Tag: الاتفاق النووي

  • بوريل لا يتوقع انفراجة في الاتفاق النووي قريباً

    بوريل لا يتوقع انفراجة في الاتفاق النووي قريباً

    قلل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من شأن توقعات حدوث انفراجة في الاتفاق النووي الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن اللقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي “سيكون مثمراً”.

    ففي مقابلة أجرتها معه مجلة “بوليتيكو”، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية، قال بوريل إن الاتحاد كان يدفع جميع الأطراف “لاجتياز آخر 10 أمتار” في عملية استعادة الاتفاق النووي الموقع في 2015.  

    وأشار إلى أنه لا يتوقع أن تسفر المفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد عن “إحراز أي تقدم كبير في القريب العاجل، على هذا الصعيد”.  

    انخفاض “الآمال”

    وأوضح بوريل أنه “على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أدى التفاعل والعملية متعددة الخطوات إلى تحقيق نوع من التقارب. كما أدى النشاط بين الطرفين إلى تحسن النتائج. ولكن في الأسابيع الأخيرة لم يكن الحال كذلك. والآن نحو عالقون في طريق مسدود”.  

    وأضاف: “الاقتراح السابق، الذي يتمثل في الطلب الأخير من الجانب الإيراني، لم يدفع تماماً باتجاه الاتفاق، وإذا كان علينا أن نقول اليوم ما إذا كان سيحدث أي شيء خلال هذا الأسبوع، فسأقول: لا أعتقد ذلك”.  

    وتم التفاوض على اتفاق 2015 التاريخي في عهد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إلى جانب الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن، وهم الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا، بتيسير من الاتحاد الأوروبي.  

    وبموجب هذا الاتفاق تم رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. ولكن هذا الاتفاق اصطدم بحجر عثرة في عام 2018، عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق.  

    وخلف الكواليس، تجري مفاوضات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة على نحو متقطع، منذ حوالي عام ونصف العام. ولكن “النص النهائي”، الذي تفاوض عليه الاتحاد الشهر الماضي، لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل إيران والولايات المتحدة.   

    وفي معرض إجابته على سؤال “بوليتيكو” بشأن ما إذا كان مستعداً للقاء رئيسي، الموجود أيضاً في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة، أشار بوريل إلى أنه سافر إلى طهران، في يونيو، “في محاولة لإذابة جبل الجليد عن العملية”.  

    وأوضح: “لقد وعدوني، وذهبوا إلى الدوحة. وذهبوا إلى فيينا”، مضيفاً “لا أعتقد أن هذه المشكلة يمكن حلها أثناء لقاء الرئيس”. 

    ويحضر منسق الاتحاد الأوربي بشأن المفاوضات النووية إنريكي مورا، اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما يتواجد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في نيويورك، رغم أن وزارة الخارجية الأميركية  قللت من احتمالية عقد اجتماع مباشر مع ممثلي إيران. 

    “لا نثق بالأميركيين”

    وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيسي أن طهران ستكون جادة في إحياء الاتفاق بحال توافرت ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة منه مرة أخرى.

    وفي مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “CBS” الأميركية، بُثت، الأحد، قبيل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة، قال رئيسي: “إذا كان اتفاقاً جيداً وعادلاً، فسنكون جادين في التوصل إليه”. 

    وتابع: “لا بد أن يكون دائماً، هناك حاجة إلى ضمانات، إذا كان هناك ضمان، فلن يستطيع الأميركيون الانسحاب من الاتفاق”، مشيراً إلى أنهم “نقضوا وعودهم” بشأن الاتفاق، الذي فرضت طهران بموجبه قيوداً على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

    وأوضح: “لقد فعلوا ذلك أحادياً (عام 2018). الآن أصبح تقديم الوعود بلا معنى، فلا يمكننا أن نثق في الأميركيين بسبب السلوك الذي رأيناه منهم بالفعل، ولهذا السبب إذا لم يكن هناك ضمان، فلا توجد ثقة”.

  • بعد “تطمينات أميركية”.. إسرائيل “أقل قلقاً” بشأن إحياء الاتفاق النووي

    بعد “تطمينات أميركية”.. إسرائيل “أقل قلقاً” بشأن إحياء الاتفاق النووي

    قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب أصبحت “أقل قلقاً” من تقديم تنازلات جديدة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، بعدما تأكدت من أن واشنطن تمسكت بمواقفها في المفاوضات، في حين ألمح مستشار الوفد الايراني المفاوض في فيينا محمد مرندي إلى أن الرد الأميركي الذي تسلمته طهران، الأربعاء، “لم يكن حازماً”.

    ونقل موقع “أكسيوس”، الخميس، عن 3 مسؤولين إسرائيلين قولهم إن الولايات المتحدة تمسكت في الرد بمواقفها فيما يتعلق بالمطالب الإيرانية، دون أن تقدم تنازلات بشأنها.

    واقتربت واشنطن وطهران من التفاهم على إحياء الاتفاق بوصول المفاوضات إلى مرحلة التسويات والتنازلات، وهو ما أثار مخاوف في إسرائيل من أن تلين المواقف الأميركية.

    وأجرى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا في قوت سابق من الأسبوع الجاري زيارة إلى واشنطن، وأطلعه خلالها المسؤولون الأميركيون، الثلاثاء، على رد الولايات المتحدة بشأن المطالب الإيرانية العالقة في المفاوضات، وذلك قبل يوم واحد من تسليم الرد الأميركي إلى إيران.

    مخاوف إسرائيل
    وكانت إسرائيل قلقة من إذعان الولايات المتحدة لمطالب إيران بوقف تحقيق الوكالة الذرية في العثور على آثار يورانيوم بمواقع غير معلنة. وفي السياق، أكد المسؤولون الأميركيون لمسشار الأمن القومي الإسرائيلي بأن واشنطن لن تمارس ضغوطاً سياسية على الوكالة بهدف وقف التحقيق، بحسب “أكسيوس”.

    وكان منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أكد، الأربعاء، أنه “يجب على إيران أن تجيب على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنها الطريقة الوحيدة لمعالجة هذه المخاوف”.

    وأضاف كيربي أنه “لا ينبغي أن يكون هناك أي شروط بشأن إعادة تنفيذ الاتفاق النووي، والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضمانات البيانات الشاملة الخاصة بها”.

  • طهران: لا اتفاق دون إغلاق ملف “الاتهامات المزورة” ضد إيران

    طهران: لا اتفاق دون إغلاق ملف “الاتهامات المزورة” ضد إيران

    أعلنت طهران الأربعاء، أنها لا تعتزم تنفيذ أي اتفاقات ولا وقف برنامجها النووي، في ظل “الاتهامات” التي تطال إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتهم طهران بعدم تقديم “أجوبة واضحة” بشأن آثار اليورانيوم المكتشفة في بعض مواقعها غير المعلنة.

    ونقلت وكالة “أنباء الطلبة” عن مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا محمد مرندي، قوله الأربعاء، إنه لن يتم تنفيذ اتفاق ولن يتوقف برنامج طهران النووي طالما لم یغلق ملف “الاتهامات المزورة” في مجلس محافظي الوکالة الدولية للطاقة الذرية بشکل دائم”.

    وأضاف أن “المزاعم بشأن مواقف إيران المتعلقة بإحياء الإتفاق النووي مضللة (…)، وأكرر منذ أشهر أن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية لم يكن شرطاً للاتفاق في فيينا”.

    “أجوبة غير واضحة”
    من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، إن طهران لم تقدم بعد أجوبة واضحة بشأن آثار اليورانيوم المكتشفة في بعض مواقعها غير المعلنة.

    وأضاف جروسي خلال مقابلة مع شبكة “بي بي إس” الأميركية، أن “طهران تعلم أن عليهم تقديم إجابات. واتفقنا على آلية لذلك. عندما تعثر الوكالة الذرية على آثار لمواد نووية في مكان لم يُعلن عنه بوصفه مكاناً يشهد نشاطاً نووياً، يتمثّل التزامي القانوني في طرح السؤال”.

    وتابع: “نحتاج إلى تفسير مناسب بشأن احتمال حصول نشاط هناك، ونوعه، ونوع المواد” المُستخدمة”.

    ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد بأن على إيران أن تجيب على الأسئلة العالقة بشأن برنامجها النووي، قبل العودة إلى الاتفاق، فأجاب: “هذا سؤال سياسي، يجب أن يُطرح عليهم وليس عليّ”.

    وأضاف: “ما نحتاجه هو تعاون إيران. ونحتاج أيضاً إلى أقصى مستويات الوصول والفحص (لمنشآتها الذرية). كلّما زادت القيود التي نواجهها، تقلّصت المصداقية أو التأكيدات التي يمكننا تقديمها للمجتمع الدولي، بشأن وضع المواد النووية في إيران”.

  • واشنطن وحيادها الملغوم بأزمة العراق.. “مقايضة” لتمرير الاتفاق النووي

    واشنطن وحيادها الملغوم بأزمة العراق.. “مقايضة” لتمرير الاتفاق النووي

    تتعامل إدارة بايدن بصمت مريب مع أزمة الحكم المستعصية في العراق. تجاهلها لها وتعاملها الفضفاض معها يثيران التساؤل، فواشنطن التي تضع العراق في منزلة “الشريك الاستراتيجي”، تقف على الحياد من مأزقه السياسي المتروك لمعادلته المحلية – الإقليمية التي تتحكم به.

    رغم عمق وخطورة الأزمة، لم يصدر عن الخارجية الأميركية في الأشهر الأخيرة سوى بيانين بخصوص العراق، واحد إثر حادثة دهوك في 20 يوليو/ تموز الماضي، وشدد على إدانة قتل المدنيين، وعلى “الدعم الأميركي القوي لسيادة وأمن العراق بما فيه المنطقة الكردية”.

    أما البيان الثاني فجاء في 6 يونيو/ حزيران، وجرى التأكيد فيه على “انخراط الولايات المتحدة بشكل كامل مع الشركاء العراقيين في إطار جهود دعم عراق مستقر وموحد، باعتباره شريكا رئيسيا في المنطقة، وذلك في نطاق التعاون الواسع وفقاً لاتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين”.

    لكن هذا الانخراط تحول إلى تجاهل. “نحن لسنا منحازين لأي من أطراف الأزمة ومستعدون للعمل مع أي حكومة تعطي الأولوية للسيادة ولمصالح الشعب العراقي”، كما قال الناطق في الخارجية نيد برايس في رده على سؤال “العربي الجديد” عما إذا كانت الإدارة تنوي التحرك أو التواصل مع الجهات العراقية المعنية لاستباق الأسوأ.

    ثمة ما هو أوْلى في حسابات الإدارة الإقليمية في الوقت الراهن. تعرف الإدارة طبعا أسباب الانسداد العراقي في تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس الجديد، كما تدرك أن دعوتها لتأليف حكومة “سيادية تلبي حاجات العراق وشعبه”، غير قابلة للترجمة الآن في ضوء المعطيات القائمة على الأرض.

    وكأنها بذلك تلمّح إلى استعدادها للتعامل مع هذه المعطيات على الساحة العراقية من ضمن صفقة أوسع تسعى إليها إدارة بايدن، والمقصود في ذلك مفاوضات النووي الإيراني. ففي تقدير عدد من المراقبين، أن لا شيء يتقدم على ملف مفاوضات فيينا في أولويات إدارة بايدن الشرق أوسطية؛ بل كل ما عداه يتأثر به ولا يؤثر فيه.

    من هنا، يجري الحديث عن “تهاونها” في ملفات أخرى؛ بل حتى عن “مقايضاتها” في المنطقة مع طهران، لتمرير الاتفاق النووي والعودة إلى اتفاق 2015 الذي لا صوت يعلو على صوته في الوقت الحاضر.

    والوضع العراقي من ضمن الساحات التي تحرص الإدارة على “مراعاة” الحسابات الإيرانية فيها، أو في أقله على عدم الاحتكاك به أو التصدي المكشوف له. هذا ما أعاد التذكير بمقولة أن واشنطن “قدمت العراق إلى إيران على طبق من فضة” في حربها عليه في 2003.

    وكأن السيناريو ذاته على وشك تكرار نفسه الآن كثمن لتمرير النووي. وهو احتمال أثار تحذيرات من عواقبه. الخبير المعروف أنطوني كوردسمان من “مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية” بواشنطن، نبّه مبكرا إلى ارتدادات العودة إلى اتفاق 2015 على العلاقات مع العراق.

    يقول كوردسمان إن “تعزيز وضع العراق وأمنه واستقراره، والعمل على ضمان حصانته ليتحرر من النفوذ الإيراني، هو أمر تفوق أهميته إحياء الاتفاق النووي”. ويضيف أن أهمية ذلك تنبع “من تمكين العراق ليتحول إلى قوة موازنة لإيران في المنطقة”. لكن مقاربة بايدن مختلفة وتنطلق من الاعتقاد أن منع إيران من امتلاك السلاح النووي يقلّص مخاطرها في المنطقة.

    المشترك بين المقاربتين أن للعراق في كلتاهما وظيفة؛ بالنسبة للإدارة هو أحد جسور العبور إلى الاتفاق، وبالنسبة لخبراء الاستراتيجيا مثل كوردسمان، هو قوة توازن في الحسابات الأميركية. أما العراق البلد المستقل في قراره فهو ما زال يبحث عن نفسه.

  • واشنطن تلوح بـ”خطة بديلة” حال فشل الاتفاق النووي الإيراني

    واشنطن تلوح بـ”خطة بديلة” حال فشل الاتفاق النووي الإيراني

    قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن ستلجأ بشكل مطلق إلى “الخطة ب”، في حال ثبوت عدم قابلية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) للتطبيق، فيما أفادت تقارير إعلامية إيرانية أن رؤية طهران ووجهة النظر الأوروبية في بعض نقاط المفاوضات النووية “لا تزال غير متقاربة”.

    وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تلقت التعليقات الإيرانية على النص الأوروبي المقترح لإحياء الاتفاق النووي، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي أن بلاده تواصل دراسة ما تم تقديمه بالتشاور مع الشركاء الأوروبيين.

    وأوضح أن “ما يمكن التفاوض عليه قد تم التفاوض عليه” من حيث الاتفاق النووي، مضيفاً أن واشنطن كانت تنقل ملاحظاتها على ردود طهران إلى الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، رافضاً الكشف عن تلك الملاحظات.

    وأشار برايس إلى أن واشنطن مازالت تدرس ردود إيران، مضيفاً: “سوف يتطلب الأمر بعض الوقت لاستيعاب ما تم تقديمه (من إيران) إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ما تم تقديمه لنا (من قبل الاتحاد الأوروبي)”.

    وأكد برايس أن الولايات المتحدة لا تربط مصير مواطنيها المحتجزين في إيران بمدى نجاح اقتراح العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي، مشيراً إلى أنه “يمر اليوم الـ2500 من اعتقال (المواطن الأميركي) سياماك نمازي الذي احتجز ظلماً (في إيران) لسنوات، وكذلك الحال بالنسبة لوالده والأميركيين الآخرين”.

  • إيران تطلب إلغاء بعض العقوبات قبل إحياء الاتفاق النووي

    إيران تطلب إلغاء بعض العقوبات قبل إحياء الاتفاق النووي

    قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، إن طهران “ستواصل مسار الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم وجيد”، في إشارة إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، لكنه طالب واشنطن برفع بعض العقوبات كـ”بادرة حسن نية”.

    ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن عبد اللهيان قوله خلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن “منتجاتنا وصلت إلى مرحلة يجب عرضها وتصديرها وهناك جهود كبيرة بذلت في هذا المجال”.

    لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن طهران “تعمل على إزالة العقوبات بشكل مستدام مع الحفاظ على كرامتنا”، مطالباً “كافة المؤسسات والأجهزة في البلاد ببذل جهودها لجعل العقوبات تفقد مفعولها”، وفق تعبيره.

    وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن “الجانب الأميركي طرح خلال الأسابيع الأخيرة مطالبه التي تتعارض مع بعض بنود النص، وأنه يرغب بطرح شروط جديدة خارج إطار المفاوضات”.

    بينما شدد على أن “إيران تؤكد على خطوطها الحمراء وتلتزم بها، فيما يواصل الأميركيون الحديث عن إجراء مفاوضات مباشرة لم نر فائدة فيها ولم نلمس حتى الآن موقفاً إيجابياً منهم”.

    وتابع أن “الأميركيين أصروا مرات عدة على إجراء مفاوضات مباشرة وما نطلبه هو اتخاذ خطوات عملية وملموسة في المفاوضات كالإفراج عن جزء من أصول إيران المجمدة”.

    وأشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن “يتحدث باستمرار عن حسن النية، لكن من الضروري أن يثبت ذلك عن طريق إصدار أمر لإزالة العقوبات”.

  • إيران ترفض تسليم اليورانيوم المخصب مقابل عودة أمريكا للاتفاق النووي

    إيران ترفض تسليم اليورانيوم المخصب مقابل عودة أمريكا للاتفاق النووي

    قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، اليوم الأحد” إن الأوروبيين اقترحوا تسليم طهران كميات من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، مقابل عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي.
    وذكر ذو النور، في تصريحات لقناة “المسيرة”  الناطقة باسم جماعة أنصار الله: “الأوروبيين طرحوا من أجل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، تسليم طهران لفائض اليورانيوم المخصب الزائد على 300 كيلوغرام إلى روسيا أو دول أخرى عضوة في الاتفاق”.
    وكان مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا عباس عراقجي، قال إنه” حان الوقت كي تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية والأوربيون قراراتهم الصعبة ونأمل أن يتمكنوا من ذلك”.
    من جانبه قال ذو النور إن مجلس الشورى يرفض هذا الطرح، فاليورانيوم المخصب يجب أنْ يبقى داخل إيران وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمر ينطبق على أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
    وأوضح أن طهران مستعدة للتخلي عن فائض اليورانيوم وأجهزة الطرد المتطورة، لكن في المقابل على أمريكا أن تدفع ضرر العقوبات والذي يصل بحسب قولهم إلى تريليون دولار.
    وانتهت الجولة الخامسة من المحادثات بين أطراف الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد أيام من المحادثات من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الموقع في 2015، ورفع العقوبات الأميركية التي وقعتها على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، واستعادة للالتزام بالاتفاق.
    واتفقت الوفود على العودة إلى عواصمها من أجل إجراء المزيد من المشاورات لتبدأ جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام القادمة.

  • واشنطن عن محادثات فيينا: لا مؤشرات على استعداد إيران للامتثال للاتفاق النووي

    واشنطن عن محادثات فيينا: لا مؤشرات على استعداد إيران للامتثال للاتفاق النووي

    قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن بلاده لم تر بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران “للقيام بما هو ضروري” من أجل الامتثال للاتفاق النووي، والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأميركية.

    وأضاف في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” التلفزيونية الأميركية، أثناء تعليقه على المفاوضات غير المباشرة في فيينا “السؤال الذي ليس لدينا إجابة عليه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجدداً للاتفاق”.

    وأشار بلينكن إلى إجراء 5 جولات من المحادثات حتى الآن، بشكل غير مباشر في فيينا، لافتاً إلى أن الفريق الأميركي سيعود إلى فيينا خلال الأيام المقبلة لمواصلة المحادثات.

    وقال بلينكن “أعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم في توضيح ما الذي يحتاج كل طرف إلى فعله من أجل العودة إلى الامتثال الكامل (بالاتفاق)”، مضيفاً أنَّ “السؤال البارز هنا، والذي لا نملك إجابة له حتى الآن، هو ما إذا كانت إيران في نهاية الأمر، مستعدة للقيام بما هو ضروري من أجل العودة إلى الامتثال بالاتفاق. هذا ما نسعى إلى التحقق منه”.

    وأكد بلينكن أن الإدارة الأميركية “مستعدة تماماً للعودة إلى الاتفاق الأصلي كما كان. هذا هو هدفنا المبدئي. ومجدداً لا ندري ما إذا كان الإيرانيون مستعدين لهذا”.

    وأشار بلينكن إلى أنه إذا نجح الجانبان في العودة إلى الاتفاق “فعندها يمكننا استخدام (العودة) أساساً للنظر في الأمور التي يمكن أن تطيل أمَدَ الاتفاق، وتجعله أقوى، وأيضاً للانخراط في القضايا الأخرى، سواءً أكان ذلك دعم إيران للإرهاب، أو أسلحتها للدمار الشامل، أو دعمها لزعزعة الاستقرار عبر وكلائها في الشرق الأوسط”.

    وشدَّد وزير الخارجية الأميركي، على أن “جميع هذه القضايا في حاجة إلى التعامل معها، لكننا كنا واضحين من جانبنا، بأن الخطوة الأولى هي العودة إلى الامتثال المتبادل بالاتفاق. هذا ما نعمل عليه، وهذا الذي لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة لتقبُّله”.

    ويتعثر تطبيق الاتفاق الموقع العام 2015 منعاً لحيازة طهران أسلحة نووية، منذ انسحاب واشنطن بشكل أحادي منه في عام 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

    غير أنّ إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن ترغب في العودة إليه وتشارك في مفاوضات غير مباشرة مع إيران في فيينا. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في مستهل الأسبوع المقبل في العاصمة النمساوية.

    حملة ترمب
    وفي مقابلة أخرى مع محطة “إيه بي سي نيوز” الأميركية، قال بلينكن “نحن نعرف العقوبات التي يجب رفعها إذا لم تكن متوافقة مع الاتفاق النووي”.

    وأضاف أنّ “إيران، على ما أعتقد، تعرف ما يتعين عليها القيام به للعودة إلى الامتثال للاتفاق بخصوص الجوانب النووية، ولم يتبين لنا ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ قرار. هذا هو الرهان، ولا جواب لدينا إلى الآن”.

    وأكد بلينكن أن حملة إدارة ترمب القائمة على ممارسة “أقصى درجات الضغط” على طهران “لم تفض إلى النتيجة التي نسعى إليها جميعا”.

    وبينما أشار البعض إلى أن دعم طهران لمجموعات متطرفة وتطويرها للأسلحة، دليلان على أنه لا يمكن الوثوق بأنها ستمتثل للاتفاق النووي، نوّه بلينكن إلى أنه في المقابل “ستتصرف إيران حال امتلاكها سلاحاً نووياً أو القدرة على تطويره قريباً بطريقة وكأنها تحظى بحصانة في هذا الصدد”.

  • إيران تخفض أجهزة تخصيب اليورانيوم.. وواشنطن: تحركات يمكن العدول عنها

    إيران تخفض أجهزة تخصيب اليورانيوم.. وواشنطن: تحركات يمكن العدول عنها

    قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، الخميس، إن إيران لم تقم بأي أنشطة في برنامجها النووي لا يمكن العدول عنها، وذلك في ظل تقارير عن تخفيض إيران لعدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة “نطنز”.

    وأضاف ماكينزي، الجنرال بمشاة البحرية، للصحافيين “لم يقوموا بشيء لا يمكن العدول عنه”.

    وتأتي تصريحات الجنرال الأميركي، بعدما ذكر تقرير للوكالة الدولية الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة “رويترز” الخميس، أن إيران خفضت عدد أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز فوق الأرض لتخصيب اليورانيوم إلى 60%، لتصبح مجموعة واحدة من اثنتين سابقاً.

    وقال التقرير: “في 21 أبريل 2021 تأكدت الوكالة أن إيران غيرت نمط إنتاج سداسي فلورايد اليورانيوم المخصب حتى نسبة 60% من اليورانيوم-235 في المفاعل التجريبي لتخصيب الوقود النووي في نطنز” في إشارة لمنشأة نطنز فوق الأرض.

    وأضاف التقرير، أن إيران تستخدم الآن مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-6) التي تخصب حتى نسبة 60%، وتغذي اليورانيوم المستنفد من العملية في مجموعة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-4)، للتخصيب لنسبة 20%. وكانت مجموعة أجهزة (آي.آر-4) تستخدم من قبل للتخصيب حتى 60%.

    ولم يذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب إقدام إيران على هذا التغيير، أو عدد أجهزة الطرد المركزي في كل مجموعة. وكان تقرير سابق في فبراير، ذكر أن هناك نحو 119 جهازاً للطرد المركزي في مجموعة (آي.آر-4)، و133 جهازاً في مجموعة (آي.آر-6).

    ويسمح الاتفاق النووي الإيراني لطهران بإنتاج اليورانيوم المخصب ولكن في منشأة نطنز تحت الأرض فقط، وباستخدام أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-1) الأقل كفاءة بكثير. كما يضع الاتفاق حداً أقصى لنسبة تخصيب اليورانيوم التي يمكن لإيران الوصول إليها عند 3.67%.

    وكانت إيران أعلنت التحول إلى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%، وهي قفزة صوب الدرجة اللازمة لصنع أسلحة من نسبة النقاء السابقة التي تبلغ 20 بالمئة، وذلك رداً على انفجار وانقطاع في الطاقة الكهربية في “نطنز” الأسبوع الماضي، ألقت إيران بمسؤوليته على إسرائيل.

    وعقّدت خطوة إيران المحادثات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

    وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وعاودت فرض عقوبات على إيران التي ردت اعتباراً من 2019 بمخالفة قيود الاتفاق على الأنشطة النووية.

  • انتهاء اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي.. ومندوب روسيا: انطباع إيجابي

    انتهاء اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي.. ومندوب روسيا: انطباع إيجابي

    أعلن مندوب روسيا الدائم لدى فيينا، ميخائيل أوليانوف، الخميس، انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني، مؤكداً أنه سيتبعه عدد من الاجتماعات غير الرسمية وفق صيغ مختلفة بما في ذلك مستوى الخبراء.

    وأوضح أوليانوف في تغريدة على تويتر أن “الانطباع العام إيجابي، وأنه إذا دعت الحاجة ستنعقد اللجنة مجدداً”.

    وأستأنف في العاصمة النمساوية فيينا، الخميس، محادثات الملف النووي الإيراني، التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية، لكن الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز وقرار طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% تسببا في إرباك قبل المحادثات الجديدة.