Tag: الفساد

  • إندبندنت عربية: الفساد في العراق أخطر من الحرب والتمزق

    إندبندنت عربية: الفساد في العراق أخطر من الحرب والتمزق

    نشرت صحيفة إندبندنت عربية تقريرا بعنوان ” الفساد في العراق أخطر من الحرب والتمزق” قالت فيه إن العراق هو أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من البلاد محطة عالمية له بسبب فشل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 التي أنهكت مفاصل الدولة العراقية والبنية التحتية لبلاد الرافدين.

    وقالت الإندبندنت إن حكومة السوداني شكلت هيئة عليا لمكافحة الفساد ووصفتها بأنها تشكيل استثنائي على رغم أن هذه اللجنة مشابهة للجنة التي شكلها سلفه مصطفى الكاظمي برئاسة الفريق الركن أحمد أبو رغيف مبينة أن معالجة الفساد لا يمكن إلا بقرارات استثنائية وليست قرارات اعتاد عليها العراقيون لا تأتي بأي نتائج تذكر

    ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم أن الوعود التي أطلقتها الحكومة العراقية الجديدة لا يمكن أن تتحقق من دون مواجهة “الحيتان” والرؤوس الكبيرة المسؤولة عن الفساد حيث إن محاسبة مدير عام أو نائب مدير هنا أو هناك لن يؤثر واقعياً في محاربة الفساد

    وأضافت أن الفساد بات متجذرا في الدولة العراقية، والدولة هي التي تقوده كما ظهر في شبكة تهريب النفط التي كشف عنها في محافظة البصرة، ليتبين أن جميع أفرادها من المراتب العسكرية المهمة في الدولة، مؤكداً أن الفساد بات يهدد بانهيار الدولة العراقية في حال استمراره بهذا الشكل في المستقبل القريب.

  • ميدل إيست آي: كيف تبخرت 2.5 مليار دولار من أموال العراقيين

    ميدل إيست آي: كيف تبخرت 2.5 مليار دولار من أموال العراقيين

    نشرت صحيفة ميدل إيست آي تقريرا سريا عن تفاصيل معقدة لمؤامرة إصدار شيكات مزورة أطلق لسرقة تريليونات الدنانير من مصلحة الضرائب العراقية فيما عرف بسرقة القرن

    ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من التحقيقات قولها إنه تم استبعاد ديوان الرقابة المالية من الإشراف على طلبات استرداد الودائع الضريبية قبل أسابيع فقط من صرف الشيكات للشركات الخمس الوهمية وذلك بعد تنفيذ مقترحات رئيس اللجنة المالية البرلمانية آنذاك هيثم الجبوري وبموافقة من مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء آنذاك مصطفى الكاظمي ، وكذلك من قبل رؤساء هيئة الضرائب وديوان الرقابة المالية

    وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها ميدل إيست آي ، فقد أوعز مدير مكتب الكاظمي رائد جوحي إلى إبراهيم الزبيدي ، المستشار القانوني لرئيس الوزراء ، بالكتابة إلى هيئة الرقابة المالية لدعم الدور المخفض المقترح لها.

    ويكشف التقرير السري الذي حصل عليه موقع ميدل إيست آي كيف تم إنشاء شبكة من الشركات والحسابات المصرفية ذات الصلة لتمكين تريليونات الدينارات من السرقة من خلال 247 شيكا  مزيفا مبينا تم أنه سحب جميع الأموال من البنوك نقدًا بعد وقت قصير من دفع الشيكات إلى حسابات الشركات المزيفة فيما بلغ المخطط ذروته في يونيو 2022 عندما تم صرف 45 شيكًا بقيمة 775 مليار دينار.

    وقال أحد الأشخاص المشاركين في التحقيق ، متحدثًا إلى موقع ميدل إيست آي إن الأموال “تبخرت” والمحققون لم يجدوا أي سجلات للشيكات الصادرة عن هيئة الضرائب  مبينا أن اللصوص ألغوا عملية التوثيق بأكملها لطلبات استرداد الضرائب وأنه “م إصدار جميع الشيكات بدون أي مستندات ، لذلك هناك صعوبة في تتبع حركة الأموال بشكل عكسي.

  • ذا ناشونال: السوداني يتلاعب بملف مكافحة الفساد

    ذا ناشونال: السوداني يتلاعب بملف مكافحة الفساد

    نشرت صحيفة ذا ناشونال تقريرا بعنوان “السوداني يتلاعب بملف مكافحة الفساد” جاء فيه إن قرار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بمنح منصب مسؤول إدارة الخلية الأمنية التي أمر بتشكيلها للعمل برفقة هيئة مكافحة الفساد لقائد استخباراتي سابق بأنه “استعراض قوة”.
    وقالت الصحيفة إن عبد الكريم عبد فاضل مسؤول الخلية الأمنية التي ستعمل بصلاحيات واسعة برفقة هيئة مكافحة الفساد كان من الشخصيات التي حاول الكاظمي إقصائها خلال فترة حكمه إذ تستمر موجة استبدال المسؤولين المقربين من الكاظمي، بآخرين مقربين من السوداني أو الكتل السياسية التي ساندته للحصول على منصب رئيس الوزراء، ومن بينهم عبد الكريم الذي يعتبر مقربا من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
    وأضافت ذا ناشونال أن عبد االكريم والمكنى بـ”أبي علي البصري”، تولى مسؤولية “خلية القصور” التي شكلت عام 2009 تحت إدارة المالكي وسيكون مخلصا بشكل كبير للميليشيات المتورطة في الفساد وسيكون من الصعب عليها إدانة الفاسدين المنتمين للأحزاب السياسية الكبرى.

    وقالت ذا ناشونال إن العراقيين ينتظرون من حكومة السوداني معالجة قضايا الفساد الكبرى وتسليم المطلوبين وإعادة الأموال.

  • النزاهة النيابية تجمع تواقيع لسحب يد رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار بسبب الفساد

    النزاهة النيابية تجمع تواقيع لسحب يد رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار بسبب الفساد

    بدأت لجنتا النزاهة والاستثمار في البرلمان العراقي، جمع تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار.

    وقال عضو لجنة النزاهة النائب هادي السلامي، في بيان ورد إنه وبمعية النائب حسن الخفاجي عضو لجنة الاستثمار بدءا بجمع تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، وذلك بسبب شبهات فساد وهدر المال العام والكسب غير المشروع، مبيناً أنه تم جمع خمسة وسبعين توقيعاً حتى الآن، وأكد النائبان بحسب السلامي، على إحالة الملف لهيئة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة لحسم قضايا الفساد.

  • في صلاح الدين … تخوف من ضياع التخصيصات المالية في صفقات فاسدة‎‎

    في صلاح الدين … تخوف من ضياع التخصيصات المالية في صفقات فاسدة‎‎

    عبر مواطنون في محافظة صلاح الدين، عن تخوفهم من ان تطال صفقات الفساد الأموال التي طالبت بها المحافظة لتنفيذ مشاريع خدمية.

    وقال مواطنين، ان “هناك العديد من ملفات الفساد المالي والاداري في المحافظة خلال الفترة الماضية التي تندرج ضمن مشاريع عديدة تحمل اسماء وهمية ولا تعدو كونها حبراً على ورق وتندرج جميعها تحت مايسمى بتبويب الميزانيات دون حسيب او رقيب”.

    وطالب نواب عن المحافظة بضرورة توزيع المشاريع بحسب الكثافة السكانية والغاء الدعوات المباشرة التي تشوبها صفقات فساد.

  • ضبط ٣١ شاحنة مخالفة للضوابط عند مدخل بغداد

    ضبط ٣١ شاحنة مخالفة للضوابط عند مدخل بغداد

    اعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن ضبط ٣١ شاحنة مخالفة للضوابط عند مدخل بغداد.

    الهيئة ذكرت في بيان “ضبط ٣١ شاحنة عند مداخل محافظة بغداد محملة بمواد واجهزة كهربائية ومواد غذائية وادوات زراعية ومواد انشائية وملابس واثاث منزلي وادوات احتياطية للسيارات ومحولات كهربائية و مواد متنوعة أخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية”. واضافت انه “تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، مبينة انه كانت عملية الضبط باسناد من شرطة الكمارك”.

  • “تشاتهام هاوس”: النخبة تعتمد الفساد المقبول والعراق خسر نصف ترليون دولار بـ8 سنوات

    “تشاتهام هاوس”: النخبة تعتمد الفساد المقبول والعراق خسر نصف ترليون دولار بـ8 سنوات

    نشر معهد تشاتام هاوس البريطاني تقريرا بعنوان “الجشع المميت للنخبة العراقية” جاء فيه إنه في الوقت الذي تفاءل كثيرون من أن العراق سيعود إلى الطريق الصحيح بعد القضاء على تنظيم داعش وسيدخل في مرحلة البناء, تسببت سياسة المحاصصة والطائفية في إغراق البلاد في الصراعات ولا نهاية تلوح في الأفق.
    وأضاف المعهد أن شبكات المحسوبية للأحزاب السياسية التي تأسست بعد عام 2003 تسببت في انتشار الفساد وإصابة القطاعات الرئيسية التي من المفترض أن تقدم الخدمات بالشلل وضعف الثقة في العملية الديمقراطية, فمن عام 2006 إلى عام 2014 على سبيل المثال، خسرت البلاد ما يقدر بنحو 551 مليار دولار بسبب الفساد وأهدرت القوى السياسية ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2022
    وقال معهد تشاتام هاوس إن العراقيين قاطعوا العملية السياسية والانتخابات بعدما تسببت في تعزيز الفساد واتجهوا إلى الاحتجاجات كسبيل وحيد للتغيير, بينما قام من يسمون أنفسهم بالنخبة السياسية في مكافحة المحتجين في ثورة تشرين بدلا من تلبية مطالبهم ولم يعد في إمكانها الترويج للديمقراطية والإصلاح.
    واختتم المعهد تقريره بالتأكيد على أن العراقيين لم يكونوا رهائن للفصائل المسلحة فحسب، بل رهائن للنظام السياسي الذي تم وضعه بعد عام 2003، ومنذ ذلك الحين اكتسبت الأحزاب الحاكمة ثروتها وسلطتها من خلال الفساد.

  • خبراء يصفون خطابات الضمان المصرفية بأنها طريقة للنصب والاحتيال

    خبراء يصفون خطابات الضمان المصرفية بأنها طريقة للنصب والاحتيال

    دهاليز الفساد في العراق لا تعد ولا تحصى، حيث اثيرت في الأونة الاخيرة شبهات فساد في خطابات الضمان الممنوحة من المصارف للمقاولين ورجال الأعمال، والتي من المفترض أن تمنعهم من قبض أموال المناقصات والمشاريع والهرب بها.
    المختص في الشأن المالي هشام الشماع قال إن خطاب الضمان عبارة عن تعهد صادر عن أي مصرف، ويشترط توافر التوقيعات، والخطاب يتضمن مبلغا ماليا محددا يدفع للمستفيد عند المطالبة به، واضاف أن هناك عمليات نصب حصلت في بعض خطابات الضمان بسبب تزويرها لأنها غير صادرة عن مصرف مجاز رسميا، فلا يمكن للمصارف التلاعب بخطابات الضمان، لأنها بذلك تتحمل مسؤولية كبيرة، وربما يصل الأمر إلى سحب الإجازة المصرفية منها، واشار الى إن خطابات الضمان المصرفية في العراق هي إحدى أدوات النصب والاحتيال التي يمارسها القطاع المصرفي بالتعاون مع الشركات والأفراد العاملين بالقطاع الحكومي بعلم وزراة المالية وإدارة المصرف المركزي وإدارات المصارف وبعلم الجهات المستفيدة من المشاريع التي تقبل خطابات ضمان مصرفية من دون غطاء مالي حقيقي.

  • رئيس هيئة النزاهة: نحتاج لحزمة إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذيَّة لتقويض الفساد

    رئيس هيئة النزاهة: نحتاج لحزمة إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذيَّة لتقويض الفساد

    أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي الحاجة إلى حزمة إجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذية لمساعدة الهيئة في تقويض آفة الفساد.

    وجاء في بيان لهيئة النزاهة أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد الساعدي والكادر المتقدم فيها التقى برئيس لجنة النزاهة النيابية وعدد من أعضائها؛ لبحث أوجه التعاون المشترك فيما يصب في مكافحة آفة الفساد، وتخليص مؤسسات الدولة من شأفتها المدمرة”.

    وأكد الساعدي خلال اللقاء، بحسب البيان، أن “ملف مكافحة الفساد عمل جماعي يتطلب المساهمة في سد حاجة الأجهزة الرقابية إلى حزمة من الإجراءات من السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لمساعدة الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتقويض مسالكه”، منوهاً “بالسلطة التشريعية ممثلة بلجنة النزاهة النيابية لتعاونها مع الهيئة في السعي الحثيث لإجراء التعديل الثاني لقانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل”.

    ولفت إلى أن “الهيئة حلقة وسط فيما يرد من مجلس النواب وتقارير ديوان الرقابة المالية من تقارير ومعلومات التي تحرص الهيئة على التحقيق فيها وإحالتها للقضاء الذي يشرف على عملها ويمثل المظلة الشرعية لتحقيقاتها”، مبينا “الأدوار التي تضطلع بها الهيئة والجهات الرقابية ومهمة كل جهة منها”، فيما أوضح “الالتزام القانوني للهيئة بالإفصاح عن تقريرها السنوي لمجلسي النواب والوزراء وإتاحته لوسائل الإعلام والجمهور”.

    من جانبهم، أشاد وفد لجنة النزاهة النيابية، بـ”عمل الهيئة وسعيها الحثيث؛ للحد من آفة الفساد”، منوهين بـ”زيادة وتيرة إنجازاتها التي عكس جزءا منها تقريرها نصف السنوي للعام 2022″.

    وأكد الوفد، “دعمهم للهيئة والأجهزة الرقابية، وأنهم سند وعون للهيئة في سعيها للحفاظ على المال العام ومحاسبة المتجاوزين على حرمته”، مشيرين إلى أن “جهود الهيئة تمثل العمود الفقري لعمل اللجنة”.

    وأكد وفد اللجنة على “أولوية تعديل قانون الهيئة من خلال اجتماعات مشتركة بين الهيئة ولجنتي النزاهة والقانونية النيابيتين؛ لمناقشة المواد والبنود التي تحتاج إلى تعديل أو إضافة تسهم في زيادة فاعلية جهود مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه”، لافتين إلى “ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد القضايا المرسلة من مجلس النواب وعقد اجتماعات دورية بين الأجهزة الرقابية ولجنة النزاهة النيابية”.

  • استطلاع دولي يضع العراقيين في مرتبة متقدمة كأكثر شعوب العالم غضباً عام 2022

    استطلاع دولي يضع العراقيين في مرتبة متقدمة كأكثر شعوب العالم غضباً عام 2022

    حلّ العراق في المركز الرابع بنسبة 46% للشعوب الأكثر غضبا عام 2022، وفق تصنيف صادر عن مؤسسة الأبحاث “غالوب”، من خلال مسح شارك فيه آلاف الأشخاص حول العالم.  

    يقيس المسح خمسة مشاعر أساسية لدى المواطنين، هي التوتر والحزن والغضب والقلق والألم النفسي.  

    وتصدر لبنان المركز الأول، حيث انتاب 49% من سكانه مشاعر سلبية، وقال 48% من اللبنانيين إن المشاعر الخمسة تملكتهم جميعها خلال الفترة بين النصف الثاني من عام 2021 وبداية عام 2022.  

    وجاءت تركيا في المركز الثاني بنسبة 48%، ثم أرمينيا في المرتبة الثالثة بنسبة 46%، فيما جاءت أفغانستان في المركز الخامس بنسبة 41%، يليها الأردن بنسبة 35%.  

    وفي التصنيف الذي ضم أكثر من 100 دولة، سجلت السعودية نسبة غضب 20% بين مواطنيها، فيما سجلت مصر والمغرب بنسبة 25% و32% على التوالي لكل منهما.