Tag: المعهد العربي في واشنطن

نشر المعهد العربي في واشنطن تقريرا بعنوان ” تداعيات سلبية لتعديلات قانون الانتخابات في العراق” جاء فيه إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تخلى عن تعهده بإجراء الانتخابات وفقا لقانون المقاعد الفردية والدوائر المتعددة الذي أقيمت به الانتخابات الأخيرة, لكنه رضخ للإطار التنسيقي الذي أدخل تعديلات أعاد بها قانون الانتخابات إلى نقطة البداية.
وأضاف التقرير أن التعديلات تعيد نفس الإجراءات الانتخابية المتبعة في انتخابات مجلس المحافظات العراقية لعام 2013 والانتخابات البرلمانية لعامي 2014 و 2018 والتي أشعلت الأخيرة احتجاجات حركة تشرين لعام 2019 وستدخل العراق في دوامة من عدم اليقين المهيمن على المشهد السياسي منذ سنوات طويلة.
وقال المعهد العربي في واشنطن إن التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات لن تؤثر على التمثيل في البرلمان بحسب, ولكنها ستسهم في عرقلة تشكيل أي حكومة مقبلة عندما تنقسم الأحزاب الشيعية على وجه الخصوص كما كان الحال مؤخرًا منذ عام 2005, ومن غير المرجح أن يغير النظام الانتخابي الجديد في العراق التكوين العرقي والطائفي للبرلمان بشكل كبير.
ولفت المعهد العربي إلى أنه على المستوى الاجتماعي. يمكن أن يؤدي إبعاد السياسيين المستقلين وحركة تشرين من البرلمان إلى تعميق الشعور بالغربة والتهميش بين الشباب الذين حشدوا الاحتجاجات ضد النظام السياسي، مما يزيد من تآكل الثقة في المؤسسة السياسية ويعزز التصور بأن التغيير الهادف لا يمكن أن يحدث من خلال المؤسسات القائمة علاوة على ذلك ، فإن استبعاد الأصوات المتنوعة من البرلمان يهدد بإدامة هيمنة النخب السياسية الراسخة وتأجيج مظالم العراقيين من الفساد.

تحت عنوان “الفساد والقمع يهددان الإصلاح في العراق” قال المعهد العربي بواشطن في تقرير له إن الفساد تغوَّلَ في العراق وأصبح هو الوجه الآخر لجماعات الدولة الموازية التي تفرض نفسَها بقوّة السلاح والنفوذ السياسي والفساد المالي والإداري.
وأضاف المعهد أن خطورة الفساد في العراق أنّه لم يعد يقتصر على مظاهر الفساد السياسي والمالي والإداري، وإنّما هناك تقبّل اجتماعي وثقافي لِلفاسدين وتقبلهم باعتبارهم شخصيات عامة خاصة أن أغلب مظاهر الفساد يتم إضفاء الشرعية القانونية عليها مثل مزاد العملة وسيطرة ميليشيات على رواتب الحشد الشعبي.
ووصف المعهد مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي العراقي بأنه أحد أهم وأخطر واجهات الفساد حيث يستنزف 57% من العائدات النفطية، ويعد نموذجا على بقاء العراق أسيراً لِلفساد واللادولة.
وأضاف المعهد العربي في واشنطن أنه بسبب عدم الكفاءة السياسية والفساد المستشري في الحكومة العراقية، وصل استياء العراقيين إلى نقطة الغليان في عام 2019، لا سيما في المناطق ذات الأغلبية الشيعية حيث كانت قوات الحشد الشعبي تحظى بشعبية وحينها لم يستهدف المتظاهرون المباني الحكومية فحسب، بل استهدفوا أيضًا مكاتب مرتبطة بقوات الحشد الشعبي مما يشير إلى تحميلها المسؤولية لتدهور الأحوال المعيشية.