Tag: القدس العربي

تحت عنوان “برلمان العراق ينهي تحقيقه في سرقة القرن واتهامات تلاحق مكتب الكاظمي” قالت صحيفة القدس العربي إن تقريرا برلمانيا كشف عن إتمام التحقيق بقضية سرقة مبالغ الأمانات الضريبية سرقة القرن، متوصلا إلى حقائق تفيد بتورط مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وقالت القدس العربي إن تقرير البرلمان كشف أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، كانت تعود لشركات صينية وأن مكتب رئيس الوزراء السابق متورط في هذا الملف، وكانت لديه معلومات عن المبالغ في ذلك الحساب.
ووجه تقرير البرلمان أصابع الاتهام لوزير المالية السابق علي علاوي لمخالفته «القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها، من خلال تخويل شخص يدعى (حسين قنبر آغا) بصلاحيات الإشراف والتواصل مع الهيئة العامة للضرائب بدون غطاء قانوني وتبين أن علاوي هو رئيس مجلس إدارة مصرف الناس الذي يشغل حسين قنبر آغا مديره التنفيذي ما يثير الشكوك.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير البرلمان سجل تدخل مكتب رئيس الوزراء من خلال الاتصال بمسؤولي وزارة المالية لغرض التأثير عليهم، ومخاطبتهم مدراء هيئة الضرائب والمصارف دون الرجوع إلى وزير المالية وتجاوزه وكذلك تورط السكرتير الشخصي لمدير مكتب رئيس الوزراء السابق، كونه «حلقة الوصل بينه وبين نور زهير جاسم» ومن الأشخاص الذين تكرر سفرهم على متن طائرة جاسم.

صحيفة القدس العربي نشرت تقريرا بعنوان “حقوق الإنسان في العراق تحتاج لمراجعة شاملة” جاء فيه إن مشاكل الصحة والبيئة والخدمات والتعليم والسكن وحرية الرأي والتعبير وملف السجون ومراكز الاحتجاز في العراق مازالت ملفات شائكة تحتاج لمراجعة شاملة.
وأضافت الصحيفة أن العراق يمر بالعديد من الظواهر الاجتماعية مثل مشاكل المخدرات والانتحار والاتجار بالبشر وحرية الرأي والتعبير وعمالة الأطفال وازدياد حالات العنف الأسري وبقاء النازحين في المخيمات والتصحر والجفاف بينما يؤكد مراقبون أن مرتبة حقوق الإنسان للعراق على المستوى العالمي متأخرة للغاية وأضافوا أن مجلس النواب أمام مسؤولية إنسانية بالإسراع بتشريع القوانين ذات مساس مباشر بحقوق الإنسان، كقانون حماية الطفل وقانون العنف الأسري وقانون حرية الرأي والتعبير وقانون حق الحصول على المعلومة وقانون العقوبات البديلة، وإجراء موائمة تشريعية لكافة القوانين ومدى انطباقها مع حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مراقبين أن هناك مطالبات بإنشاء هيئة تنسيقية عليا لملف حقوق الإنسان واعتماد خطة استراتيجية لمدة عشرة سنوات لعراق خال من مشاكل وانتهاكات حقوق الإنسان.

تحت عنوان ” إلى متى ترتبط تسمية العراق بالدولة الفاشلة؟ ” نشرت صحيفة القدس العربي مقال رأي جاء فيه أن أغلبية مراكز الدراسات السياسية العالمية اتفقت في وصفها للعراق، على أنه الدولة التي فشلت في تنفيذ واجبها التنموي، ناهيك من فشلها الواضح في تطبيق التزاماتها الأمنية، على الرغم من حجم القدرة الاقتصادية التي يتمتع بها هذا البلد المهم، باعتباره أحد أكبر مصدري النفط في العالم.

وأضاف المقال أن أحزاب النظام الجديد التي جاء بها الاحتلال، عملت على ضمان ديمومة بقائها بالسلطة، وتخصيص نسبة كبيرة من واردات العراقيين، من تصدير النفط لتوسيع نفوذها السياسي والعسكري وجعله الهدف الرئيسي الأول في برامج الحكومات التي مرت على العراقيين، ضاربة عرض الحائط حالة الرفض الشعبي، الناتج من فشل الدولة المتعلق بتقديم الخدمات والأمن

وأشار المقال إلى أن الفساد في العراق أصبح ثقافة وهدف النخب الحاكمة في الدولة، التي لم تتهاون في شراء المناصب الإدارية والوزارات في ظل دولة مفلسة، فشلت فيها السلطة بتوفير الأمن ومكافحة الفقر والبطالة، نتيجة سيطرة الأحزاب الطائفية الطامعة في النفوذ والثروة

وقالت القدس العربي إن الولايات المتحدة الراعية للعملية السياسية تخطط للعمل مع الحكومة الجديدة باعتبارها خطوة لا بد منها في سياق «كسر النفوذ الخبيث لإيران»  لكنها حذرت أكثر من مرة من وصول شخصيات ميليشياوية إلى الحكم ، وفي مواجهة ذلك أكدت إيران استمرارها السيطرة على النظام في العراق من خلال تصريحات الرئيس إبراهيم رئيسي بأن العلاقة بين طهران وبغداد تاريخية وباقية وهو ما يدل على أن الطرفين ينظران إلى النظام السياسي في العراق انسجاما مع مصالحهما بينما العراقيون هم الضحية.

نشرت صحيفة القدس العربي تقريرا بعنوان “فضيحة رواتب الرئاسات تستزف ميزانية العراق” قالت فيه إن قضية رواتب الرئاسات والموظفين والمتقاعدين في العراق، البالغة نحو 43 مليار دولار سنويا، تعد من أكبر أبواب الفساد التي تكبد الدولة مبالغ طائلة تشكل ميزانيات عدة دول في المنطقة، وسط دعوات لإلغاء الفوارق الهائلة بين رواتب كبار المسؤولين وباقي الموظفين لغياب العدالة عنها.
وقالت مصادر سياسية إن المبادرة الحقيقية لإلغاء الرواتب الهائلة للمسؤولين، لابد أن تبدأ من تحت قبة البرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية للدولة، والراعي الرسمي المفترض لمصالح وحقوق الشعب، وهو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الشعب الصابر والمظلوم هو العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية بين جميع فئاته.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم ان أعداد الرئاسات والدرجات تشكل 5 في المئة من موظفي الدولة، إلا انهم يحصلون على أكثر من نصف مرتبات جميع موظفي ومتقاعدي الدولة حيث أقر وزير المالية الأسبق فؤاد حسين، في إحدى تصريحاته بأن نفقات الرواتب والمخصصات بالموازنة تبلغ 43 مليار دولار منها 23 مليار دولار للرئاسات والدرجات الخاصة.
وقالت القدس العربي إنه ومن نماذج الرواتب الفلكية للمسؤولين أن الراتب التقاعدي الشهري لأول رئيس جمهورية تحت الاحتلال الأمريكي عام 2004 غازي الياور والذي خدم لمدة أشهر، بلغ 51 ألف دولار أميركي وكلّف مجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضاها لـ19 عاما من بداية 2004 ولنهاية 2019 نحو 9 ملايين و596 ألف دولار تضاف لها رواتب الحمايات والمخصصات الأخرى.

نشرت صحيفة القدس العربي مقالا بعنوان “متى يكون الفساد في العراق فسادا؟” جاء فيه إن التعريفات المتداولة للفساد من البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية والتي تغطي مجموعة سلوكيات مثل إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية وسرقة المال العام لا تكفي لتوصيف طبيعة الفساد في العراق!
وأضافت الصحيفة أن الفساد في العراق، ليس فسادا فرديا سواء موظفين عموميين أو أفراد يمتلكون سلطة أو لديهم مدخل إليها بل هو فساد بنيوي يتعلق ببنية النظام السياسي نفسه، وببنية الدولة نفسها، وخطورته أنه تمدد بقوة ليصبح جزءاً من بنية المجتمع, وبالتالي فإن الجهات المكلفة بمكافحة هذا الفساد وهي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أصبحت جزءا من هذه البنية وأما القضاء، الذي يفترض أنه الحَكَم النهائي فهو أيضا جزء من بنية الفساد!
وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أن بنية الفساد في العراق هي التي أتاحت إخفاء تحقيقات رسمية تثبت تورط رئيس إحدى سلطات الدولة بجريمة فساد واضحة، وإخفاء تحقيقات رسمية تثبت تزوير أحد النواب لشهادته الدراسية، من خلال التلاعب بسجلات وزارة التربية نفسها، ومنحه المقعد البرلماني لدورتين, وهي التي تفسر للجميع ما جرى ويجري مع حادثة اكتشاف سرقة مبلغ 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية والإفراج عن المتهم الرئيسي فيها بمقابل أقل من 5٪ من المبلغ المسروق.

من صحيفة القدس العربي نرصد مقالا بعنوان “عندما تحكم الشعبوية إدارة الدولة في العراق” جاء فيه إن الاقتصاد العراقي يعاني بسبب القرارات الشعبوية والارتجالية والعشوائية التي أصبحت هي الحاكمة، ولا وجود للتخطيط طالما استمر سعر النفط مرتفعا ويحقق معدلات ريعية عالية نسبيا.
وأضافت الصحيفة أن العراق يفتقر إلى إرادة سياسية لزيادة الإيرادات غير النفطية، بسبب عوامل عدة، من بينها تمسك النخب السياسية بسلطتيها التشريعية والتنفيذية التي يحكمها التفكير بالانتخابات العامة وجمهورها الزبائني حيث لا يفكر السياسيون العراقيون في حلول صعبة قد تفقدهم ناخبيهم ولا يوجد بطبيعة الحال حلول لمعالجة تضخم الإنفاق العام الذي يتطلب استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، لاسيما فيما تعلق بالتضخم غير المسبوق، في أعداد العاملين في الدولة، وأعداد من يحصل على رواتب من الدولة بشكل عام.
وقالت القدس العربي إن الأحزاب العراقية لا تمتلك ثمة سياسات مالية او اقتصادية حقيقية متوسطة أو بعيدة المدى لمعالجة الاختلالات القائمة التي تتعلق بتوظيف عوائد النفط المتزايدة كأداة لتضخيم دور الدولة، وعن دور التوسع الريعي في تشويه الدولة والمجتمع!