أصدر الإطار التنسيقي، بياناً بعد الاجتماع الذي عقده قادته مساء أمس الثلاثاء، مؤكداً التزامه بمبدأ المشاركة ورفضه لـ”منهج الإقصاء”، في حين أشار إلى أنه ليس ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، لكنه قال إن الأكثرية “لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد”.
وقال الإطار في بيانه الذي تلقته /موازين نيوز/، “اجتمع قادة الإطار التنسيقي وناقشوا آخر تطورات العملية السياسية والأجواء والمواقف، وأكد الإطار أنه ملتزم بمشروعه وهو منهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد وليس منهج الإقصاء الذي كبد شعبنا وبلدنا ثمناً باهظاً في زمن المقبور”.
وأضاف البيان، أن “الإطار حريص على أن يجنب بلدنا مزيداً من المشاكل والأزمات والتوجه نحو خدمة المواطنين وأهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يرغب بالمشاركة ويلتزم بالمشتركات الوطنية، ولا زلنا نأمل أن يستجيب الشركاء لمشروعنا حيث أن التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته خصوصاً مع المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تحيط بالعراق والمنطقة بأسرها”.
وأشار إلى أن “احترام التنوع وحماية المكونات في عراقنا هو أمر أساسي لنجاح الوطن وسلامة العلاقة بين أبنائه، وأنه لا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكون لحساب مكون آخر لأن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار”.
وتابع، أن “التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب أن تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة، ونؤكد أننا لسنا ضد مبدأ الأغلبية الوطنية وهو مطلب محترم وقد دعت له الكثير من القوى السياسية وما زالت، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد”.
واختتم الإطار التنسيقي بيانه بالقول إن “استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على أكثرية أصوات المواطنين في الانتخابات الأخيرة مجتمعة إلى الذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة”.
