قالت وكالة أسوشيتد برس تحت عنوان “عقود الظل والفساد تطفيء أنوار العراق” إنه لم يعد مستغربا في العراق أن تظهر ملصقات الحملات الانتخابية اللامعة إلى جانب ما يشبه الأدغال من الأسلاك الكهربائية المتدلية , في حين لا يفكر العراقيون كثيرا في الانتخابات العامة بقدر التفكير في مدفوعاتهم الشهرية التي تغطي بالكاد تكاليف الغذاء والدواء والكهرباء.
وأضافت أسوشيتد برس أن الكهرباء في العراق تعتبر علامة قوية على “الفساد المستشري المتجذر في نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد الذي يسمح للنخب السياسية باستخدام شبكات المحسوبية لتعزيز السلطة” وأنه “بمجرد فرز النتائج يتسابق السياسيون على التعيينات في سلسلة من المفاوضات على أساس عدد المقاعد التي فازوا بها، وتنقسم حقائب الوزارة ومؤسسات الدولة فيما بينها إلى مناطق نفوذ” مشيرة إلى أن هذا النظام مكن النخب السياسية من “استلام مبالغ تحت الطاولة” من الشركات المتعاقدة لتحسين تقديم الخدمات في وزارة الكهرباء.
وقالت أسوشيتد برس إنه وفقا لشهادات 12 من المسؤولين السابقين والحاليين في وزارة الكهرباء ومقاولي الشركات فإن هناك ما يسمى بالشراكات الضمنية التي تم تأمينها من خلال الترهيب والمنفعة المتبادلة بين السياسيين في الوزارة والأحزاب السياسية والشركات، وضمان أن نسبة مئوية من تلك الأموال ينتهي بها المطاف في خزائن الحزب.
ولفتت الوكالة إلى أن العراقيين يشعرون بالغضب لأن احتمالية حصولهم على الكهرباء 24 ساعة في اليوم في العراق، الدولة الرئيسية المنتجة للنفط ذات موارد طاقة وفيرة “أصبح حلما بعيد المنال”.