وصف معهد واشنطن للدراسات القضاء العراقي بأنه حلقة ضعيفة في قدرة الدولة على حماية الشعب ومحاسبة الجناة كما أنه معرض للمكائد السياسية والتهديدات لإصدار أحكام لصالح الميليشيات.
وأضاف المعهد في تقرير له أن القضاء العراقي لن يتمكن من تحقيق سيادة القانون وهو العنصر الأساسي في الدولة الحديثة إذا كان القضاة غير قادرين عن تقييم الأدلة ومعرضين للترهيب , مشددة على أن الإفراج عن القيادي الميليشياوي قاسم مصلح يؤكد أن القضاء هو المجال التالي الذي يحتاج إلى إصلاحات عاجلة بمساعدة مركزة من شركاء العراق الأجانب. وخلاف ذلك قد تتقوض الثقة المحلية والدولية في الدولة فيما يتجاوز نقطة اللاعودة.
وأضاف معهد واشنطن أن الحكومة العراقية عليها الاتجاه نحو تفعيل نظام حماية أوسع لمحاكم التحقيق، والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في المحافظات التي يُرجح فيها رفع القضايا إذا كانت ترغب في ملاحقة المتهمين بقتل المدنيين خلال ثورة تشرين وعمليات الاغتيالات التي تمت بعدها لضمان أن لا يكون للشخصيات الميليشياوية حرية مطلقة لتهديد العراقيين الذين يعارضون أجندتهم.