تحت عنوان “أساليب محترفة لتهريب النفط في العراق” نشرت صحيفة إندبندنت عربية تقريرا جاء فيه إنه في ظل ضعف الرقابة الحكومية في العراق والفرق في أسعار الوقود بين محافظات الإقليم مقارنة بالمحافظات الأخرى ومقارنة بدول الجوار, تجري عمليات تهريب النفط العراقي عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الرئيسة الناقلة من خلال ربط أنابيب ذات ضغط عال لسحب النفط وتهريبه.
وأضافت الصحيفة أن حجم تهريب النفط عبر شبكة تهريب النفط في البصرة التي تم تفكيكها مؤخرا يقدر بـ 75 مليون برميل شهريا بأرباح تقارب 4 مليارات دولار وهو ما يشير إلى فداحة تهريب النفط خاصة مع تورط ضباط وموظفين كبار، ومديرين في شرطة الطاقة وعدد من المنتسبين في محافظة البصرة بالقضية.
وقال مراقبون للصحيفة إن من يقوم بالتهريب أو ثقب الأنابيب هي جماعات مرتبطة بجهات سياسية، وتمتلك أجنحة مسلحة موجودة في العراق، وأن هذه العملية ليست حديثة العهد بل منذ عام 2003, مضيفين أن الكشف عن تفاصيل مافيات تهريب النفط قد يتسبب في إحداث إشكاليات سياسية وبالتالي لن يتم التوسع في التعريف بمن يقف خلفها خوفاً من تأثيرها في الأمن الوطني والاقتصاد العراقي.
وبحسب مصادر للصحيفة فإن النفط يتم تهريبه انطلاقاً من منطقة الزبير إلى منطقة كفري، ومن بعدها إلى إيران أو شمال العراق أوغيرها من الدول في دلالة على مدى فداحة تهريب النفط العراقي.

قالت صحيفة إندبندنت عربية إن الحكومة الجديدة في العراق قررت تسوية ملف “سرق القرن” عبر مبدأ الإفراج المشروط مقابل استراداد الأموال المنهوبة في خطوة تعد الأولى في تاريخ الدولة العراقية الحديثة منذ عشرينيات القرن الماضي.
واضافت الصحيفة أن الخطوة أعلنها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي بالإفراج عن نور زهير جاسم لإعادة الأموال المسروقة تهدف إلى السماح له ببيع العقارات التي اشتراها بهذا المبلغ وإرجاعه للدولة.
وقالت إندبندنت عربية إن هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات لكن السوداني فضل عدم الكشف عن الجهات المتورطة بينما يؤكد مطلعون على التحقيقات أن هناك أطرافا مهمة في الحكومة السابقة سهلت مهمة إخراج هذه الأموال إلى خارج العراق
وحذرت الصحيفة من أن يتعامل المجتمع الدولي مع العراق بطريقة مغايرة إذا لم تستطع الحكومة فرض سلطتها على المليارات التي تسربت عبر الحدود، مشددة على ضرورة أن يكون هناك جهد لإعادة المبلغ بالكامل .

سلطت صحيفة إندبندنت عربية الضوء على حملة الإقالات التي قام بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أول شهر من توليه السلطة, حيث قالت الصحيفة إن التغييرات التي طالت العديد من المسؤولين في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية لم تواجه بردود واعتراضات كبيرة لكونها لم تستهدف قيادات بارزة.
ويقول مراقبون للصحيفة إن إقالات السوداني تعد ترضية لأحزاب ساهمت في تشكيل الحكومة لكون القوى المشاركة فيها عددها كبير وجميعها تريد أن يطالها توزيع الحصص، مؤكدين أن بعض هذه القوى لم تحصل على وزارات أو وكلاء وزراء ويتم تعويضهم بمناصب أخرى كمدراء عامين وسفراء ومناصب أخرى.
واستبعد المراقبون أن تؤدي التغييرات التي أجراها السوداني إلى تغير الوضع العراقي بسبب انعدام المؤسسات والعقلية التي يتم فيها إدارة السلطة, مشيرين إلى أن الإطار التنسيقي يضع في حساباته أن عملية الإقالات هي إعادة توزيع للمحاصصة ليس فقط بين مكونات الإطار وإنما داخل ائتلاف إدارة الدولة ورغبتهم بتقسيم المناصب, وأن أزمة السوداني ستمتد إلى الصراع في ملء فراغ هذه الإقالات، وسيكون هناك من يتدافع لشغل المناصب من غالبية القوى السياسية.

وأضافت الصحيفة أن مفهوم الدولة العميقة قد لا تكون من مستويات تفكير السوداني إلا أنها واحدة من أهداف داعميه الذين يريدون ترسيخ وجودهم بالسلطة.

تحت عنوان ” العراق بانتظار أزمة مالية جديدة قبل نهاية العام الحالي” نشرت  صحيفة إندبندنت عربية تقريرا قالت فيه إنه  تطل من جديد على المشهد العراقي أزمة الموازنة التي أدى الانسداد السياسي إلى عدم تشريعها لعام 2022 واستبدالها بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بهدف استمرار عمل الدولة وتلبية متطلبات وحاجات المواطنين العراقيين في مختلف المجالات.

وأضافت أنه في ظل استمرار الجمود السياسي وعدم إمكان تشكيل حكومة عراقية جديدة ومطالبة التيار الصدري بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، فإن تشريع الموازنة بحسب متابعين “أصبح من المستحيلات” ولهذا فإن البديل الممكن هو الدعم الغذائي الطارئ الذي قد يرى النور قبل نهاية العام الحالي لتصريف أمور الدولة العراقية ومواطنيها لحين تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت الإندبدنت عن مسؤولين قولهم إنه من غير الممكن إقرار موازنة عامة في البلاد من دون وجود حكومة منتخبة، فيما رجحوا إمكان أن تفتي المحكمة الاتحادية بمخرج قانوني لهذا الأمر حيث أن المادة 11 من القانون نصت بشكل واضح وصريح على تولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب قبل منتصف شهر أكتوبر من كل عام لكن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد مع وجود حكومة تصريف أعمال يومية قد تمنع ذلك

وقال نواب في اللجنة المالية البرلمانية للصحيفة أن الحكومة الحالية ليست لها صلاحية بإقرار الموازنة كونها حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان للمصادقة عليها وهو ما يعني اللجوء إلى قانون الإدارة المالية بنسبة واحد إلى 12 من السنة السابقة في ظل صعوبة تشريع قانون دعم طارئ آخر لانتهاء زمن السابق ولا يمكن استنساخه من جديد