضوء على الخلافات بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان حيث قالت الصحيفة إن الاتهامات المتبادلة بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني ترك أكثر من 5 ملايين شخص أكثر استياءً من أي وقت مضى حيث يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم مع تدفق مستمر للهجرة والمخاطرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا من خلال وسائل غير قانونية.
وأضافت الصحيفة أن هناك الكثير من الشك في أن الأزمة هي من بين الأسوأ والأكثر استعصاء على الحل في السنوات الأخيرة ويحذر المحللون من أن ترك هذه الخلافات دون حل قد يمنح إيران نفوذاً أكبر على كردستان العراق في الوقت الذي تنشئ فيه تركيا المزيد من القواعد العسكرية في عمق حدودها الشمالية في حربها المستمرة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني .
وأشارت إلى أن النتيجة الأخرى المحتملة هي تقسيم أكثر صعوبة لكردستان بين المنطقة “الصفراء” الغنية التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في الشمال ، حيث تسود تركيا إلى حد كبير، والمنطقة “الخضراء” الفقيرة التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني في الجنوب وتهيمن عليها إيران.
ويقول مراقبون للمونيتور إن الوساطة الأمريكية وحدها هي التي يمكن أن تنهي خلافاتهم تمامًا كما فعلت في منتصف التسعينيات, لكن العراق تراجع في قائمة أولويات الولايات المتحدة خاصة بعد الحرب في أوكرانيا, مشيرين إلى أن السبب الرئيسي للخلاف أنه تنافس بين أميرين “مسرور بارزاني وبافل طالباني” ولم يعتاد أي منهما على المساومة
كشفت مصادر في الاطار التنسيقي عن المبالغ التي تمت سرقتها ضمن امانات الضرائب ليست خلال العام الحالي والماضي فقط، وانما تعود الى سنوات 2018 نزولا الى 2015″.
ويؤكد أحد قيادي الإطار التنسيقي ان إطلاق سراح زهير كشف خيوطا اخرى في الحادث، موضحا ان اسماء كبيرة ظهرت بانها مرتبطة بالسرقة، مبينا انه لا يمكن الكشف عنها الان خوفا من هروب باقي المتورطين، مؤكدا ان المبلغ المسروق والذي قدره رئيس الحكومة بنحو 4 تريليونات دينار هو ضعفه تقريبا وقد يصل الى أكثر من 5 مليارات دولار.
في ذروة الخلافات الكردية حذر عضو برلمان كردستان علي حمه صالح، من انخفاض نفط الإقليم، داعيا حكومة كردستان للاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن النفط وموازنة الفين وثلاثة وعشرين.
صالح قال في تدوينة له إن نفط كردستان آخذ بالانخفاض، ولكيلا يواجه الإقليم صعوبات كبيرة يتعين عليه الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على مسألة النفط والموازنة، وأشار إلى أنه في حال تم الاتفاق بين أربيل وبغداد سيحصل الإقليم على أكثر من ترليون دينار، ومئتين وخمسين مليار شهرياً.
قالت وكالة رويترز أنه في حين يدور خلاف منذ فترة طويلة بين عشيرتي بارزاني وطالباني المهيمنتين بشأن السلطة والموارد في منطقة غنية بالنفط والغاز حرصت حكومات تقاسم السلطة إلى حد كبير على إخفاء انعدام الثقة بين الجانبين منذ أن خاضا حربا أهلية في التسعينات من القرن الماضي
بعد مرور قرابة الشهر على تشكيل حكومة السوداني عاد ائتلاف دولة القانون الى سياسته المعهودة بالتراجع عن تعهداته السابقه ونفاقه السياسي حيث هاجم الائتلاف إقليم كردستان مطالبا إياها بمراجعة سياسته وثوابته التي وضعها بعد الفين وثلاثة، مؤكدا ان سياسات الإقليم تشير إلى انه اصبح شبه دولة.
القيادي في الائتلاف عباس المالكي ذكر أن حكومات الاقليم تمنع فرض نفوذ الدولة العراقية داخل اراضيها، واعتبر نشر قوات عراقية مسلحة على حدود الشمالية مع دول الجوار بانه الحل لحفظ امن البلاد، وأضاف إن حكومات الاقليم طوال هذه السنوات أكدت على أنها شبه دولة وتمنع كل محاولة من الحكومة الاتحادية لبسط نفوذها في كردستان سواء من خلال الامن عبر نشر القوات المسلحة أو الاشراف على المشاريع الاقتصادية والثروة الوطنية كالنفط والغاز بالاضافة الى المنافذ الحدودية.
على الرغم من اتفاق الكتل السياسية المشكلة لإئتلاف إدارة الدولة تبقى المادة مئة وأربعين المتفق على تطبيقها مثار جدل بين هذه القوى حيث أكد تحالف الفتح ان تطبيق هذه المادة سيقود لمشاكل وعواقب لاتحمد عقباها في كركوك.
القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي قال ان مضمون المادة مئة وأربعين ليس جديدا وكانت موجودة في قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت ولم يجري تطبيقها ثم رحلت الى الدستور ولم تطبق نهاية الفين وسبعة لانها مادة خلافية ليس بين مكونات كركوك بل كل الاطياف العراقية ولا يدعمها سوى الكرد لتحقيق غايات ومصالح خاصة، وأضاف ان اراء القانونين متباينة حيال فعالية المادة التي لم تطبق بعد الفين وثلاثة كون هناك من يقول بانها فقدت فعالياتها القانونية، لافتا الى ان تطبيقها سيقود الى احتقانات ومشاكل لا تحمد عقباها في كركوك.
كشف مصدر أمنى مطلع عن حقيقة دعم حدود ديالى مع إيران بلواء قتالي قادم من بغداد.
المصدر ذكر إن الانباء التي تحدثت عن نشر لواء قتالي قادم من بغداد على الحدود العراقية – الايرانية من جهة شرق ديالى، غير دقيقة مبينًا أن لم تحصل اية تغييرات في خارطة الانتشار الامني لقوات الحدود بأي قوة ساندة، والوضع طبيعي في كل المسارات والمحاور
مضيفا أن هناك تشديد أمنى في المخافر والنقاط الحدودية في العمق لمنع اية محاولات تهريب أو تسلل والاجراء متبادل بين البلدين لدواعٍ أمنية لكن لم تحصل اية زيادة في عديد القوات ضمن الجانب العراقي
مشيرا الى انه يمكن ان تحصل تغييرات في خارطة الانتشار الامني ضمن حدود اقليم كردستان مع ايران باعتبار أن بعض المناطق هناك تشهد توترات وتحتاج الى زيادة في الوجود الامني الذي سيكون ضمن قوات الحدود الاتحادية كمرحلة اولى وفق المعلومات
أكد خبراء في الشأن الأمني ان عدد القواعد العسكرية التركية الواقعة في إقليم كردستان تجاوز ال 50 قاعدة
الخبير الأمني علي ورهان ذكر أن هناك أكثر من 50 قاعدة عسكرية منتشرة في مناطق مختلفة من الإقليم بينها 21 قاعدة رئيسية
موضحا أن 50 قاعدة وربايا عسكرية منتشرة في دهوك وأربيل وعلى الشريط الحدودي
مضيفا بأن العشرات من المؤسسات المخابراتية توجد في مدن الإقليم والتي تعمل على شكل منظمات مجتمع مدني أو شركات تجارية