أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ان الإصلاح سينتصر على الفساد في عراقنا الحبيب.
وقال السيد الصدر “اللهم تقبل منا وقفتنا الإحتجاجية الحالية في المنطقة الخضراء معكم.. فمعكم معكم لا مع عدوكم من الفاسدين والتبعيين”.
وأضاف “كما انتصر الدم على السيف في الطف، فسينتصر الإصلاح على الفساد في عراقنا الحبيب”
افاد مصدر أمني باعتقال رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير صباح الكناني في بغداد.
وقال المصدر إن”قوة من الامن الوطني اعتقلت الكناني في بغداد وبحوزته مبلغ يصل الى 200 الف دولار”.
واضاف، ان”اعتقاله جاء بتهمة الابتزاز بمبلغ 500 ألف دولار من مدير عام في وزارة الصناعه”.
يدرس العراق مقترحا يقتضي تخصيص 25% لكل شخص أو جهة تساعد على استرداد أمواله المهربة خارج البلاد.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في لقاء متلفز إن “الأموال التي صرفت على ملف استرداد الأموال المهربة إلى خارج العراق أكثر مما تم استرداده”.
وأوضح الجبوري “حيث كانت هناك لجنة من مديرية استرداد الأموال في هيئة النزاهة والخارجية والمخابرات ووزارة العدل، وأن حجم المبالغ التي رصدت للإيفادات والدعاوى القانونية لهذه اللجان كان أكثر مما تم استرداده، لذلك نحتاج إلى آلية لإعادة هذه الأموال من خلال رفع المكافأة على عملية الاسترداد”.
وتابع: “فمن يأتي بمعلومة عن وجود 100 مليون دولار تابعة للدولة العراقية سواء كانت قبل عام 2003 مجمدة أم محجوزة لو بعد عام 2003، نعطي له وفقا للقانون 10% من المبلغ على ألا تتجاوز 250 ألف دولار، وبناء على ذلك لا أحد يقبل به لقلة النسبة، حيث إن المبلغ لا يغطي تكاليف السفر والنقل”.
واستدرك في القول: “لذلك اقترحنا إعطاء صلاحية للجنة أو لمجلس الوزراء للتفاوض مع من يسترد هذه الأموال بالقدر الذي يضمن إرجاع هذه الأموال على ألا يتجاوز نسبة 20 إلى 25%، فمن يجلب 100 مليون دولار يأخذ 20-25 مليون دولار مكافأة قانونية، وعليه سيقوم من يمتلك هذه الأموال بإرجاعها، أما في حال بقاء نسبة المكافأة على ما عليه الآن فلن يكون هناك ما يحفز الآخرين للاستدلال عليها”.
قالت وكالة أسوشيتد برس تحت عنوان “عقود الظل والفساد تطفيء أنوار العراق” إنه لم يعد مستغربا في العراق أن تظهر ملصقات الحملات الانتخابية اللامعة إلى جانب ما يشبه الأدغال من الأسلاك الكهربائية المتدلية , في حين لا يفكر العراقيون كثيرا في الانتخابات العامة بقدر التفكير في مدفوعاتهم الشهرية التي تغطي بالكاد تكاليف الغذاء والدواء والكهرباء.
وأضافت أسوشيتد برس أن الكهرباء في العراق تعتبر علامة قوية على “الفساد المستشري المتجذر في نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد الذي يسمح للنخب السياسية باستخدام شبكات المحسوبية لتعزيز السلطة” وأنه “بمجرد فرز النتائج يتسابق السياسيون على التعيينات في سلسلة من المفاوضات على أساس عدد المقاعد التي فازوا بها، وتنقسم حقائب الوزارة ومؤسسات الدولة فيما بينها إلى مناطق نفوذ” مشيرة إلى أن هذا النظام مكن النخب السياسية من “استلام مبالغ تحت الطاولة” من الشركات المتعاقدة لتحسين تقديم الخدمات في وزارة الكهرباء.
وقالت أسوشيتد برس إنه وفقا لشهادات 12 من المسؤولين السابقين والحاليين في وزارة الكهرباء ومقاولي الشركات فإن هناك ما يسمى بالشراكات الضمنية التي تم تأمينها من خلال الترهيب والمنفعة المتبادلة بين السياسيين في الوزارة والأحزاب السياسية والشركات، وضمان أن نسبة مئوية من تلك الأموال ينتهي بها المطاف في خزائن الحزب.
ولفتت الوكالة إلى أن العراقيين يشعرون بالغضب لأن احتمالية حصولهم على الكهرباء 24 ساعة في اليوم في العراق، الدولة الرئيسية المنتجة للنفط ذات موارد طاقة وفيرة “أصبح حلما بعيد المنال”.
قال رئيس هيئة النزاهة، رئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة علاء جواد، الأربعاء، إن ازدواجية الجنسية يلجأ إليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد.
وذكر جواد، في كلمة له خلال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عقد اليوم في بغداد، إن “المؤتمر خطوة مهمة لاسترداد أموال العراق، ونأمل أن يفضي المؤتمر بتوصيات لإعادة الأموال المنهوبة”.
وأضاف أن “بعض الدول تعد حاضنة وتقف عائقاً في إعادة الأموال المنهوبة”، لافتا إلى أن “العراق ما يزال يعاني من عدم تعاون الدول في استرداد الأموال”.
وأكد رئيس هيئة النزاهة، أن “ازدواجية الجنسية يلجأ إليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد”
أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن لجنة مكافحة الفساد كشفت خلال عامٍ واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج.
وقال الكاظمي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عقد اليوم، في بغداد: “أرحب بكم أيها الأشقاء الأعزاء في مؤتمركم المهم عن استرداد الاموال المنهوبة بسبب الفساد، ضيوفا كراما في أرض الرافدين في بغدادكم التي عانت ما عانت بسبب الفساد، وتهريب خيرات العراق ونهبها على امتداد العقود الماضية”.
وأضاف، أن “الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع، وأي دولة اذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتار بمقدرات الشعوب”.
وتابع الكاظمي: “في العراق.. نعترف أن هذا الداء أصاب دولتنا لعقود. فهناك مليارات من الدولارات تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الدكتاتوري السابق، وللأسف ما بعد العام 2003 لم يكن الأمر أفضل، بل بالعكس سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثر خطورة، واستغل البعض الفوضى الأمنية والثغرات القانونية والتكالب الحزبي في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق وبنحو يبعث على الألم في ضمير أي مواطن عراقي”.
وأكمل بالقول: “نحضر بينكم اليوم إلى هذا المؤتمر الخاص باسترداد الأموال المنهوبة لنؤكد أن الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق يمثلان أولوية للحكومة العراقية، وهي أولوية لشعبنا الذي بددت العديد من مقدراته وأمواله في الحروب العبثية، والصراعات الداخلية والخارجية، فيما استثمر الفاسدون ظروف العراق الخاصة في مشروع نهب أموال البلد وتهريبها”.
وأردف: “أقول دائما: إن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة.. نعم، الفساد والتبديد قدرات الدولة وإمكاناتها إرهاب صريح، وقد مهد الفساد الطريق لعصابات داعش لتدنيس أرض العراق المقدسة واحتلال مدن عراقية عزيزة”.
واستدرك الكاظمي: “نعم، كان الفساد حاضرا عندما تمت محاولة الزج بالمجتمع في صراع طائفي مزيف، هدفه الأول والأخير هو نهب الأموال، وكان الفساد حاضرا في إضعاف مؤسسات الدولة العراقية لتكون نهبا للأشرار، وكان الفساد حاضرا في اختيار الشخص غير المناسب في المكان المناسب في كل المؤسسات، مثلما كان الفساد توأم تنظيم داعش وظهيره وهو يبطش بالعراقيين”.
وتحدث عن “ضعف البنى التحتية في المدن العراقية فنشير إلى الفساد وتهريب الأموال وهدر المقدرات، والحال نفسه عندما نتحدث عن انتشار العشوائيات، والبطالة، وتراجع المؤسسات الصحية والتعليمية بعد أن كان العراق يحتل مواقع متقدمة في الصحة والتعليم”.
وأضاف: “نقول ذلك بألم.. ونقوله بشجاعة وصراحة، والطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم وتأريخي وأساسي في المنطقة والعالم مثل العراق.”.
وبين: “لهذا وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربة الفساد، وشكلنا لجنة خاصة لمكافحته قامت بواجبها مع هيئة النزاهة، والجهات القضائية، ووزارة العدل، والرقابة المالية وكشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاما، واستردت أموالا منهوبة من الخارج، وفي المقابل تعرضت اللجنة إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها، لكن عندما يكون أمامكم واجب وطني فلا مكان للإحباط والتراجع”.
وقال الكاظمي: “من هنا أحيي هذه الجهود الوطنية المباركة وأدعو دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بالعمل الجاد والدؤوب مع وزارة العدل لمتابعة الأموال المنهوبة عبر فتح دعاوى قانونية ضد الأطراف المتورطة، وتسريع عملية إعادة الأموال إلى العراقيين”، داعيا الدول الصديقة والشقيقة إلى “مساعدة العراق لاسترداد أمواله، ونحن في المقابل منفتحون على أقصى درجات التعاون مع كل الدول في هذا الشأن”.
وشدد على “أن لا يكون هناك أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة والسرقات، ويجب أن لا يشعر الفاسدون والسراق بأن هناك مأوى للمال المسروق من أي بلد، وعلى الفاسدين أن يدركوا جيدا أن هذه الأموال ستعود إلى أصحابها مهما طال الوقت وبعدت المسافة، وأنهم سيواجهون القانون بما ارتكبت أيديهم من جرائم”.
وتابع: “بإصرارنا على إعادة الأموال المهربة، وبجهودكم وأفكارهم والمسؤولية الأخوية التي تجمعنا سنحارب آفة الفساد وتهريب الأموال، وسنخلق بيئة آمنة نزيهة لشعوبنا”.
وختم قائلا: “آن الأوان أن نقول: كفى فسادا وتدميرا وتخريبا في العراق وفي كل بلد، كفى استهتارا بمقدرات الشعوب وحقوقها، كفى تنكيلا بشعوبنا، وسرقة لأموالها، وتدميرا لاقتصادياتها”.
اصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الأربعاء، اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين في وزارة الصحة لاختلاسهم اكثر من ستة مليارات دينار.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت اليوم، اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين اثنين في وزارة الصحة جراء اختلاسهم اكثر من ستة مليارات دينار عراقي، عن طريق صرف رواتب لحمايات وهميين من غير المتعاقدين مع وزارة الداخلية كونهم اعضاء في لجنة استلام رواتب حماية وزارة الصحة”.
وأضاف البيان، أن “المحكمة ألزمت المدانين بدفع المبلغ المختلس لصالح وزارتي الصحة والداخلية استناداً لأحكام المادة 321 من قانون العقوبات”.
وتابع، أن “المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمين وفقاً لاحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه”.
أصدر مجموعة من المحتجين والناشطين المطاردين المهجرين إلى أربيل رفضهم للانتخابات المقبلة , داعين القوة الوطنية إلى بيان وضعها الحاسم من شبهات تعاملها الخارجي او ارتباطاتها الداخلية المشبوهة باحزاب السلطة و الخراب
وهذا نص البيان
بسم عراقنا أرضاً وشعباً وشهداء
بسم بلادنا بأعراقها واثنياتها واديانها وعشائرها وأفرادها
نحن مجموعة من المحتجين والناشطين المطاردين المهجرين قسراً من ديارنا، بسبب تصدينا للمسؤولية الوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا لمواجهة النظام الحاكم سلمياً بأخطائه وفساده وتضييعه لهويتنا العراقية، لكن النظام اعتمد الرد قاسياً علينا بمليشياته الملثمة وأسلحته الكاتمة و شدته المفرطة، التي لو استخدم نصفها ضد النفوذ المتربص بالعراق لكنا جميعاً بخير وما خرجنا عليه معارضين!
لم يجتز العراق فترات الديكتاتورية السابقة حتى و وقع بفخٍّ مجرمين أكثر فتكا بإجرامهم.
وها نحن اليوم نقرأ بياننا هذا من عاصمة كوردستان العراق، تاركين بيوتنا ونشاطاتنا الوطنية كرهاً منذ شهور ، لا يمكننا الترشح للانتخابات وخوض العملية السياسية المسماة شكلاً بالديمقراطية، ولا يمكننا حتى الإدلاء بأصواتنا!
فأي ديمقراطية تلك وأصحاب الرأي المعارض فيها بين قتلى وجرحى ومغيبين ومهجرين؟؟
ولعلمنا بأن موسسات الدولة العراقية بشكلها الحالي العاجز يتعسر عليها الايفاء بأي من مسؤولياتها الانسانية والأخلاقية والوطنية، لذا نؤكد رفضنا القاطع للنظام الحاكم وكل ما يصدر عنه غير ملزمين به إطلاقاً.
كذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الانسان، لم يكن توجهها الداعم كافياً لفرسان الدفاع عن حقوق. الانسان وحرية التعبير.
وهنا ندعو كافة القوى الوطنية الحقيقية.. يكرر… الى اخذ دورها الرافض فعلاً وقولا لأحزاب السلطة الفاسدة وتبيان وضعها الحاسم من شبهات تعاملها الخارجي او ارتباطاتها الداخلية المشبوهة باحزاب السلطة و الخراب، كما والتجرد من انانيتهم السياسية ورص الصف لخلق نظامٍ وطنيٍ بديل، يؤمن بحقوق المواطنة العادلة لكل فردٍ عراقي، وبحكم الظرف الذي نحن عليه الآن يوجب علينا كمتصدين لعملية التغيير فرز المعسكرات وتوضيح مالها وما عليها من دون تورية او تبادل مصلحي.
ونحن بتجمعنا هذا نسعى وبتجرد تام ان نكون حلقة الوصل التي تعزز تماسك هذه القوى، ونحقق هدفنا (نُريد وطن) الذي لأجله قُطفت ورودٌ تزيّنت بارواحهم سماء العراق وارتوت بدمائهم ساحات الاحتجاج.
إذ أننا وبقسوة الأيام التي نعيشها هنا واجهنا ورفضنا الكثير من العروض السخيّةً لمشاريع سياسية خارجية وداخلية متربصة بالتغيير نجهل أهدافها، وأننا مازلنا نقاتل من أجل مشروعٍ عراقيٍّ خالص، يستحق تضحيتنا وتضحية رفاقنا الشهداء والجرحى.
إخوتنا ورفاقنا الثوّار المتصدين بالفعل والكلمة نحن وإياكم مازلنا على العهد والوعد بصناعة وطنٍ يشبه براءة اطفالنا وسواعد رجالنا، كما أن لنا مواعيد قادمة نعزز من خلالها دق المسامير الأخيرة بنعش هذا النظام وأحزابه.
العزة والمجد لعراقنا
والخلود لشهدائنا.. ولجرحانا الشفاء العاجل
التاسع من آب ٢٠٢١
قالت وكالة فرانس 24 إن غضب العراقيين المتصاعد ضد السلطة يستند إلى مبررات لا يمكن إغفالها ومنها الإهمال والفساد الذي أودى بحياة العشرات في حريق مستشفى الحسين والذي يعد الثاني من نوعه في أقل من 3 أشهر.
وأشارت فرانس 24 إلى أن التحقيقات تشير إلى وجود أسلاك كهربائية تالفة تسببت في انفجار خزان أكسجين كما أن بناء المستشفى من ألواح خفيفة الوزن للفصل بين العنابر جعلت النار تنتشر أسرع , في حين تواجه السلطات اتهامات بالإهمال من جانب أقارب الضحايا المكلومين.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن مسعف في المستشفى قوله إن غياب إجراءات الأمن والسلامة الأساسية يعني أن الحادث كان سيقع في أي وقت , وأن المستشفى لا يوجد به نظام للإطفاء ولا حتى جهاز للإنذار من الحرائق , مشيرا إلى أن الكادر الطبي كان يشكو باستمرار على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحذر من مأساة قد تقع في أي لحظة , لكنهم كانوا يتلقون نفس الرد من مسؤولي الصحة بعدم وجود أموال كافية.
وقال شقيق أحد الضحايا للوكالة الفرنسية إنه لم تكن هناك استجابة سريعة للحريق كما لم يكن هناك عدد كاف من رجال الإطفاء , واصفا وفاة المرضى حرقا بالكارثة وأنه لا جدوى من طلب أي شيء من حكومة فاشلة وأن الحادثة ستدخل طي النسيان بعد ثلاثة أيام مثل غيرها.
كشفت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الثلاثاء، عن صدور حكم قضائي بالحبس 4 سنوات بحق مدير عام في وزارة الكهرباء بسبب تهم متعلقة بالفساد.
وقال مصدر لوكالة الأنباء العراقية إنه “بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد، صدر حكم بحق رعد قاسم محمد مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمارات في وزارة الكهرباء بالحبس لمدة أربع سنوات وغرامة مالية مقدارها عشر ملايين دينار” (6900 دولار تقريبا).
وأضافت الوكالة نقلا عن المصدر أن “ذلك جاء على خلفية تحرير صك لقاء إحالة مشاريع لصالح شركات”.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه العراق بشكل شبه يومي احتجاجات بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في أجواء الصيف الحارة، ما يضع المواطنين في معاناة يومية.