من صحيفة القدس العربي نرصد مقالا بعنوان “عندما تحكم الشعبوية إدارة الدولة في العراق” جاء فيه إن الاقتصاد العراقي يعاني بسبب القرارات الشعبوية والارتجالية والعشوائية التي أصبحت هي الحاكمة، ولا وجود للتخطيط طالما استمر سعر النفط مرتفعا ويحقق معدلات ريعية عالية نسبيا.
وأضافت الصحيفة أن العراق يفتقر إلى إرادة سياسية لزيادة الإيرادات غير النفطية، بسبب عوامل عدة، من بينها تمسك النخب السياسية بسلطتيها التشريعية والتنفيذية التي يحكمها التفكير بالانتخابات العامة وجمهورها الزبائني حيث لا يفكر السياسيون العراقيون في حلول صعبة قد تفقدهم ناخبيهم ولا يوجد بطبيعة الحال حلول لمعالجة تضخم الإنفاق العام الذي يتطلب استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، لاسيما فيما تعلق بالتضخم غير المسبوق، في أعداد العاملين في الدولة، وأعداد من يحصل على رواتب من الدولة بشكل عام.
وقالت القدس العربي إن الأحزاب العراقية لا تمتلك ثمة سياسات مالية او اقتصادية حقيقية متوسطة أو بعيدة المدى لمعالجة الاختلالات القائمة التي تتعلق بتوظيف عوائد النفط المتزايدة كأداة لتضخيم دور الدولة، وعن دور التوسع الريعي في تشويه الدولة والمجتمع!