Tag: الصدر

كشف مصادر مطلعة عن إيصال زعيم التيار مقتدى الصدر رسالة الى إيران وقادة الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة عن طريق كوثراني الذي يتواجد في العراق بعد فشل وساطة اسماعيل قااني
المصادر قالت إن رسالة الصدر اكدت تمسكه بقرار منع نوري المالكي من المشاركة في الحكومة الجديدة مهما كانت الضغوطات والتهديدات عليه، مبينة ان الصدر قال ان الكتلة الصدرية مستعدة للذهاب الى المعارضة ولا المشاركة في حكومة تجمع التيار الصدري مع المالكي، واوضحت المصادر ان إيران والإطار لا يريدان ذهاب الصدر الى المعارضة، فهم يدركون أن هذا الأمر لن يجعل عمر الحكومة الجديدة يدوم أكثر من سنة واحدة ولهذا هم يريدون حكومة توافقية تجمع التيار والإطار معاً. ويحتدم الخلاف بين الكتلة الصدرية وقوى الإطار التنسيقي وبالأخص مع ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي حيث عجزت الوساطات الداخلية والاقليمية عن اعادة العلاقات بين الفرقاء بسبب اصرار الصدر على اقصاء المالكي من العملية السياسية.

حذر السيد مقتدى الصدر من مغبة تهديد حلفاءه المشاركين في تحالف الاغلبية، مؤكدا بأن الشعب مع حكومة الأغلبية الوطنية.

الصدر، وفي تغريدة له، اكد بأن تهديد حلفاءه لن يدفعه للتراجع عن حكومة الاغلبية الـ “لا شرقية ولا غربية”، مضيفا بأنه لن يسمح باعادة البلد للفاسدين ولمن خلف الحدود.

واختتم الصدر تغريدته بتهديد هذه الاطراف واكد بأنه لن يقف مكتوف اليد، امام الارهاب والفساد، بحسب تعبيره.

تشهد محافظة ميسان منذ شهر سلسلة واسعة من عمليات الاغتيال استهدفت مدنيين وعناصر أمن وقضاة جذبت اهتمام وسائل الإعلام العراقية، إلا أنها لم تحظَ باهتمام سياسي واجتماعي عراقي إلا في الأيام الأخيرة بعد اغتيال قاضٍ في وسط مدينة العمارة مركز المحافظة.

وعلى الرغم من أن المشهد العام للاغتيالات يوحي بأنها تأتي كردود أفعال عشائرية فإن العديد من المنتمين أو المؤيدين للتيار الصدري أو “عصائب أهل الحق” وغيرهم من الفصائل الشيعية المسلحة سقطوا ضحية هذه الاغتيالات، لتتحول إلى جزء من الصراع بين الصدر والقوى الشيعية المسلحة الأخرى، وبالأخص “عصائب أهل الحق” أحد مكونات الإطار التنسيقي.

واغتال مسلحون مجهولون القاضي المختص بملف المخدرات أحمد فيصل والضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي في ميسان.

الكاظمي يوجه بأقصى العقوبات

وأجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة إلى ميسان بعد سلسلة الاغتيالات التي شهدتها المحافظة واجتمع بالقيادات الأمنية، مؤكداً متابعة وضع المحافظة مع القيادات الأمنية، واعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم.

وأضاف الكاظمي، أن “الحكومة اتخذت إجراءات سريعة لمعالجة التداعيات، ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات ميسان”، داعياً إلى عدم استغلال الظروف وإشاعة الفوضى.

ودعا الكاظمي جميع القوى من دون استثناء سواء كانت الأمنية والسياسية والاجتماعية إلى التحرك السريع وتحمل مسؤوليتها، مشيراً إلى أن “الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوة”.

تواصل مسلسل الاغتيالات

وبعد ساعات من انتهاء زيارة الكاظمي، استمرت عمليات الاغتيال في مدينة العمارة مركز المحافظة، حيث هاجمت مجموعة مسلحة مركبة القيادي البارز في التيار الصدري كرار أبو رغيف مما أسفر عن مقتله وزوجته.

كما قتل أحد المواطنين، الخميس، بالقرب من مركز شرطة ناحية “العزير” التابعة لمحافظة ميسان، ويوجد فيه قبر النبي اليهودي “عزير”.

الصدر يعترف بالصراع

وفي خضم سلسلة الاغتيالات التي ازدادت بشكل كبير دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التهدئة في محافظة ميسان، مؤكداً أن التصعيد في المحافظة هو تصعيد سياسي.

وقال الصدر في بيان له، إن “على الإخوة في التيار والعصائب التحلي بالهدوء وليجمعهم محمد الصدر إن لم يكن مقتدى مؤهلاً لذلك عند بعضهم”.

وأضاف الصدر، أنه من الضروري ألا تفرقنا السياسة مع الذين لم نرض بالتحالف معهم، داعياً الطرفين إلى التصالح بعيداً عن القيادات لكونهم من مرجع واحد في إشارة إلى مؤسس التيار الصدري محمد محمد صادق الصدر الذي اغتيل في فبراير (شباط) 1999 بمدينة النجف.

الخزعلي يحذر من مشروع الفتنة

فيما دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي أهالي ميسان، للحذر مما وصفه بـ”مشروع الفتنة”، الذي يُراد إيقاعه بين أبناء الوطن الواحد والمذهب الواحد والمحافظة الواحدة.

وحذر من خطأ الاندفاع بتوجيه الاتهامات من “بعضنا إلى البعض الآخر”.

يعكس الصراع

من جهته قال رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، إن “ما يحصل في ميسان يعكس أحد أشكال الصراع بين الأطراف السياسية الذي تطور إلى عنف مسلح في المحافظة”، مرجحاً أن ما حصل يتعلق بالصراع على منصب المحافظ وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بإدارة المحافظة.

ووصف فيصل الوضع بالعراق وميسان على وجه الخصوص بـ”الخطير وذلك من خلال تهريب المخدرات والنفط وتهديد للشركات الصينية من قبل تنظيمات مسلحة ولا يوجد ضبط للقانون والنظام لضبط الصراعات بالمجتمع ومنع تطورها”، مبيناً أن هناك أكثر من 20 مليون قطعة سلاح منفلت بيد العشائر من دون ضوابط، وبالتالي فإن هذا السلاح سيؤدي إلى ارتكاب الجرائم.

ولفت إلى أن هذه الكتائب المسلحة كان من المفترض أن تخضع للسيطرة من قبل قياداتها، إلا أنها بعد تحولها إلى سلاح منفلت باتت لا تحترم قرارات قياداتها ولا سلطة الدولة، وبالتالي إذا لم يتم السيطرة عليها ستعمل على إحداث الفوضى.

وبين أنه عند قصف السفارة الأميركية ومنزل رئيس الوزراء والقواعد العراقية تصدر تصريحات من قيادات تعلن نفيها وإدانتها لمن يقوم بهذه الأعمال في وقت يبرز التساؤل من يصدر القرار باستهداف مؤسسات الدولة؟”.

ويعيش العراق في فوضى على صعيد الفساد المالي والسلاح المنفلت وفوضى الكتائب المسلحة التي تعتبر نفسها فوق القانون والقرار العسكري، ولا يوجد انسجام ووحدة قرار بجميع هذه القضايا بحسب فيصل الذي أشار إلى أن ما يحدث في ميسان مؤشر خطير سيهز ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية.

تصفية حسابات

بدوره قال الكاتب والصحافي علي بيدر، إن ما حدث في ميسان تصفية حسابات شخصية بين الميليشيات، مشيراً إلى وجود حالة تمرد داخل الجماعات المسلحة أدى ولادة جماعات مسلحة جديدة.

وأضاف “أن ما يجري في ميسان هو تصفية خصومات شخصية بين الميليشيات ولا تتعلق بالصراع بين العصائب والتيار الصدري”، مشيراً إلى أن حدوث حالة من التمرد داخل الجماعات المسلحة هو أمر متوقع ومحتمل من خلال ولادة جماعات مسلحة جديدة مثلما حدث داخل التنظيمات الإرهابية ونشوء مسميات جديدة، وهذه الحالة تعتبر بديهية في عمل الجماعات المسلحة فلا يوجد ولاء مطلق عندما تتقاطع المصالح”.

وأعرب البيدر عن مخاوفه من أن تخرج من ميسان الشرارة لإشعال الأوضاع في البلاد إذا لم تعالج المؤسسات المعنية لواقع المحافظة التي أصبحت أوضاعها شبيهة بالموصل قبل عام 2014 فكان وجود الدولة يعتبر شكلياً وكانت تفرض إرادة الحكومة على المواطن الفقير ولا يطبق على من يحمل السلاح”.

وهناك توقعات بتأزم الأوضاع في البلاد وحدوث عمليات تصفية عندما تمسك هذه الجماعات بزمام الأمور بالمحافظة من جديد، بحسب بيدر، مشيراً إلى أن الأطراف السياسية تعرف من الجهات المسؤولة.

وشدد على ضرورة “إعادة النظر ببرامج الدولة فنحن نتحدث عن أزمة سياسية أمنية في ميسان وقد تستغل عصابات الجريمة المنظمة هذه الفوضى في تهريب السلاح والمخدرات والقيام بعمليات إجرامية”.

قبل يومين من الجلسة النيابية الحاسمة لانتخاب رئيس للعراق، وسط تحالف ثلاثي بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلاً عن تحالف تقدم وامتداد (السني)، أثارت تغريدة لمقتدى الصدر، حيرة بين العراقيين.

فقد دعا تياره المتحالف من الحزب الديمقراطي إلى عدم التصويت لمرشح الأخير هوشيار زيباري إن لم يكن مستوفيا للشروط.

“لا تصوتوا له”
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، مساء أمس الجمعة “إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له”.

كما أضاف “نحن دعاة إصلاح، لا دعاة حكم”.

وقد أثارت تلك الدعوة العديد من التساؤلات في الأوساط العراقية، حول معناها وأسبابها، وتوقيتها أيضا.

وفيما اعتبر البعض أنها مجرد مناورة أو طعم من أجل إغراء كافة النواب بالحضور يوم السابع من فبراير إلى مقر البرلمان، في جلسة انتخاب الرئيس من أجل اكتمال النصاب، رأى آخرون أنها دعوة “صادقة” فعلا تترك الحرية للنواب.

وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب والمحلل العراقي، فراس إلياس أن “الصدر يدرك تماما أن الصفقة الثلاثية التي حسمت رئاسة البرلمان الشهر الماضي، لا بد وأن تحسم انتخاب رئاسة البلاد (في إشارة إلى تحالفه مع الديمقراطي وتقدم الذي يرأسه الحلبوسي)، إلا أنه ومن أجل المضي بسهولة في تسمية مرشح الأغلبية، تراجع قليلا إلى الوراء، من أجل مناورة قوى الإطار التنسيقي”، وفق تعبيره.

قالت صحيفة المونيتور الأميركية إن الأيام المقبلة حاسمة فيما إذق كانت العملية السياسية الصعبة في العراق سترسم مسارًا جديدًا من خلال السماح بتشكيل حكومة أغلبية كما وعد الفائزون في الانتخابات البرلمانية أم ستواصل تقليدها الذي استمر 17 عامًا بتشكيل الحكومة التوافقية التي أثبتت عدم فعاليتها وعدم إدارتها وعدم شعبيتها بين الناس.
واضافت الصحيفة أن قوى “الإطار التنسيقي” تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتأجيل تشكيل حكومة الأغلبية على أمل الضغط على الصدريين لقبول صفقة تسمح لكتل ​​التحالف المختلفة بالانضمام إلى الحكومة, لكن مع وجود الصدريين في موقع أفضل بعد تشكيل تحالفهم مع الكرد والسنة وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بات من غير المرجح انضمام قوى الإطار التنسيقي خاصة أن إيران لم تنجح في إقناع الصدر بصفقة تجمع جميع الأحزاب الإسلامية الشيعية معًا في تحالف كبير ولا في إقناع المالكي بالانضمام إلى المعارضة.
وقال مصدر للمونيتور إن الإطار التنسيقي بمساعدة إيران يحاول دون جدوى حتى الآن الحصول على ضمانات من الصدر بعدم ملاحقة المالكي وأعضاء التحالف الآخرين قانونيا بسبب جرائم سابقة.

يروج الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الموالية لإيران لحكومة تسوية في العراق، بعد فشل محاولاته في إقناع التيار الصدري بتشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى الشيعية.

وتقول أوساط سياسية عراقية إن فرص نجاح حكومة التسوية تبدو مرتفعة، خصوصا أنها تستجيب لأحد الشروط الرئيسية التي يتمسك بها التيار الصدري وهو عدم مشاركة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بواقع ثلاثة وثلاثين مقعدا.

ويرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مشاركة المالكي في أي حكومة يشكلها، حيث لم ينس الصدر كيف سعى رئيس الوزراء الأسبق لعزله وتهميشه خلال فترة ولايتيه الحكوميتين.

وتشير الأوساط إلى أنه بغض النظر عن التسميات فإن الحكومة المنتظرة هي نسخة مشوهة عن الحكومات السابقة، وستخضع لنفس معايير التشكيل القائمة على المحاصصات، لافتة إلى أن إعلانات الصدر عن “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية” باتت وفق التطورات الأخيرة مجرد شعار للاستهلاك الداخلي.

وكان ممثلوا الإطار التنسيقي لجأوا إلى إيران على أمل ممارسة المزيد من الضغوط على زعيم التيار الصدري للتخلي عن مشروع “حكومة أغلبية وطنية”، بعدما قوبلت جميع محاولات هذا المكون بالصد.

وقام إسماعيل قآاني قائد فيلق القدس الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني مساء الاثنين بزيارة إلى النجف حيث التقى الصدر الذي كان واضحا في موقفه لجهة رفض حكومة توافقية تضم ائتلاف دولة القانون.

وقد شدد قآاني خلال اللقاء على أنه لن يقبل بانفراط عقد البيت الشيعي، مشيرا إلى ضرورة تحقيق تسوية تضمن بقاء الفصائل الموالية لإيران ضمن المعادلة القائمة، وأنه لن يسمح بأي محاولة لحصارها أو عزلها.

ويرى مراقبون أن ما يهم إيران هو الحفاظ على دور الميليشيات الشيعية الموالية لها في قلب السلطة السياسية، وبالتالي فإن حكومة تسوية تضم تحالف الفتح تشكل حلا مقبولا نسبيا بالنسبة إلى طهران.

ويشير المراقبون إلى أنه من المرجح على نحو كبير أن يوافق التيار الصدري على هذه الحكومة، خاصة أنها لن تضم زعيم ائتلاف دولة القانون.

وسبق أن أجرى الصدر لقاءين مع هادي العامري زعيم تحالف الفتح الذي يشكل الحاضنة السياسية للميليشيات، عارضا عليه الانخراط في حكومة تضم تكتلي تقدم والعزم السنيين والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وسعى العامري للتريث في قراره إلى حين زيارة قآاني وجولته التي شملت عقب لقاء الصدر في مقره بالحنانة، قوى الإطار التنسيقي في بغداد.

وعقب زيارة قآاني قام العامري مباشرة بزيارة إلى أربيل حيث التقى بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ويعتقد أن هذه الزيارة تأتي في سياق المشاورات حول حكومة التسوية المنتظرة.

وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني في تصريحات صحافية الثلاثاء إنه من المؤكد أن زيارة العامري إلى أربيل “تحمل بوادر انفراجة للعملية السياسية في البلاد، وتشمل انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة”.

واعتبر الحياني أن الانتخابات المبكرة جاءت نتاج أزمة، لكنها خلّفت أزمة أكبر، محذرا من أن “الأزمة الحقيقية الحالية يمكن أن تؤدي إلى انهيار أو تغيير النظام السياسي برمته، فلغة الأرقام التي تتحدث عنها بعض الكتل السياسية يمكن أن تؤدي إلى تغيير العرف السائد باختيار الرئاسات، وأن تذهب رئاستا الجمهورية والوزراء إلى غير مكوّن، وهذا يشمل التحالفات”.