Tag: تايوان

قال نائب رئيسة تايوان وليام لاي إن بلاده “إذا كانت آمنة، سيكون العالم آمناً”، معرباً عن انفتاح تايوان للحديث مع الصين، متعهداً بحماية سيادة الجزيرة التي تقول بكين إنها جزء من “الصين الواحدة”.

وقال خلال توقفه العابر في الولايات المتحدة، في طريقه إلى باراجواي لحضور مراسم تنصيب رئيسها الجديد: “أنا على أتم الاستعداد للتحدث مع الصين من منطلق الكرامة والمساواة، والسعي لتحقيق السلام والاستقرار باتباع سياسات رئيسة تايوان تساي إينج وين”، لافتا إلى أنه سيحمي “سيادة تايوان”.

وأشار لاي إلى أن شعب جزيرة تايوان وحده الذي يمكنه تقرير مستقبله، موضحاً أن جمهورية الصين (الاسم الرسمي لتايوان) وجمهورية الصين الشعبية “ليسا خاضعين لبعضهما البعض”.

وأضاف :”إذا كانت تايوان آمنة سيكون العالم آمناً، وإذا كان مضيق تايوان ينعم بالسلام فإن العالم سيسوده السلام”.

وتابع لاي: “نحن بالفعل على الطريق الصحيح، لا نخاف أو نتراجع بسبب التهديدات الاستبدادية المتزايدة، علينا أن نتحلى بالشجاعة والقوة لمواصلة تنمية تايوان على طريق الديمقراطية”.

قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن استعراض الصين لقوتها العسكرية، بما في ذلك في مضيق تايوان، يؤثر على المنطقة وقد ينجم عنه تداعيات عالمية.

كانت فون دير لاين تتحدث في فعالية للأعمال في العاصمة الفلبينية مانيلا عقب لقاء مع فرديناند ماركوس جونيور رئيس الفلبين لمناقشة الأمن التجاري والبحري وقضايا التغير المناخي.

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن ثماني مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان واقتربت على مسافة 44 كيلومترا من سواحل تايوان اليوم السبت، وذلك في تصعيد جديد للتوتر.

وقالت الوزارة في بيان إنه بدءا من الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) تقريبا اليوم السبت، رصدت 19 مقاتلة صينية، من بينها مقاتلات من طراز جيه-10 وجيه-16. وأضافت أن ثماني مقاتلات منها عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان و”اقتربت” حتى مسافة بلغت 44 كيلومترا.

وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة إن خمس سفن حربية صينية نفذت ما وصفتها بأنها “دوريات للجاهزية القتالية المشتركة”.

وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائراتها ونشرت سفنا لها ردا على ذلك وفعّلت أنظمة صواريخ برية، مستخدمة الصياغة التقليدية لكيفية استجابة قواتها للتحركات الصينية.

اعتبرت حكومة تايوان الجمعة، أن تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا يضر بـ”السلام الدولي”، وذلك غداة لقاء عقده الرئيس الصيني شي جين بينج مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان.

وأعلنت وزارة الخارجية التايوانية في بيان أن موسكو “تصف الذين يحافظون على السلام وعلى الوضع القائم بأنهم محرّضون، ما يثبت بشكل واف الضرر الذي يلحقه التحالف بين النظامين المتسلطين الصيني والروسي بالسلام الدولي والاستقرار والديمقراطية والحرية”.

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان، في محاولة لتعزيز دفاعات الجزيرة، وسط تصاعد التوتر مع الصين، التي سارعت بمطالبة واشنطن بإلغاء الصفقة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الجمعة، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان، بما في ذلك 60 صاروخاً مضاداً للسفن و100 صاروخ “جو- جو”.

وتم الإعلان عن الحزمة في أعقاب التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة، الشهر الماضي، وهي أعلى مسؤول أميركي يزور تايبيه منذ سنوات.

وتشمل الصفقة 665.4 مليون دولار مخصصة لنظام رادار إنذار مبكر لمساعدة تايوان في تعقب الصواريخ التي قد تستهدفها، وصواريخ “سايد ويندر” والمعدات ذات الصلة بتكلفة حوالي 85.6 مليون دولار، وصواريخ “هاربون” والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 355 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة للبنتاجون.

“تحسين أمن تايوان”

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان، إن هذه الصفقة تعزز المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان المستمرة لتحديث قواتها المسلحة، والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة.

وأضاف أن الصفقة “ستساعد في تحسين أمن تايوان والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة”.

وتابع أن مبيعات الأسلحة هذه “ضرورية لأمن تايوان وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف”، داعياً بكين “إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول في حوار بدلا من ذلك” مع تايبيه.

وأردف: “الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه”.

ولإتمام هذه الصفقة لا بد من موافقة الكونجرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين. 

تحذير صيني

في المقابل، طالبت السفارة الصينية في واشنطن، في بيان، الولايات المتحدة بإلغاء الصفقة فوراً، متوعدة باتخاذ “إجراءات مضادة” إذا لم تتخلَّ واشنطن عن الصفقة.

وقال المتحدث ليو بينجيو في بيان: “الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع” المستجد.

عبرت سفينتان حربيتان أميركيتان المياه الدولية بمضيق تايوان السبت، في أول عملية منذ تصاعد التوتر مع الصين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، بينما قال الجيش الصيني، الأحد، إنه يراقب التحركات الأميركية بالمضيق، مشيراً إلى استعداده للرد على أي استفزازات.

ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أميركيين أن طرادَي البحرية الأميركية “تشانسلورزفيل” و”أنتيتام” ينفذان عملية العبور التي لا تزال جارية، علماً أن استكمال هذه العمليات يستغرق عادة بين 8 و12 ساعة، ويراقبها الجيش الصيني عن كثب.

وخلال السنوات الأخيرة، تبحر سفن حربية أميركية، وأحياناً من دول حليفة مثل بريطانيا وكندا، عبر المضيق بشكل روتيني، ما يغضب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتلوّح باستعادتها، ولو بالقوة إن لزم الأمر.

ونفذت بكين مناورات وتدريبات عسكرية ضخمة قرب الجزيرة، بعد زيارة بيلوسي في مطلع أغسطس، استمرت بعد ذلك، لا سيّما أنها رأت في تلك الرحلة محاولة أميركية للتدخل في شؤونها الداخلية، بحسب “رويترز”.

مصدر للتوتر العسكري
وشكّل مضيق تايوان مصدراً متكرراً للتوتر العسكري، منذ فرار حكومة “جمهورية الصين” إلى تايوان، في عام 1949، بعد هزيمتها في الحرب الأهلية ضد الشيوعيين، الذين أسّسوا “جمهورية الصين الشعبية”.

وبعد نحو أسبوع على زيارة بيلوسي، استقبلت الجزيرة 5 مشرعين أميركيين آخرين، فردّ الجيش الصيني بتنفيذ مزيد من التدريبات قرب تايوان.

ووصلت السيناتور مارشا بلاكبيرن، وهي عضو في لجنتَي التجارة والخدمات المسلّحة بمجلس الشيوخ الأميركي، إلى تايوان الخميس، في ثالث زيارة لشخصيات أميركية بارزة هذا الشهر، متحدية ضغوط بكين في هذا الصدد.

وسعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كبح التوتر بين واشنطن وبكين، بعد تفاقمه نتيجة تلك الزيارات، مؤكدة أن الرحلات التي يجريها أعضاء في الكونجرس روتينية.

ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها مُلزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بوسائل للدفاع عن نفسها.

وتعتبر تايوان أن الصين لم تحكم الجزيرة إطلاقاً، وبالتالي لا يحق لها المطالبة بالسيادة عليها، مشددة على أن سكانها هم مَن يقررون مستقبلهم.

أشادت رئيسة تايوان تساي إنج وين، الجمعة، خلال لقائها عضو مجلس الشيوخ الأميركي مارشا بلاكبيرن، بالزيارات التي قامت بها مؤخراً وفود من الولايات المتحدة، وقالت إنها عززت تصميم الجزيرة على الدفاع عن نفسها.

وهذه ثالث زيارة من نوعها لمشرعين أميركيين إلى تايوان منذ بداية أغسطس، في تحدٍّ لضغوط بكين التي تسعى لإحباط تلك الزيارات، كما أنها رابع زيارة لوفد أميركي خلال الشهر نفسه، في تحدٍ لبكين التي تعتبر أن تايوان إقليماً تابعاً لهاً.

وقالت تساي إنج وين في تصريحات بثتها صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اجتماعها مع بلاكبيرن بالمكتب الرئاسي في تايبيه: “في الآونة الأخيرة، زار تايوان العديد من الشخصيات العامة من طيف واسع من المجتمع الأميركي. وقد عززت هذه الأعمال اللطيفة ومظاهر الدعم الحازمة من تصميم تايوان على الدفاع عن نفسها”.

وأضافت الرئيسية التايوانية أن الديمقراطيات الصديقة يجب أن تتعاون لضمان سلاسل إمداد أكثر أماناً ومرونة، لافتة إلى أنها “مسرورة” لرؤية شركات أشباه الموصلات التايوانية تستثمر في الولايات المتحدة.

وتابعت: “نتطلّع أيضاً إلى العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات، وقطاعات التكنولوجيا الفائقة الأخرى، والتصدي بشكل مشترك للتحديات الاقتصادية لحقبة ما بعد الجائحة”.

وأشارت تساي إلى أن تايوان ترغب في “مزيد من الاندماج” في الإطار الاقتصادي الجديد لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لإدارة الرئيس جو بايدن، الذي استبعدت الجزيرة منه، وفي هياكل التعاون الاقتصادي الإقليمي الأخرى.

من جانبها قالت بلاكبيرن، وهي عضو في الحزب الجمهوري عن ولاية تينيسي، كما تشغل عضوية لجنتي التجارة والخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة وتايوان تشتركان في قيم الحرية والديمقراطية.

وأضافت: “من المهم في الواقع، أن تدعم الدول المحبة للحرية تايوان في سعيها للحفاظ على استقلالها وحريتها”.

وقال وزير خارجية تايوان جوزيف وو للصحافيين في حدث منفصل: “يظهر أنّ تايوان ليست وحدها التي تتعامل مع المتنمر الكبير عبر مضيق تايوان”، وذلك في إشارة إلى الصين.

والولايات المتحدة، مثل معظم البلدان، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة قانوناً بتزويدها بالوسائل للدفاع عن نفسها.

وتعد تايوان منتجاً رئيسياً للرقائق، فيما أضر شح الإمدادات بسلاسل التوريد على مستوى العالم.

والمشرعون الأميركيون ليسوا وحدهم الذين قاموا بزيارة البلاد، حيث استضافت تساي برلمانيين يابانيين هذا الأسبوع، ومن المتوقع زيارة أعضاء من البرلمانين البريطاني والكندي في وقت لاحق من هذا العام.

أعلنت الولايات المتحدة خططها لبدء محادثات ثنائية للتجارة والاستثمار مع تايوان، هذا الخريف (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر)، لتعميق الروابط في نطاق مجموعة مجالات تشمل التجارة الرقمية، والزراعة، وتسهيل التجارة، في خطوة حذّرت منها الصين، ودعت واشنطن إلى “عدم اتخاذ قرار خاطئ”.

يأتي الإعلان عن تفاصيل المبادرة في أعقاب الإعلان الأولي للخطة في يونيو الماضي، وبعد أسبوعين من تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين بشأن تايوان، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

ووفق بيان مكتب الممثل التجاري الأميركي، فإنّ الاتفاقية الجديدة ستتناول أيضاً سبل الرد على “الممارسات المشوهة للمؤسسات المملوكة للدولة والسياسات والممارسات غير السوقية”، في إشارة إلى سياسات الصين.

وقالت نائبة الممثل التجاري للولايات المتحدة، سارة بيانكي، إن الاتفاقية ستعمل على “تعميق علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وتعزيز أولويات التجارة المتبادلة على أساس القيم المشتركة، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل لعمالنا وشركاتنا”، حسب البيان.

وأضافت: “نخطط لمتابعة جدول زمني طموح لتحقيق التزامات عالية المستوى ونتائج مثمرة، تغطي 11 مجالاً تجارياً في التفاوض، والتي ستساعد في بناء اقتصاد أكثر عدلاً وازدهاراً وقدرة على الصمود للقرن الحادي والعشرين”.

تحذير صيني
في المقابل، حذرّت الصين، الخميس، الولايات المتحدة من مواصلة المحادثات التجارية مع تايوان، وحثتها على عدم “اتخاذ قرار خاطئ”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جويتنج خلال مؤتمر صحافي، إنّ الصين تعارض بشدة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان، مؤكدة أنّها ستتخذ إجراءات حازمة للدفاع عن وحدة أراضيها، وجميع التدابير الضرورية لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

وأضافت أنّ سياسة “صين واحدة” هي شرط أساسي لمشاركة تايوان في التعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية.

اتهم مسؤول صيني رفيع، الثلاثاء، الولايات المتحدة باستخدام تايوان لاحتواء الصين، مؤكداً أنَّ كلا جانبي مضيق تايوان ينتميان للصين، ومحذراً واشنطن من الاستهانة بعزم الحكومة الصينية وقدرتها على الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين جانج مع وسائل إعلام أميركية ودولية لعرض الموقف الصيني من الأزمة الناشئة عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتطورات في العلاقات الصينية الأميركية.

وقال السفير الصيني: “تدعي الولايات المتحدة أن سعي الصين لإعادة التوحيد هو تهديد لتايوان، وأنَّ البر الرئيسي للصين يعمل على تغيير الوضع الراهن. لكن الحقيقة الأساسية هي أنَّ تايوان جزء لا ينفصل من الأراضي الصينية. مسألة تايوان هي شأن صيني داخلي”، على حد تعبيره.

وأكد أنَّ “الوضع الراهن لمسألة تايوان هو أنَّه لا يوجد سوى صين واحدة في العالم. كلا جانبي المضيق ينتميان لذات الصين. وعلى الرغم من أنه لم يتم إعادة توحيد كلا جانبي المضيق، إلا أنه لم يتم الفصل أبداً بين سيادة الصين وسلامة أراضيها”.

“عواقب وخيمة”
واعتبر جانج أنَّ زيارة بيلوسي تمَّت “بتغاضٍ وترتيبات من الحكومة الأميركية”، مشدداً على أن الزيارة “مثَّلت انتهاكاً خطيراً لمبدأ الصين الواحدة، ومساساً بسيادة الصين، وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، وإخلالاً بالتزامات الولايات المتحدة، وتقويضاً للسلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وقال السفير الصيني: “تدعي الولايات المتحدة أنَّ الصين تُصعِّد، وتُبالِغ، وتستخدم زيارة بيلوسي كذريعة لخلق وضع طبيعي جديد. لكن الحقيقة الأساسية هي أنَّ الجانب الأميركي هو من قام بالخطوة الأولى لاستفزاز الصين بشأن مسألة تايوان”.

وأكد أنَّ بكين “بذلت قصارى جهودها للحيلولة دون فرض هذه الأزمة علينا من خلال التعبير عن معارضتنا الشديدة على مستويات مختلفة وعبر قنوات متعددة”، مضيفاً: “لقد حذرنا من أنه إذا أقدمت بيلوسي على هذه الزيارة، فستكون هناك عواقب وخيمة، وسترد الصين بحزم وقوة، لكن للأسف تجاهلت الولايات المتحدة هذه التحذيرات”.

“موقف مشروع”
ووصف جانج موقف بلاده من الزيارة بأنه “مشروع ومسؤول وقانوني”، كما أن إجراءاتها “حازمة وقوية ومتناسبة”.

واعتبر السفير الصيني أنَّ التدريبات العسكرية الصينية “مفتوحة وشفافة ومهنية، وتتماشى مع القوانين الصينية المحلية، ومع القانون والممارسات الدولية”، مشدداً على أنه “من الطبيعي والمشروع والقانوني أن تدافع الصين عن سلامة أراضيها وتقاوم تقسيمها”.

قالت الصين، إن “الولايات المتحدة لا تريد رؤية الاستقرار عبر مضيق تايوان”، في إشارة إلى زيارة وفد من الكونجرس الأميركي لتايبيه، فيما دعت وكالة الأنباء الصينية الرسمية إلى “عدم اللعب بالنار” بشأن هذه القضية.

وشدّدت السفارة الصينية في واشنطن على أنه “لا بد وأن يتصرف أعضاء الكونجرس الأميركي بما يتسق مع سياسة صين واحدة التي تنتهجها الحكومة الأميركية”، مضيفة “تُثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية الاستقرار عبر مضيق تايوان، ولا تدخر جهداً في إثارة المواجهة بين الجانبين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين”.

وتوترت العلاقات الصينية الأميركية في الآونة الأخيرة، عقب زيارة ثالث مسؤولة في هرم السلطة بالولايات المتحدة، وهي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لجزيرة تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، فيما لم تنجح بعد في إعادة توحيدها مع بقية البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949.

وضم الوفد الأميركي الذي وصل، الأحد، إلى تايوان، الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب جون جاراميندي، وآلان لوينثال، ودون بيير، إضافة إلى الجمهورية أماتا كولمان رادفاجين.

“اللعب بالنار”
ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية مقالاً، الأحد، يرد على زيارة وفد الكونجرس، تحت عنوان “على السياسيين الأميركيين التوقف عن اللعب بالنار في مسألة تايوان”.

واعتبرت الوكالة أن “المشرعين الأميركيين مُجرد شخصيات انتهازية، إذ يفكرون بمصالحهم السياسية الخاصة مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في نوفمبر المقبل”، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وتابعت: “على هؤلاء السياسيين الذين يلعبون بالنار في مسألة تايوان التخلي عن أمنيّاتهم. لا مجال للتسويات أو التنازلات عندما يتعلق الأمر بمصالح الصين الجوهرية”.

وأوضح المعهد الأميركي، الذي يعد بمثابة سفارة لواشنطن لدى تايبيه، في بيان، أن “الاجتماع الذي أجراه أعضاء من الكونجرس في تايبيه يأتي في إطار جولة أوسع لمنطقة المحيطين الهندي والهادي”، مضيفاً أن “المسؤولين سيناقشون قضاياً من بينها العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان وسلاسل التوريد العالمية”.

وقالت الخارجية التايوانية عبر تويتر إن نائب وزير الخارجية تاه راي يو “رحّب بصديق تايوان القديم عضو مجلس الشيوخ الأميركي إد ماركي، والوفد المرافق له”، معربةً عن شكرها للمشرعين الأميركيين على الزيارة “في الوقت المناسب والدعم الذي لا يتزعزع”.

وضمّ الوفد الأميركي النواب الديمقراطيين بمجلس النواب وهم جون جاراميندي، وآلان لوينثال، ودون بيير، إضافة إلى الجمهورية أماتا كولمان رادفاجين.