يروج الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الموالية لإيران لحكومة تسوية في العراق، بعد فشل محاولاته في إقناع التيار الصدري بتشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى الشيعية.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن فرص نجاح حكومة التسوية تبدو مرتفعة، خصوصا أنها تستجيب لأحد الشروط الرئيسية التي يتمسك بها التيار الصدري وهو عدم مشاركة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بواقع ثلاثة وثلاثين مقعدا.
ويرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مشاركة المالكي في أي حكومة يشكلها، حيث لم ينس الصدر كيف سعى رئيس الوزراء الأسبق لعزله وتهميشه خلال فترة ولايتيه الحكوميتين.
وتشير الأوساط إلى أنه بغض النظر عن التسميات فإن الحكومة المنتظرة هي نسخة مشوهة عن الحكومات السابقة، وستخضع لنفس معايير التشكيل القائمة على المحاصصات، لافتة إلى أن إعلانات الصدر عن “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية” باتت وفق التطورات الأخيرة مجرد شعار للاستهلاك الداخلي.
وكان ممثلوا الإطار التنسيقي لجأوا إلى إيران على أمل ممارسة المزيد من الضغوط على زعيم التيار الصدري للتخلي عن مشروع “حكومة أغلبية وطنية”، بعدما قوبلت جميع محاولات هذا المكون بالصد.
وقام إسماعيل قآاني قائد فيلق القدس الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني مساء الاثنين بزيارة إلى النجف حيث التقى الصدر الذي كان واضحا في موقفه لجهة رفض حكومة توافقية تضم ائتلاف دولة القانون.
وقد شدد قآاني خلال اللقاء على أنه لن يقبل بانفراط عقد البيت الشيعي، مشيرا إلى ضرورة تحقيق تسوية تضمن بقاء الفصائل الموالية لإيران ضمن المعادلة القائمة، وأنه لن يسمح بأي محاولة لحصارها أو عزلها.
ويرى مراقبون أن ما يهم إيران هو الحفاظ على دور الميليشيات الشيعية الموالية لها في قلب السلطة السياسية، وبالتالي فإن حكومة تسوية تضم تحالف الفتح تشكل حلا مقبولا نسبيا بالنسبة إلى طهران.
ويشير المراقبون إلى أنه من المرجح على نحو كبير أن يوافق التيار الصدري على هذه الحكومة، خاصة أنها لن تضم زعيم ائتلاف دولة القانون.
وسبق أن أجرى الصدر لقاءين مع هادي العامري زعيم تحالف الفتح الذي يشكل الحاضنة السياسية للميليشيات، عارضا عليه الانخراط في حكومة تضم تكتلي تقدم والعزم السنيين والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وسعى العامري للتريث في قراره إلى حين زيارة قآاني وجولته التي شملت عقب لقاء الصدر في مقره بالحنانة، قوى الإطار التنسيقي في بغداد.
وعقب زيارة قآاني قام العامري مباشرة بزيارة إلى أربيل حيث التقى بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ويعتقد أن هذه الزيارة تأتي في سياق المشاورات حول حكومة التسوية المنتظرة.
وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني في تصريحات صحافية الثلاثاء إنه من المؤكد أن زيارة العامري إلى أربيل “تحمل بوادر انفراجة للعملية السياسية في البلاد، وتشمل انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة”.
واعتبر الحياني أن الانتخابات المبكرة جاءت نتاج أزمة، لكنها خلّفت أزمة أكبر، محذرا من أن “الأزمة الحقيقية الحالية يمكن أن تؤدي إلى انهيار أو تغيير النظام السياسي برمته، فلغة الأرقام التي تتحدث عنها بعض الكتل السياسية يمكن أن تؤدي إلى تغيير العرف السائد باختيار الرئاسات، وأن تذهب رئاستا الجمهورية والوزراء إلى غير مكوّن، وهذا يشمل التحالفات”.
