تحت عنوان ” العراق بانتظار أزمة مالية جديدة قبل نهاية العام الحالي” نشرت  صحيفة إندبندنت عربية تقريرا قالت فيه إنه  تطل من جديد على المشهد العراقي أزمة الموازنة التي أدى الانسداد السياسي إلى عدم تشريعها لعام 2022 واستبدالها بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بهدف استمرار عمل الدولة وتلبية متطلبات وحاجات المواطنين العراقيين في مختلف المجالات.

وأضافت أنه في ظل استمرار الجمود السياسي وعدم إمكان تشكيل حكومة عراقية جديدة ومطالبة التيار الصدري بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، فإن تشريع الموازنة بحسب متابعين “أصبح من المستحيلات” ولهذا فإن البديل الممكن هو الدعم الغذائي الطارئ الذي قد يرى النور قبل نهاية العام الحالي لتصريف أمور الدولة العراقية ومواطنيها لحين تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت الإندبدنت عن مسؤولين قولهم إنه من غير الممكن إقرار موازنة عامة في البلاد من دون وجود حكومة منتخبة، فيما رجحوا إمكان أن تفتي المحكمة الاتحادية بمخرج قانوني لهذا الأمر حيث أن المادة 11 من القانون نصت بشكل واضح وصريح على تولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب قبل منتصف شهر أكتوبر من كل عام لكن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد مع وجود حكومة تصريف أعمال يومية قد تمنع ذلك

وقال نواب في اللجنة المالية البرلمانية للصحيفة أن الحكومة الحالية ليست لها صلاحية بإقرار الموازنة كونها حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان للمصادقة عليها وهو ما يعني اللجوء إلى قانون الإدارة المالية بنسبة واحد إلى 12 من السنة السابقة في ظل صعوبة تشريع قانون دعم طارئ آخر لانتهاء زمن السابق ولا يمكن استنساخه من جديد