لا تزال حالة من الشلل تسيطر على المشهد السياسي في البلاد، إذ أخفقت القوى السياسية في اختيار رئيس للوزراء ورئيس للجمهورية بعد مضي أكثر من 10 أشهر على إجراء الانتخابات. ويرى ناشطون مدنيون أن الخلافات الحالية بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لا تعبر عما يريده الشارع بشكل حقيقي، إذ تسعى الأطراف السياسية المتنازعة لتحقيق “مكاسب” خاصة، حسب رأي الناشطين.
ويشير ناشطون إلى أن إصرار “الطبقة السياسية” التي تتولى زمام الأمور منذ ما بعد التغيير عام 2003، على الاستمرار في السلطة رغم إخفاقاتها المتكررة، يعيق تحقيق أي تقدم في العملية السياسية ويزعزع استقرار البلد.
“صراع بين كتلتين شيعيتين على مصالح سياسة”، هكذا يصف الناشط المدني، ياسر البراك ما يجري في المشهد السياسي العراقي حاليا.
ولفت البراك أن “التيار الصدري مهم لإحداث تغيير في النظام السياسي في البلاد”، ولكن لا “يمكن الاعتماد بالمطلق عليهم”.
ويقول مشرق الفريجي، الأمين العام لحركة “نازل آخذ حقي الديمقراطية” إن هناك “أزمة ثقة” بين العديد من القوى المدنية والتيار الصدري، الذي يكرر في خطاباته طرح مطالب الشارع.
وأوضح الفريجي أن “التيار الصدري لطالما دعم تظاهرات الشارع، ولكن بالنهاية لم يكن لقوى الشارع أي دور في القرار”.
وأضاف الفريجي أن القوى المدنية التي انبثقت عن تظاهرات تشرين “ليست جزءا من هذه الصراعات” بين القوى السياسية النافذة، ودعت إلى “حل البرلمان، وإيجاد حكومة بواجبات محددة، والتهيئة لانتخابات مبكرة، والاستمرار بمحاسبة قتلة المتظاهرين”.
وفي أكتوبر “تشرين أول” 2019، دعا المشاركون في احتجاجات قتل فيها مئات وأصيب عشرات آلاف أخرين، إلى رحيل الطبقة السياسية، والقضاء على الفساد وتوسع النفوذ الإيراني في العراق.
ويذهب الناشط العراقي، حسام الكعبي، إلى أن “التيار الصدري يركب موجة المطالب الشعبية والعداء لإيران”، ولكنه في النهاية يريد الاستمرار بالحصول على المكاسب السياسية، حسب قوله.
ويشير الكعبي في حديث مع موقع “الحرة” إلى أن “الحكومات التي رفضها الشارع جميعها تشكلت بمشاركة ومباركة من التيار الصدري”، ولهذا فهو ليس “ببعيد عن الطبقة السياسية التي يوجه لها الانتقادلات”.
ويؤكد أن “الإطار التنسيقي والتيار الصدري لديهما تقاطعات كبيرة يشتركون بها، وكلاهما يسعى للتحشيد الجماهيري في الشارع، ولديهم الأموال ويمتلكون ميليشيات مسلحة”، مضيفا أن “الإطار والتيار يعملان للحصول على المكاسب والتفرد بالمشهد السياسي”.
في المقابل، يرفض المحلل السياسي مناف الموسوي الانتقادات التي يوجهها نشطاء مدنيون للتيار الصدري، ويؤكد أن “تظاهرات ساحة النسور التي حضرها مئات الجمعة، تؤيد المطالب الشعبية لمتظاهري التيار”.
ويتابع الموسوي في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن “تظاهرات تشرين لم تكن لديها قيادات موحدة، وهناك مجموعة من الناشطين الذين يتحدثون باسم تشرين، ولكن بعضهم له ارتباطات مع كتل وأحزاب ربما تكون متضررة من مطالب التيار الصدري”.
ويضيف أن “تظاهرات التيار الصدري مكملة لتظاهرات تشرين، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة الفاسدين وتعديل الدستور”، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة “توسعا في التظاهرات الشعبية لزيادة الزخم والضغط على الكتل السياسية”.
الانتخابات البرلمانية المبكرة
وأبدى الإطار التنسيقي انفتاحا على مطالب مقتدى الصدر، مؤكدا انفتاحه على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة “إنما بشروط” بحسب بيان صدر الخميس.
وشدد على وجوب أن “يسبق كل ذلك، العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها”.
ودعا الصدر الأربعاء إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أقل من عام على الانتخابات التي حصل خلالها على أكبر عدد من المقاعد.
ويعتقد المحلل السياسي مناف الموسوي أن “رسائل الإطار التنسيقي حتى اللحظة غير إيجابية، وهي تحاول كسب الوقت فقط”.
وأضاف أن الحديث عن حل للبرلمان والانتخابات المبكرة بشكل مشروط قد يعني “بالضرورة وجود حكومة مؤقتة، يختارها الإطار التنسيقي، وهو ما قد يولد عدة محاذير ومخاوف ترتبط بنزاهة الانتخابات المقبلة”.
ويرى الموسوي أن الحل قد يرتبط بإجراء “حوار حقيقي” بوجود “ضامن دولي مثل الأمم المتحدة”، مرجحا أن نشهد في حينها “زيادة في أعداد النواب المستقلين، ووجود تغيير حقيقي في الخارطة السياسية العراقية”.
