كشفت اللجنة المالية النيابية عن مصير الأموال المسروقة من أمانات هيئة الضرائب، لافتة إلى أن جزءا منها جرى تهريبه خارج العراق وآخر تم استثماره في شراء عقارات.
وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي، إن “اللجان البرلمانية المختصة عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية بهدف مناقشة ملف سرقة مبلغ 3.71 تريليون دينار من أمانات هيئة الضرائب”.
وأضافت الدليمي، أن “الاجتماعات شملت مسؤولين في وزارة المالية وهيئتي الضرائب والكمارك لمعرفة ملابسات الحادث”.
وأشارت، إلى أن “السرقات حصلت على مدار سنة كاملة، بين شهر أيلول من العام الماضي إلى تشرين الأول من العام الحالي، حتى صرفت كل هذه المبالغ”.
وأوضحت الدليمي، ان “الهيئة العامة للضرائب هي المسؤول الأول عن صرف هذه المبالغ من دون أي وجه حق”.
وبينت، أن “خمس شركات هي من كانت مختصة بالصرف، وجاءت بدون تخويل من صاحب الأمانات الأصلي، ولا تحمل هذه الشركات أية وكالة أو سند قانوني”.
وترى الدليمي، ان “هيئة الضرائب اعترفت بأن الصرف حصل من دون أية أوليات، وهي بالتالي تعد مسروقة من خزينة الدولة”.
وشددت، على أن “مدير عام الضرائب أكد وجود جهات كبيرة شاركت في السرقات، وهي عبارة عن شبكة كبيرة تضم جميع المؤسسات”.
وأفادت الدليمي، بأن “رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق هيثم الجبوري وبتصرف شخصي منه دون علم باقي أعضاء اللجنة وجه كتاباً بعدم تدقيق حساب الضمانات في الضرائب العامة، كما أن مجلس الوزراء طلب من ديوان الرقابة المالية عدم التدقيق على هذا الحساب”.
وأكدت، أن “هيئة الضرائب تذرعت بهاتين الحجتين، ولم تحصل هناك رقابة على المبالغ وترك الباب مفتوحاً أمام التصرفات غير القانونية”.
وأوضحت الدليمي، ان “وزير المالية وجه كتاباً إلى هيئة الضرائب في شهر 11 من العام الماضي يمنعها من التصرف بالأموال دون العودة إلى الوزارة”.
وأردفت، أن “هيئة الضرائب لم تمتثل لكتاب الوزير، بل اعتمدت على توجيهات عدم التدخل الصادرة من مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المالية النيابية”.
ودعت الدليمي، “الجهات القضائية والرقابية، ممثلة بالمحاكم المختصة وهيئة النزاهة لممارسة دورها في محاسبة المقصرين واستعادة الأموال المسروقة”.
وتواصل، أن “الشركات التي حصلت على الأموال مؤسسة في ذات التواريخ، وهي حديثة التأسيس منذ عام فقط أو أقل من ذلك، وتم توزيع الأموال عليها بشكل يوحي أنها تقاسمت الحصص”.
ومضت الدليمي، إلى أن “قسماً من هذه المبالغ قد جرى تهريبه والآخر جرى استثماره في عقارات، ولكننا نؤشر أن جميع الإجراءات المتخذة حالياً من الجهات ذات العلاقة ليست بالمستوى المطلوب”.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة محاسن حمدون، إن “الاجتماعات السابقة بحثت الكثير من القضايا أبرزها آلية صرف المبالغ المسروقة وشخصنا الأخطاء المسؤول عنها عدد من الأشخاص”.
وتابعت حمدون، أن “هذه الأخطاء بدءا بكتاب إلغاء رقابة ديوان الرقابة المالية على مبالغ الامانات في الضرائب والكمارك وانتهاءً بصرف الأموال من قبل شركات غير رصينة أو مؤسسة حديثاً”.
ونوهت، إلى أن “اللجنة استمعت إلى ما أدلى به المسؤولون في وزارة المالية عن ملابسات القضية”، مشددة على أن “المقصرين متواجدين وتمت إحالتهم إلى القضاء”.
ونوهت، الى ان “اللجنة قررت سحب يدها من الملف كونه تحت انظار القضاء، وهو المحاكم المختصة تحدد المقصرين وتفرض العقوبات القانونية بحقهم”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي “صدور مذكرات استقدام بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي”.
وأضاف البيان، أن “القضاء أصدر مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية”.
وأشار، إلى “تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.
وأكد البيان، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام أحد اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة عن تهمة الاضرار العمدي بأموال الدولة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات”.
ومضى البيان، الى أن “المتهم أصدر توصية بصرف الامانات الضريبية قبل اتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية”.
