Tag: انتخابات

باتت انتخابات برلمان إقليم كردستان، أزمة عصية على الحل، رغم دخول واشنطن على الخط ومحاولتها حل الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم ،، حيث استبعد مراقبون سياسيون إجراء انتخابات برلمان كردستان بسبب المشاكل القائمة ورجحوا إجراءها العام المقبل.

قياديون في الديمقراطي الكردستاني كشفوا عن قرب ارسال وفود إلى السليمانية لحلحلة الخلاف. فيما أكد اعضاء في الاتحاد الوطني ، إن الانتخابات لن تجري خلال العام الحالي لأن الأحزاب السياسية في الإقليم لديها مشاكل وخلافات حول إجرائها، والشيء الأهم هو تعديل قانون الانتخابات، فحتى الآن اقليم كردستان يتكون من دائرة واحدة، والبعض يريد تقسيمه الى أربع دوائر، وآخرون يريدونه دوائر على أساس الأقليات أيضا.

في خضم تصاعد الخلافات بين المكونات السياسية للاطار التنسيقي ،، ذكرت مصادر مطلعة ، الاحزاب المؤتلفة في التحالف الحاكم بدأت بتبادل الاتهامات بشأن استحواذ حزب على حصص الاخر مستغلاً علاقته بالسوداني.

المصادر أكدت ان اغلب قوى الاطار تتهم السوداني بتلميع حزبه استعداداً للانتخابات المحلية او التشريعية المبكرة في حال جرت. والتي أصبحت احد المحاور المهمة التي سببت الخلافات وسط رفض بعض قوى الاطار اجرائها واكمال مدة الدورة البرلمانية فيما تؤيدها قوى اخرى داخل التحالف الحاكم .

كشفت مصادر مطلعة عن عزم التيار الصدري السيطرة على أكبر عدد من المقاعد في 10 محافظات أو قد لا يشترك في الانتخابات المحلية التي من المفترض ان تجري قبل نهاية العام الحالي.

واضافت المصادر ان التيار لازال بعيدا عن ترتيب اتفاق الاحزاب على شكل انتخابات مجالس المحافظات، وقد تجرى وفق آلية لا ترضي الصدريين، وان مهمتهم شاقة لكسب الجولة الجديدة

من جانبه قيادي في التيار أكد ان تمثيل الصدريين المحدود في الجهاز التنفيذي امر مؤقت، في اشارة الى ان حزب الدعوة يحاول ازاحتهم من اغلب المناصب لذلك عليهم ان يسبقوه بخطوة.

كشفت مصادر مطلعة عن صرف بعض المرشحين للانتخابات ملايين الدولارات ومحاولة شراء ذمم وجهاء المجتمع بهدايا ثمينة وأسلحة

وقالت المصادر إن هناك بذخاً في الأموال على الدعاية الانتخابية بصورة غير طبيعية حيث أن بعض الأحزاب والمرشحين صرفوا ملايين الدولارات في تمويل حملاتهم الانتخابية وشراء أصوات الناخبين

مبيين أن بعض المرشحين قاموا بتوزيع السيارات والأسلحة الخفيفة على شيوخ العشائر ووجهاء المناطق لشراء أصوات الناخبين كلُ حسب دائرته الانتخابية.

مراقبون للشأن دعوا لمحاسبة المرشحين والأحزاب ومعرفة مصادر الأموال التي تصرف على الدعاية الانتخابية بدلا من ملاحقتهم الشباب المطالبين بالحقوق المشروعة.

شهدت العاصمة العراقية بغداد حالة جديدة من الانفلات الأمني بعد سلسلة طويلة من الاغتيالات السياسية، حيث سيطرت مركبات وقوات من الفصائل على الشوارع الرئيسية والمنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان.
وعلى خلفية قيام القوات العراقية باعتقال قائد حشد الأنبار قاسم المصلح وفق قانون الإرهاب العراقي، طرح السؤال المهم: هل يغلق الانفلات الأمني والاغتيالات الطريق أمام الانتخابات العراقية؟
يؤكد معتز محيي عبد الحميد‏، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية في العراق، أن هناك رؤية للأحزاب العلمانية واليسارية تتخوف من ازدياد عمليات الاغتيالات مع بدء الحملات الدعائية للمرشحين وقبلها.
وأشار إلى أن هذا يعطي مؤشرات خطرة جدا على مسيرة العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات، وتحدث عن ذلك الحزب الشيوعي في العديد من بياناته، كما استنكرت بعض الأحزاب السنية سقوط أحد مرشحيهم مقتولا في أحد المناطق القريبة من بغداد.

وقال عبد الحميد، إنه من الخطورة بمكان أن تستغل بعض الأحزاب التي تمتلك أسلحة الفراغ الأمني الموجود في أطراف المدن، وكذلك القرى البعيدة جدا التي سوف تشهد زخم كبير جدا من الناخبين والمقترعين، لأن قانون الانتخابات الجديد أعطى أهمية كبيرة جدا لتلك المناطق في القرى والأرياف بدلا من المدن كحساب أصوات لتلك الأحزاب، وهؤلاء الأشخاص على استعداد لبلورة رؤية للجماهير هنالك، وهذا ما تؤكده الأحداث أيضا.
وأشار مدير المركز الجمهوري، على أن الحكومة العراقية أكدت أكثر من مرة وعلى لسان رئيس الوزراء وأيضا رئيس الجمهورية، أن الانتخابات سوف تجرى في موعدها، لكنني أخشى من تأجيلها بسبب تلك الظروف الأمنية التي ذكرتها.
الجرائم السياسية
بدوره يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد والسفير السابق في الخارجية العراقية قيس النوري، باستقراء وتحليل مراحل ما قبل الدورات الانتخابية السابقة، يتضح أن تلك الفترات اتسمت بطابع تصاعد العنف وتزايد معدلات ارتكاب جرائم سياسية، استهدفت في الغالب أصواتا رافضة لترشح العناصر الفاسدة، التي تقدمت بها أحزاب تريد فرض مرشحيها بقوة السلاح المنفلت.
وأضاف النوري ، تصاعدت عمليات الاغتيال مستهدفة عناصر أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات النيابية المزمع إقامتها، والملاحظ أن

هذه الاغتيالات نالت من عناصر بعضها مستقل التوجه، وعناصر أخرى ترتبط بقوى سياسية تتقاطع طبقا توجهاتها السياسية مع الأحزاب الدينية الطائفية، مما يعني أن هذه الأحزاب تنفذ عملية استباقية وسيلتها تغييب الخصوم المحتملين، وهي بهذا السلوك تطبع عملية الانتخابات بطابع دموي متوحش، وتخلق بيئة متأزمة، واشاعة سلوك متوتر لغرض قطع الطريق على أي تغيير حقيقي إيجابي، يضمن الوصول بالانتخابات إلى صعود وجوه وشخصيات وطنية لم تنغمس بمنهج الفساد والنهب الممارس منذ أول انتخابات برلمانية.
وتابع النوري، ليس هذا ما يعرقل عملية انتخابات حرة ونزيهة، بل إن مجمل الوضع السياسي السائد في العراق يتعارض بشكل عميق مع أي عملية انتخابية، فالسلاح المنفلت وسطوة المجاميع المسلحة وغياب القانون، وتكبيل حرية الناس كلها عوامل تتناقص بالبديهة مع حرية الناخب، ومن ثم لا جدوى من هكذا انتخابات تدور في فلك تدوير الوجوه الفاسدة للإبقاء على العراق يتخبط في نفق مظلم، أبرز نتائجه الحال المزري الذي وصل إليه الوضع السياسي والمجتمعي.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الحل الجذري للأزمات المتنوعة التي يعيشها العراق منذ العام 2003 يبدأ بالتخلي عن العملية السياسية، وتحرير المجتمع العراقي من سطوة الدين السياسي وخطابه الظلامي التضليلي.

تدخلات خارجية
من جانبه قال أمين عام اتحاد القبائل العربية بالعراق ثائر البياتي، إن الاغتيالات وعمليات التهديد والخطف والاعتقالات، تشترك بها عدة جهات لخدمة مصالحها أو وفق توجيهات داخلية وخارجية، لكل جهة مأرب في ما يحدث.
وأضاف: هناك عاملين الأول خارجي والثاني داخلي، والعامل الخارجي ينقسم بين طرفين أساسيين.
وتابع البياتي، العامل الثاني وهو العامل الداخلي، ينقسم إلى طرفين أيضا، الطرف الأول، مافيات الأحزاب والسياسيين، وهؤلاء كلهم لديهم أذرع عسكرية، وأصبحت لديهم مصالحهم الخاصة، وشركاتهم، ويتقاسمون الوزارات والمصالح وموازنة الدولة والمحافظات، وبالتأكيد هم المستهدفون من قبل المتظاهرين الناشطين، والمظاهرات تهدف إلى إسقاط العملية السياسية ومن فيها من أحزاب وسياسيين، وإن تم ذلك فهذا يعني فقدان كل شيء تم الاستحواذ عليه من خلال 18 عاما سيطروا فيها على السلطة والمناصب والامتيازات التي كانت تدر عليهم الملايين “حسب قوله”.
وأوضح أمين اتحاد القبائل، أن الطرف الثاني يتمثل في الخلافات بين ساسة السلطة والدولة والأحزاب المتنافسة على دفة الحكم في العراق، وغايتهم إسقاط الحكومة بعد أن تبين لهم أن مصالحهم مهددة من خلال الكاظمي، وما يمثله من توجه ومن يدعمه لتقويض سلطة بقية الأحزاب والسياسيين، من خلال فتح ملفات الفساد وغيرها من القضايا التي تستهدف الطبقة السياسية الفاسدة، التي سرقت مقدرات البلاد خلال فترة حكمها وسلطتها في الدولة.
وأكد البياتي، أن الانتخابات سيتم تأجيلها إلى السنة القادمة، وهذا الأمر الوحيد المتفق عليه بين ساسة العراق واحزابهم، ويخدم مصالح دول تدير سياسة العراق من خلال أحزاب وكتل سياسية مرتبطة بها، وحجم الأموال التي تكتسبها تلك الدول من خلال هؤلاء الفاسدين العملاء، وهذا يكون بالعقود الوهمية أو الاستيراد أو نقل الأموال وتعطيل عجلة النهضة والتقدم في كافة المجالات والقطاعات.
واشار إلى أن الانتخابات العراقية فاشلة ببقاء نفس الوجوه وسلاح المجاميع المسلحة والمال السياسي الفاسد، والتدخل الخارجي الواضح والفج في الشأن العراقي، ولا يمكن ضمان أي صوت فيها خارج هذه الطبقة الحاكمة الفاسدة، وقانون الانتخابات والمفوضية المعينة من قبل الأحزاب والآليات المتبعة، لن تكون حيادية بل سيتم إعادة تدوير نفس الأحزاب الوجوه البائسة الفاشلة الفاسدة، لهذا ستكون مقاطعة كبيره من قبل المجتمع، بل ستكون ردات فعل كبيرة غير متوقعة من قبل المتظاهرين، واعتقد أن صيف العراق سيكون ساخن، بحيث تتغير فيه قواعد اللعبة بمجملها، ولا ننسى أمر الصراع الدولي، الذي سيكون على أرض العراق بشكل واضح وجلي، واستخدام الوكلاء فيه لتصفية الخصوم.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات في العراق، الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، بشكل عفوي، ورفعت مطالب تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية.
وما زال الشارع العراقي يعيش أزمات متتالية ووضع اجتماعي واقتصادي غير مسبوق في هذا البلد النفطي الكبير، فقد عجزت الحكومة الاتحادية عن دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر متتالية، ما أثار حفيظة الشارع المشتعل أصلا.