أثار مشروع قانون “نوبك” الذي يسمح للولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية دول من “مجموعة الدول المصدرة للنفط” (أوبك) وحلفائها أمام محاكم اتحادية، قلقاً في أوساط صناعة البترول الأميركية، في وقت اعتبر مشرع أميركي في تصريح لـ”الشرق”، أن أفضل طريقة لخفض الأسعار هي زيادة الإنتاج محلياً.
وأكد “معهد البترول الأميركي”، وهو أكبر تكتل في قطاع صناعة النفط في الولايات المتحدة، معارضته لمشروع قانون “لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط” المعروف اختصاراً بـ”نوبك”، محذراً من تداعياته على المصالح الأميركية وصناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة.
وقال المعهد في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة القضائية السيناتور ريتشارد دوربين وكبير أعضائها السيناتور تشاك جراسلي، وحصلت “الشرق” على نسخة منها، إنَّ هذا القانون “يجعل المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية للولايات المتحدة عرضة لمخاطر كبيرة ومضرة، مع احتمالية أنْ يكون تأثيره محدوداً على مخاوف السوق التي كانت الدافع وراء تشريعه”.
وشدَّد المعهد على أنَّ مشروع القانون “ينذر بعواقب وخيمة وغير مقصودة على صناعة النفط والغاز الأميركية، ونجاحها المستمر في الحد من الآثار السلبية لأوبك على السوق”، بحسب تعبير المعهد الأميركي.
