Tag: الحوار الوطني

لم تخرج جلسة الحوار الوطني الثانية التي دعا إليها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لإيجاد حلول للأزمة السياسية الخانقة في البلاد إلى نتائج تذكر يمكن أن تمثل أرضية مناسبة لبدء حوار حقيقي يشارك فيه التيار الصدري، فالاجتماع الذي عقد بغياب ممثل عن التيار الصدري وحضور أبرز قادة الإطار التنسيقي المنافس وقادة تحالف السيادة الذي يمثل السنّة في البرلمان وممثلين عن الأحزاب الكردية وبحضور بعثة الأمم المتحدة في العراق، خرج باتفاق سياسي يبدو أنه بعيد من رؤية زعيم التيار الصدري في إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

حفظ الاستقرار

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء فإن المجتمعين أكدوا أن “تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات ودعم جهود التهدئة ومنع التصعيد والعنف وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول”، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

ووفقاً للبيان فإن “الاجتماع خلص إلى ست نقاط أهمها تشكيل فريق فني لتعميق الرؤى وتقريب وجهات النظر لإجراء انتخابات باكرة وإجراء إصلاحات في بنية الدولة، فضلاً على دعم جهود التهدئة”.

تفعيل المؤسسات وإصلاح بنية الدولة

وأوضح البيان أن المجتمعين شددوا على تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية ودعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية ومناقشة كل القضايا الخلافية والتوصل إلى حلول لها، داعين إلى ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التاريخية ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب ومشاعره واستحقاقاته واحترام الاعتبارات الدينية والسياسية والاجتماعية.

وتابع البيان أن المجتمعين أكدوا ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة والبرامج الحكومية الفعالة ومناقشة أسس التعديلات الدستورية.

استمروا في الإصلاح

وغرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد ساعة من بدء الاجتماع، داعياً أنصاره إلى الاستمرار في الإصلاح وأطلق أنصاره “وسماً” في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص “ليؤكد بشكل لا يقل اللبس رفضه لكل مقرراته ونتائجه في موقف رافض كما يبدو لأي حوار جديد من دون تحقيق شروط التيار ومنها حل البرلمان وإقامة انتخابات جديدة التي لم يتطرق لها اجتماع قادة الكتل السياسية”.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي شدد، الأحد الرابع من أغسطس (آب) الماضي، في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” على “ضرورة أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية من دون الاتفاق عليها وهي تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية الباكرة وانتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحيات متفق عليها”.

وتتزامن جولة الحوار الثانية مع أخرى تقوم بها وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف التقت خلالها عدداً من المسؤولين العراقيين دعتهم خلالها إلى ضرورة إيجاد الحلول للأزمة التي تعيشها البلاد.

الصدر لن يغير موقفه

ويرى مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا يزال يعارض الإطار التنسيقي ونتائج الاجتماع حتى قبل أن تظهر”.

انتهت أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني باتفاق رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب مع قادة الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري، على 6 توصيات لحلحلة الأزمة السياسية المعقدة، منها تشكيل فريق فني للوصول إلى انتخابات مبكرة.

أسدل العراق الستار عن الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي لمناقشة التطورات السياسية بمشاركة رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي وقادة الكتل السياسية وغياب التيار الصدري وحضور ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، أن الجلسة خلصت إلى الاتفاق على 6 توصيات، موضحاً أن المجتمعين أكدوا أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

وقرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية «لتنضيج» الرؤى والأفكار المشتركة حول خريطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

واتفق المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية ودعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

من جهتها قالت وكالة أسوشيتدبرس إن رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي الذي هدد بإعلان شغور منصبه استضاف جولة ثانية من الحوار الوطني مع القادة العراقيين بهدف حل الأزمة السياسية المستمرة بين الكتل الشيعية المتنافسة ، لكن الاجتماع عقد في غياب أي ممثل للتيار الصدري للمرة الثانية على التوالي .
وأضافت الوكالة أن المقعد المخصص للتيار الصدري كان فارغًا حين التقى الكاظمي مع المنافسين السياسيين الرئيسيين للصدر, مبينة أن استمرار غياب الصدر عن المحادثات يؤكد أن القوى السياسية تريد المضي قدما في وضع خارطة طريق لحل الأزمة بعيدا عن التيار الصدري فيما يرى مراقبون أن غياب الصدريين يعني عدم وضع نهاية للأزمة ما يؤكد حتمية فشل جهود الكاظمي.
وأشارت الوكالة إلى أن المشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على تشكيل لجنة فنية لوضع خارطة طريق لإيجاد أرضية مشتركة وإجراء انتخابات مبكرة, مبينة أن خصوم الصدر في الإطار التنسيقي متفقون من حيث المبدأ على إجراء انتخابات مبكرة لكنهم يختلفون معه بشأن الآلية لتنفيذ ذلك حيث يطالب الصدر القضاء بحل البرلمان لكن خصومه يصرون على أن يجتمع البرلمان أولا للقيام بذلك كما أنهم على خلاف حول قانون الانتخابات الحالي الذي سيحكم الاقتراع والذي يريد الإطار التنسيقي تعديله.

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، عن مخرجات اجتماع الحوار الوطني الذي عقد اليوم بدعوة من الكاظمي للقوى السياسية كافة.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي أن الرئاسات اجتمعت مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
وتابع البيان، ان الاجتماع أفضى إلى عدد من النقاط، اتفق عليها المجتمعون، تتمثل بما يأتي:
1ـ عبر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية.
2ـ أشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات.
3- دعا المجتمعون الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.
4- اتفق المجتمعون على استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.
5ـ دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن. وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح شعبنا.