تضارب الآراء الاقتصادية بشأن آلية تسديد الديون الداخلية والخارجية للعراق، إذ يرى مختصون أن تأخير موازنة العام الفين واثنين وعشرين سيعقد آلية التسديد إلى أمد أبعد. فيما يذهب جانب آخر إلى أن، تأخير الموازنة ليست له علاقة بتسديد الديون كونها مُجَدْوَلة ضمن موازنة العام الفين وواحد وعشرين.
عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قال إن تسديد الديون الداخلية والخارجية مثبت في موازنة العام الفين وواحد وعشرين ، واضاف إذا كانت هناك ديون واجبة التسديد فإن تأخير موازنة العام الفين واثنين وعشرين سيكون ذو تأثير عليها، إذ لم تخصص لها مبالغ طويلة المدى، وتابع أن ارتفاع أسعار النفط مكّن الاقتصاد من استعادة نشاطه النقدي، ورفع معدلات الاحتياطي، وتسديد مبالغ كبيرة من الديون المترتبة بذمته داخلياً وخارجياً، مؤكدا إن جزءاً كبيراً من الديون سُددت نتيجة الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
