Tag: اقتصاد العراق

حددت اللجنة المالية النيابية حجم الخسائر التي تعرض لها العراق نتيجة عدم اقرار موازنة الفين واثنين وعشرين.

 عضو اللجنة جمال كوجر قال إن العراق لم يخسر مادياً نتيجة عدم اقرار الموازنة ولكنه خسر معنوياً لعدم وجود موازنة تساوي وتوافق احتياجات البلد في العام الحالي، واضاف، أن مصاريف الدولة تزداد سنوياً وعندما لا تكون مبالغ تدفع فسيكون هنالك اندثار أكبر في كل شيئ، واشار الى أن الخسارة الأكبر هو عدم وجود موازنة استثمارية لأن غيابها سيؤثر على المشاريع الاستراتيجية والجديدة ودعم القطاع الخاص وتغطيته بالسيولة الكافية وخلق فرص العمل وكذلك دعم المنتج المحلي وغيرها.

تضارب الآراء الاقتصادية بشأن آلية تسديد الديون الداخلية والخارجية للعراق، إذ يرى مختصون أن تأخير موازنة العام  الفين واثنين وعشرين سيعقد آلية التسديد إلى أمد أبعد. فيما يذهب جانب آخر إلى أن، تأخير الموازنة ليست له علاقة بتسديد الديون كونها مُجَدْوَلة ضمن موازنة العام الفين وواحد وعشرين.

عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قال  إن تسديد الديون الداخلية والخارجية مثبت في موازنة العام الفين وواحد وعشرين ، واضاف إذا كانت هناك ديون واجبة التسديد فإن تأخير موازنة العام الفين واثنين وعشرين سيكون ذو تأثير عليها، إذ لم تخصص لها مبالغ طويلة المدى، وتابع أن ارتفاع أسعار النفط مكّن الاقتصاد من استعادة نشاطه النقدي، ورفع معدلات الاحتياطي، وتسديد مبالغ كبيرة من الديون المترتبة بذمته داخلياً وخارجياً، مؤكدا إن جزءاً كبيراً من الديون سُددت نتيجة الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

حذر خبير اقتصادي من تأثير الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط على النفقات العامة في العراق.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن انخفاض سعر النفط الى ستة وثمانين دولارا للبرميل يعني ان العراق اصبح قريبا من منطقة الخطر، واضاف أن العراق يحتاج الى سعر ثمانين دولارا للبرميل وصادرات تصل ثلاثة ملايين وثلاثمئة الف برميل يوميا لكي يحصل على إيرادات نفطية تصل الى مئة واربعين ترليون دينار تكفي مع الإيرادات غير النفطية لتغطية متطلبات النفقات العامة التي ارتفعت بمقدار خمسة وعشرين تريليون دينار هذا العام نتيجة لتشريع قانون الأمن الغذائي.

ذكر خبراء أن العراق لن يستفيد من ارتفاع أسعار النفط في ظل غياب الموازنة، رغم ان البلد يتجه نحو المرتبة الثانية على صعيد منظمة أوبك في انتاج النفط.

الخبير المالي صفوان قصي قال إن سياسة الاقتصاد في العراق ما زالت تعتمد على توزيع إيرادات النفط دون التنويع، سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي،واضاف إن العراق ينفق سنوياً ما لا يقل عن اثنا عشر تريليون دينار لدعم مفردات البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية وغيرها من أبواب دعم الاستهلاك، وأشار إلى أن الواقع يفرض على الدولة العراقية في الوقت الحالي توسيع الدعم باتجاه الطاقة الإنتاجية، وإعادة الحياة إلى الصناعة، لافتا الى أن أسعار النفط وكمياته محكومة بالعرض والطلب العالمي، والاعتماد على منفذ وحيد للحياة يعرض البلاد للمخاطر.