طرحت ما تعرف بقوى “الإطار التنسيقي الشيعي” في العراق مبادرة سياسية جديدة قالت إنها تهدف إلى فتح باب الحوار والتواصل بين مختلف القوى السياسية، بينما اعتبرها محللون محاولة جديدة لإثناء التيار الصدري عن المضي في حكومة أغلبية ضمن سياسة كسر العظام وسط توقعات بمشهد أكثر تعقيدا خلال الفترة المقبلة.
ويشهد العراق أزمة سياسية واسعة منذ خسارة أحزاب الميليشيات بالانتخابات البرلمانية، وإصرار زعيم الكتلة الصدرية، مقتدى الصدر، على المضي في حكومة أغلبية وطنية وإبعاد قوى “الإطار التنسيقي”، وهو ما أدخل البلاد في فراغ دستوري وفتح باب الترشيح من جديد.
كسر عظام
وتعقيبا على المبادرة، قال المحلل العراقي، هاشم عبد الكريم، إنها “لن تلقى قبولا لدى التيار الصدري خاصة أنها لم تطرح أي حل لسبب الخلاف الجوهري بين الجانبين، وهو أن التيار لن يقبل بكل قوى الإطار، وفي ذات الوقت يرفض الأخير أي محاولات لتفكيكه، ومن ثم لا نقطة تلاق بين الطرفين”.
وأضاف عبد الكريم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “قوى الإطار تحاول بكل الطرق ثني الصدر عن حكومة أغلبية وطنية بهدف الحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم، وكذلك خشية فتح الملفات الشائكة ومحاسبتهم على جرائم السنوات الماضية”.
وأشار إلى أن “المبادرة بمثابة رماد تنثره الميليشيات لإخماد نار الإخفاقات التي شهدتها منذ انتخابات تشرين الماضي”، لافتا إلى أنها “تأتي بعد زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني للعراق، وكذلك في ظل حالة من الاضطرابات والغليان تشهدها محافظة ميسان ضمن حرب تكسير العظام والضغط المستمر”.
بدوره، قال الأكاديمي العراقي، وسام العبيدي، إن “هناك محاولات داخلية وخارجية من قِبل إيران وأذرعها في العراق لحصار الصدر، غير أن تغريدة زعيم التيار بعد لقاء قاآني أطلقت إشارات بأنه ثابت على موقفه السياسي ومُتمسّك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق”.
وأوضح أن “الصدر ليست لديه مشكلة مع غالبية قوى الإطار التنسيقي باستثناء زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وهو ما ترفضه قوى الإطار بشدّة بدعوى عدم تفكيك التحالف، وهو ما دفع التيار نحو حكومة أغلبية رغم أنّها ليست رغبته”.
وأكد أن العراق “مقبل على تصعيد كبير من قِبل وكلاء إيران الذين لا يكترثون للأوضاع الداخلية أو مصالح العراق الذي يُحاول النهوض من كبوات مُتلاحقة”، متوقعا بأن “تشهد الفترة المقبلة مزيدا من المناكفات بين الجانبين في ظل إصرار الصدر على عدم التحالف مع المالكي وتلميحات من قوى الإطار نحو الدخول في دوّامة مَن هي الكتلة الأكبر رغم رفض المحكمة الاتحادية دعوى من قبل قوى الإطار حول ذات الأمر”، لافتا إلى أن “انتخاب رئيس للبلاد سيكون بصيص أمل ويرسم كل السيناريوهات المقبلة”.
مبادرة من 3 نقاط
ووفق وكالة الأنباء العراقية، فإن المبادرة تتضمن ثلاث نقاط؛ أولها “دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية”.
أما النقطة الثانية، فقالت قوى الإطار: “نمد أيدينا إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، ونخص بالذكر الأخوة في التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة إلى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عددا بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر، للابتعاد عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم، واعتماد معيار الكفاءة والإخلاص في الخدمة العامة”.
وتابعت: “ثالثا، اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عددا على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفء وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة لتكون أمينة على القرار السيادي الذي يحفظ أمن العراق واستقلاله وقادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تنهض بواقع البلاد الخدمي، ونحن من ناحيتنا نعلن كامل استعدادنا للتفاعل بإيجابية تامة مع كل الطروحات والأفكار والرؤى التي ستُقدّم من شركائنا في الوطن والذين يجمعنا معهم مصير واحد وتقع علينا جميعا مسؤولية مشتركة في إنهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها البلد”.
