Tag: الاقتصاد العالمي

من المتوقع أن يُظهر تقرير حكومي أن أكبر اقتصاد في العالم ما زال يعاني من وضع غير مستقر في الربع الثاني، ما يزيد من القلق المتزايد بالفعل بشأن الركود، في وقت يميل فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة للتصدي لمعدلات التضخم المرتفعة.

قد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو مجموع السلع والخدمات المنتجة، بنسبة 0.5% سنوياً بين شهري أبريل ويونيو، وفقاً لمتوسط تقديرات استطلاع أجرته “بلومبرغ” للاقتصاديين. وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.6% في الربع الأول، ومن المرجح أن يكون أداء الاقتصاد في النصف الأول هو الأسوأ في التعافي من التداعيات الاقتصادية للوباء.

رغم أن نتائج الربع الثاني قد تكون تأثرت بشدة بالمخزونات، إلا أن صورة الطلب قاتمة أيضاً مع احتمالية تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري والإسكان خطوة إلى الوراء.

من المقرر أن يصدر التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي الخميس المقبل، بعد يوم من توقع صُناع السياسة الفيدراليين، بقيادة الرئيس جيروم باول، تحقيق زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي في محاولات لكبح الارتفاع المستمر في التضخم.

يتمثل التحدي الذي يواجهه المسؤولون فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية في تجنب المبالغة في الأمر ودفع الاقتصاد إلى الانكماش. وتوقع عدد من الاقتصاديين، إضافة إلى تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً ربع سنوي آخر في الناتج المحلي يتناسب مع التعريف الفني للركود.

يعد ارتفاع أسعار الغذاءحول العالم، من الموضوعات الساخنة في الأسواق الناشئة، مما يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية مع أصداء الربيع العربي، كما يضع صناع السياسات في مأزق بين التدخل بدعم مالي لتخفيف المعاناة عن السكان أو الحفاظ على الموارد المالية الحكومية.

شهدت أسعار المواد الغذائية العالمية على مدى عامين ارتفاعات كبيرة مدفوعة باضطرابات “كوفيد-19″، وويلات الطقس، وجعلتها صدمات إمداد الحبوب والزيوت تسجل رقماً قياسياً في فبراير بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ومرة أخرى في مارس.

تكلفة المعيشة الأساسية تتزايد بقوة
كما هو الحال بالنسبة للملايين في الدول النامية والأسواق الناشئة بأنحاء العالم، تحول تسوق الأطعمة الأساسية من ضرورة إلى رفاهية للتركي سلجوق جيميتشي.

يقول الرجل، البالغ من العمر 49 عاماً، الذي يعمل في ورشة لتصليح السيارات في إسطنبول أكبر مدن تركيا ويعيش مع زوجته وطفليه في منزل والده، إن المنتجات الطازجة تكون بعيدة المنال في الغالب بالنسبة لأسرته التي تعيش على المعكرونة والبرغل والبقوليات.

أضاف جيميتشي “كل شيء أصبح مكلفاً جداً، لا يمكننا شراء وأكل ما نريد. نشتري فقط ما في إمكاننا حالياً. طفلاي لا يتغذيان بشكل صحيح”.

تضخم أسعار الغذاء “حدوده السماء” بعد الأزمة الروسية-الأوكرانية

قفزت معدلات التضخموزاد ارتفاع أسعار الطاقة من الضغوط. قد تكون تركيا أو الأرجنتين، مع تضخم سنوي يبلغ 70% وحوالي 60%، حالات استثنائية، لكن المعدلات تتكون من رقم في خانة العشرات في بلدان من البرازيل إلى المجر. وذلك يجعل التضخم في الولايات المتحدة، الذي يبلغ 8.3%، يبدو متواضعاً بالمقارنة.

تضخم الغذاء مستمر
يتوقع مارسيلو كارفالو رئيس أبحاث الأسواق الناشئة العالمية في بنك بي إن بي باريبا أن يكون تضخم الغذاء أطول أمداً، كون الحرب في أوكرانيا لا تؤدي إلى تعطيل إمدادات الغذاء فحسب، بل إلى إمدادات الأسمدة أيضاً.

أضاف كارفالو “هذا موجود ليبقى. الغذاء واضح جداً، عندما يكون هناك تغيير في أسعار المواد الغذائية يتم تضخيم التصور حول التضخم الذي يغذي توقعات التضخم التي لا يتم كبحها بسهولة”.

تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الغذاء يمثل أكبر فئة في سلال التضخم، في اختيار السلع المستخدمة لحساب تكلفة المعيشة، في العديد من الدول النامية، وأنه يمثل حوالي النصف في دول مثل الهند أو باكستان، وفي المتوسط حوالي 40% في البلدان منخفضة الدخل.

أصبح منتجو المواد الغذائية أكثر تحوطاً. فقد أعلنت الهند مطع الأسبوع فرض حظر على صادرات القمحبينما أوقفت إندونيسيا صادرات زيت النخيل للسيطرة على الأسعار المرتفعة في الداخل في أواخر أبريل.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الاحد، أنه لأول مرة منذ عقدين يتزايد الفقر المدقع، لافتا إلى أنه في العام الماضي وقع حوالي 120 مليون شخص في براثن الفقر، حيث تسبب وباء كورونا في دمار الاقتصاد العالمي والمجتمعات.
وأضاف غوتيريس أن “الانتعاش الاقتصادي غير المتوازن يؤدي إلى تعميق التفاوتات بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها”، مشيرا إلى أهمية التضامن في العمل، جاء ذلك خلال رسالته في اليوم العالمي لمكافحة الفقر”.
واكد غوتيريس أن “عدم المساواة في اللقاحات يسمح للمتغيرات بالتطور والاندفاع، مما يحكم على العالم بملايين الوفيات، ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادي الذي قد يكلف تريليونات الدولارات”، مضيفا أنه “يجب علينا إنهاء هذا الغضب، ومعالجة أزمة الديون، وضمان تعافي الاستثمار في البلدان الأشد احتياجًا”.
وأشار غوتيريس إلى أنه “في هذا اليوم الدولي للقضاء على الفقر، يجب أن نلتزم “بالبناء إلى الأمام بشكل أفضل”، مؤكدا الحاجة إلى “إرادة سياسية أقوى وشراكات لتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة بحلول عام 2030 والاستثمار في إعادة مهارات الوظائف من أجل الاقتصاد الأخضر المتنامي”.
ولفت غوتيريس إلى إن “عدد النساء اللواتي يعانين من فقر مدقع يفوق بكثير عدد الرجال”، موضحا أنه “حتى قبل الوباء ، كان لدى أغنى 22 رجلًا بالعالم ثروة أكثر من جميع النساء بإفريقيا وقد اتسعت هذه الفجوة”.
وقال غوتيريس أنه “لا يمكننا التعافي بنصف إمكاناتنا فقط، يجب أن تستهدف الاستثمارات الاقتصادية رائدات الأعمال، وتوفر مزيدًا من الطابع الرسمي للقطاع غير الرسمي، والتركيز على التعليم والحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال الشاملة والرعاية الصحية والعمل اللائق، فضلاً عن سد الفجوة الرقمية”.

قالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، اليوم الأربعاء في تقرير صدر بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن تأثير جائحة كوفيد-19 على السياحة قد يؤدي إلى خسارة تزيد عن 4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.

ويستند التقدير إلى الخسائر الناجمة عن التأثير المباشر للوباء على السياحة، والتأثير المضاعف على القطاعات ذات الصلة، وهو أسوأ مما كان متوقعًا في السابق.

وفي يوليو الماضي، قدرت الأونكتاد أن جمود السياحة الدولية سيكلف الاقتصاد العالمي ما بين 1.2 تريليون دولار و3.3 تريليون دولار.

وقال التقرير إن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020، أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مشابهًا هذا العام اعتمادًا على عمليات التلقيح ضد فيروس COVID-19.

خطة التطعيم العالمية حاسمة
قالت إيزابيل ديورانت، الأمينة العامة بالإنابة لـ”الأونكتاد”: “يحتاج العالم إلى جهود تلقيح عالمية من شأنها حماية العمال والتخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية، واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن السياحة، مع مراعاة التغييرات الهيكلية المحتملة”.

بدوره قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: “السياحة هي شريان الحياة للملايين، وتعزيز التطعيم لحماية المجتمعات ودعم إعادة بدء السياحة الآمنة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الوظائف وتوليد الموارد التي تشتد الحاجة إليها، لا سيما في البلدان النامية، التي يعتمد الكثير منها اعتمادًا كبيرًا على السياحة الدولية”.

أضرار على الدول النامية
أشار التقرير إلى أن عدد السياح الوافدين الدوليين انخفض بنحو مليار سائح، أو 73%، العام الماضي، بينما كان الانخفاض في الربع الأول من عام 2021 حوالي 88%.

وقد تحملت البلدان النامية العبء الأكبر من تأثير الوباء على السياحة، حيث قُدرت التراجعات في عدد الوافدين بما يتراوح بين 60% و80%.

لقد تضرروا أيضًا من عدم المساواة في توزيع اللقاحات، حيث إن “التوزيع غير المتكافئ” للقاحات COVID-19 قد ضاعف الضربة الاقتصادية لقطاع السياحة في هذه الدول، التي يمكن أن تمثل ما يصل إلى 60% من خسائر الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

انتعاش وسط الخسائر
من المتوقع أن تنتعش السياحة بشكل أسرع في البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة، مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. مع ذلك، لن يعود السياح الوافدون إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023 أو بعد ذلك، بسبب عوائق مثل قيود السفر، والاحتواء البطيء للفيروس، وانخفاض ثقة المسافرين، والبيئة الاقتصادية السيئة.

وبينما يتوقع انتعاش السياحة في النصف الثاني من هذا العام، يقدر التقرير خسارة تتراوح بين 1.7 تريليون دولار و 2.4 تريليون دولار في عام 2021، بناءً على عمليات المحاكاة التي تستبعد برامج التحفيز والسياسات المماثلة.

سيناريوهات محتملة
ويحدد معدو التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة لقطاع السياحة هذا العام، حيث يعكس أكثرها تشاؤماً انخفاضاً بنسبة 75% في عدد الوافدين الدوليين.

ويشهد هذا السيناريو انخفاضًا في عائدات السياحة العالمية بنحو 950 مليار دولار، مما قد يتسبب في خسارة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقيمة 2.4 تريليون دولار، في حين يعكس السيناريو الثاني انخفاضًا بنسبة 63% في عدد السياح الدوليين الوافدين.

والثالث ينظر في معدلات متفاوتة للسياحة المحلية والإقليمية، ويفترض انخفاضًا بنسبة 75% في السياحة في البلدان التي تكون فيها معدلات التطعيم منخفضة، و37% في البلدان ذات مستويات التطعيم المرتفعة نسبيًا، لا سيما البلدان المتقدمة وبعض الاقتصادات الأصغر.

قال مسؤولان في صندوق النقد الدولي، إن الدين العام العالمي سيبلغ هذه السنة مستوى تاريخيا غير مسبوق يساوي 101.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، أي أكثر مما بلغ عقب الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، قدّرت غيتا غوبيناث وفيتور غاسبار، كبيرة الاقتصاديين ومدير قسم التمويلات العامة، أن على الحكومات تجنّب الإسراع في خفض نفقاتها لصالح اقتصاداتها المهددة حتى لا يتعرض تعافيها إلى الخطر.

وأضاف المسؤولان “في وقت يمكن أن يواصل مسار الدين العام الانجراف في سيناريو سلبي، يحمل تشديد شروط الموازنة بشكل مبكر جدا تهديدا أكبر بتعطيل التعافي، مع تكاليف موازنة أعلى”.

وشددا على أن المعادلة صعبة لأن على الحكومات تحفيز اقتصاداتها المتضررة من الأزمة الصحية بشكل مستدام دون أن تخرج ديونها عن السيطرة.

ودعيا الدول إلى مواصلة الإنفاق ما لم ينته الوباء مع الأخذ في الحسبان الشكوك المحيطة بقدرة الدول على إبقاء مستويات دين يمكن الإيفاء بها.

في الإجمال، أنفقت الحكومات نحو 11 ألف مليار على المساعدات المقدمة للأسر والشركات المتضررة من الشلل الاقتصادي الناتج عن الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتابع المسؤولان في المؤسسة العاملة من واشنطن أن هناك حاليا “عدد من الحكومات المستفيدة من تكاليف الاقتراض، التي توجد في أدنى مستوياتها التاريخية”، وتوقعا أن تبقى نسب الفائدة في هذه المستويات “طويلا”.

وأضاف الخبيران “بما أنه يجب على الاقتصادات العمل بمستوى أقل من امكانياتها لبعض الوقت، تبقى الضغوط التضخمية معتدلة، وهو ما ينطبق أيضا على حاجة المصارف المركزية لرفع نسب الفائدة”.

ويفترض الصندوق حصول استقرار في الدين العام العالمي عام 2021، باستثناء حالتي الولايات المتحدة والصين.

وأشار المسؤولان إلى أنه “يوجد تنوع في مستويات الاستدانة والقدرات المالية حسب الدول”. لكن تبقى الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية كبيرة.

بناء على ذلك، يمكن أن ترتفع نسب الفائدة سريعا، لا سيما في حالة الاقتصادات الصاعدة.

لكن “من الضروري إيجاد سبيل لتحقيق توازن مستدام في الموازنة في الدول التي دخلت الأزمة بدين مرتفع أصلا ونمو ضعيف”، خاصة الدول النامية.

ودعا الخبيران الحكومات إلى اتباع “خطة موازنة موثوقة”.

يمكن أن يتم ذلك عبر تعبئة أفضل لمواردها “خاصة عبر التخفيض لأقصى حد في التهرب الضريبي” أو عبر فرض ضرائب أعلى على الكربون.

وثمة فكرة أخرى طرحها غوبيناث وغاسبار، وهي خفض الانفاق عبر إلغاء دعم الوقود الأحفوري. ويدعم صندوق النقد الدولي، على غرار عدة فاعلين بيئيين، تعافيا اقتصاديا “أخضر”.