Tag: القضاء العراقي

وصف معهد واشنطن للدراسات القضاء العراقي بأنه حلقة ضعيفة في قدرة الدولة على حماية الشعب ومحاسبة الجناة كما أنه معرض للمكائد السياسية والتهديدات لإصدار أحكام لصالح الميليشيات.
وأضاف المعهد في تقرير له أن القضاء العراقي لن يتمكن من تحقيق سيادة القانون وهو العنصر الأساسي في الدولة الحديثة إذا كان القضاة غير قادرين عن تقييم الأدلة ومعرضين للترهيب , مشددة على أن الإفراج عن القيادي الميليشياوي قاسم مصلح يؤكد أن القضاء هو المجال التالي الذي يحتاج إلى إصلاحات عاجلة بمساعدة مركزة من شركاء العراق الأجانب. وخلاف ذلك قد تتقوض الثقة المحلية والدولية في الدولة فيما يتجاوز نقطة اللاعودة.
وأضاف معهد واشنطن أن الحكومة العراقية عليها الاتجاه نحو تفعيل نظام حماية أوسع لمحاكم التحقيق، والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في المحافظات التي يُرجح فيها رفع القضايا إذا كانت ترغب في ملاحقة المتهمين بقتل المدنيين خلال ثورة تشرين وعمليات الاغتيالات التي تمت بعدها لضمان أن لا يكون للشخصيات الميليشياوية حرية مطلقة لتهديد العراقيين الذين يعارضون أجندتهم.

حذر معهد واشنطن للدراسات من أن تأخير الإصلاحات الضرورية التي يفرضها الدستور العراقي في السلطة القضائية سيؤدي إلى تعقيدات سياسية وقانونية أسوأ.
وأضاف المعهد في تقرير له أن القضاء في العراق تعرض لسلسلة من التحوّلات العشوائية والتغييرات السريعة التي كان تأثيرها النهائي هو إضعاف سيادة القانون وانتهاك الدستور بشكل دوري وعدم تحويل المحكمة الدستورية العليا من مؤقتة إلى دائمة حتى اليوم , مشيرة إلى أن المحكمة فقدت بسبب ذلك مصداقيتها على مر السنوات من خلال إصدار أحكام غير ديمقراطية وذات دوافع سياسية بشأن قضايا مختلفة ومنها وقف عمل اللجان والهيئات المستقلة لصالح السلطة التنفيذية والتزام الصمت تجاه تطبيق المادة 140 وتقاسم النفط بين بغداد وإقليم كردستان وتفسيرها للكتلة الفائزة بعد انتخابات 2010.
وقال معهد واشنطن إن تعديلات قانون المحكمة الاتحادية تم نسخها وإلصاقها بشكل انتقائي من الدستور حيث ركزت على صلاحياتها واختصاصاتها بينما تجاهلت آليات إنشاء المحكمة بما ينذر بصراع طويل وضبابية في عمليات الترشيح.