اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، التحقيق في سرقة أكثر من 3,7 ترليون دينار، فيما أكدت ان القضية معروضة أمام القضاء.  

وذكرت الهيئة في بيان تلقى أنَّها “تؤكد أنَّ القضيَّة تمَّ التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.  

وأشارت الى أنَّ “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”، لافتةَّ أنَّ” كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري”، داعية الوزارة إلى “ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون إلى الهيئة”.  

وعلق وزير النفط إحسان عبدالجبار، في وقت سابق، بشأن قبول طلب إعفائه من مهام وزارة المالية بالوكالة، فيما كشف عن “سرقة 3,7 ترليون دينار من أموال الضريبة/ مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة”.  

وقال عبدالجبار في تدوينة “وافق دولة رئيس الوزراء مشكوراً على طلبنا بخصوص الإعفاء مهام إدارة المالية بالوكالة”.