Tag: ألمانيا

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، إن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا قدرها نحو 5 مليارات يورو (5.44 مليار دولار) سنوياً. وألمانيا من أكبر الدول المانحة لأوكرانيا منذ بدء الصراع مع روسيا، وقالت إنها ستستمر في تقديم الدعم ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وفي مايو (أيار) على سبيل المثال أعلنت ألمانيا عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو في حزمة شملت دبابات وطائرات مسيرة. وترددت ألمانيا في البداية في تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد القتال.

أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، تعليق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر، بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وبعدما أعلنت فرنسا خطوة مماثلة، السبت، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، خلال مؤتمر صحافي روتيني في برلين: «علَّقنا كل المدفوعات المباشرة؛ دعماً لحكومة النيجر»، في حين قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية كاتارينا كوفن: «اتُّخذ قرار، صباح الاثنين، بتعليق أي تعاون ثنائي في مجال التنمية».

لا نية لإجلاء مواطنين أو جنود ألمان
في سياق متصل، قال متحدثان باسم وزارتي الدفاع والخارجية الألمانيتين، إن الحكومة لا تعتزم إجلاء مواطنيها أو جنودها من النيجر، في الوقت الراهن، بناء على تقييم الوضع الحالي هناك.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: «تقييمنا للوضع هو أنه لا حاجة حتى الآن (للإجلاء)»، مضيفاً أن الحكومة الألمانية في وضع استعداد؛ تحسباً للتصعيد في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

فشل الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، في التوصل إلى اتفاق حول بند يتعلق بتنظيم الهجرة، في ظل انقسامات بين دول الشمال والجنوب، ما سيؤدي إلى تأجيل المناقشات لما بعد الإجازة الصيفية، بحسب صحيفة “بوليتيكو”.

وانصب الانقسام على بند “تنظيم الأزمة” الذي يدور حول إعفاء الدول الأوروبية من بعض متطلبات التعامل مع المهاجرين حال ارتفاع عددهم بشكل كبير، حيث تؤيد دول الجنوب، التي تمثل “خطاً أمامياً للدخول”، الإعفاء لكن دول الشمال حذرة من إلغاء بعض القواعد.

كما اعترضت دول الشمال على بند يسمح لبلدان الجنوب (المثقلة بعدد كبير من طالبي اللجوء) بوقف عمليات التفتيش الصارمة على الحدود.

“خيبة أمل”
ويمثل هذا التطور نكسة لمسؤولي الاتحاد الذين كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الصيف ثم التفاوض مع البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق نهائي، إذ أشار البرلمان إلى أنه “لن يوافق على الملفات الأخرى قيد التفاوض حتى تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الحزمة بأكملها”.

ونقلت “بوليتيكو” عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قوله إن “المسودة الأخيرة وصلت متأخرة للغاية، وأرادت عدة دول أن يكون لديها المزيد من الوقت لتحليلها”، معبراً عن “خيبة أمل” لعدم التوصل إلى إجماع، ما قد يؤجل هذه المناقشات إلى سبتمبر.

لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن الاتحاد لا يزال ينوي الموافقة على حزمة اللجوء بأكملها قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في يونيو 2024.

نتيجة لذلك، سيتعين على المسؤولين الاستراحة في الصيف دون الانتهاء من العمل على الحزمة الشاملة، التي من شأنها إعادة تشكيل كيفية معالجة الاتحاد الأوروبي للمهاجرين ونقلهم عبر القارة.

رفض ألماني
وانهارت الآمال المتبقية في التوصل إلى اتفاق، عندما أوضحت ألمانيا، أكبر دول الاتحاد الأوروبي، أنها “لن تدعم النص”، معلنة رفضها تعليق عودة المهاجرين إلى دول الخطوط الأمامية، كما طالبت بإعفاء القاصرين وعائلاتهم من عمليات التفتيش على الحدود، وفقًا لدبلوماسي أوروبي مطلع على الإجراءات.

كما ساعدت الدول الشرقية مثل سلوفاكيا وبولندا والمجر والتشيك في إحباط الاتفاق، إذ تطالب تلك الدول بتدابير أقوى لدعم البلدان التي تواجه تدفقاً كبيراً من المهاجرين يتسبب بـ”زعزعة الاستقرار” على غرار ما فعلته بيلاروس في بولندا عام 2021 حين ساهمت في تسهيل تواجد آلاف المهاجرين على الحدود بين البلدين.

وأصبحت استضافة المهاجرين قضية خلافية بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، ومع صعوبة الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت الدول الأوروبية على خفض عدد الوافدين.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر إلى التكتل، العام الماضي، فيما لقي نحو 2500 حتفهم أو فُقدوا خلال رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر في نفس الفترة.

يفشل الهجوم الأوكراني المضاد في إحراز تقدم ملحوظ لأن الجيش لا ينفذ بشكل كامل التدريبات التي تلقاها من الغرب، وفقاً لتقييم استخباراتي ألماني تم تسريبه، حسب صحيفة «التليغراف».

تنشر كييف قواتها بشكل ضئيل للغاية عبر خط المواجهة البالغ طوله ألف كيلومتر وتهاجم في وحدات مؤلفة من عدد قليل جداً من الجنود، وفقاً للوثيقة السرية التي حصلت عليها صحيفة «بيلد» الألمانية.

ويضيف التقرير أن الجنود الأوكرانيين الذين درَّبهم الغرب يُظهرون «نجاحاً كبيراً في التعلم»، لكنّ المشكلة تكمن في القادة الذين لم يمروا بمعسكرات التدريب.

ينص التقرير على أن الجيش الأوكراني يفضل ترقية الجنود ذوي الخبرة القتالية على أولئك الذين تلقوا تدريبات وفقاً لمعايير حلف شمال الأطلسي (الناتو). وبالتالي، يمكن للقادة إظهار «أوجه قصور كبيرة في القيادة تؤدي إلى قرارات خاطئة وخطيرة»، كما توضح الوثيقة العسكرية.

ولم تردّ القوات المسلحة الأوكرانية على التقرير مساء أمس (الثلاثاء).

وانتقدت شخصيات عسكرية بريطانية رفيعة التسريب واستنتاجاته، قائلةً إن «انتقاد أوكرانيا بلا داعٍ» لا يساعد أحداً.

وفقاً لتقييم الجيش الألماني، تضحّي أوكرانيا بميزتها في القوى من خلال المهاجمة بوحدات تتألف من 10 إلى 30 رجلاً، وهي غير كافية لاختراق الخطوط الروسية. ويضيف أن أحجام الوحدات الصغيرة تزيد من مخاطر النيران الصديقة وتفشل في تجميع ما يكفي من الجنود المدربين في الغرب ليكونوا فاعلين من الناحية التشغيلية.

قال مصدر دفاعي رفيع لصحيفة «التليغراف»: «من الواضح أنه كانت هناك حالات قام فيها الأوكرانيون بأشياء مختلفة، لكنني سأجادل بأنهم حاولوا تنفيذ تدريبهم الغربي بما يتجاوز ما يمكن اعتباره مقبولاً في ظل مواقف تكتيكية معينة».

من جهته، أوضح اللورد ريتشارد دانات، الرئيس السابق للجيش البريطاني: «لقد رأيت انتقادات مفادها أن الغرب لم يسلّم جميع معدات مكافحة الألغام كما وعدنا، لذلك نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر مع أوكرانيا وتشجيعهم ودعمهم لبذل قصارى جهدهم».

يصل وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، ونظيرته الألمانية، نانسي فيسر، إلى تونس، الأحد، في زيارة تستمر حتى الاثنين، فيما يحاول الاتحاد الأوروبي إقناع تونس بتعزيز التعاون للحد من تدفق المهاجرين عبر المتوسط.

تأتي الزيارة الجديدة بعد أيام قليلة من توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد بشأن اللاجئين، يشمل خطوات لتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور التي تعتبر “آمنة” وبينها تونس.

وأعقب الاتفاق زيارة لرئيس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى تونس، التي تعتبرها بروكسل بوابة للهجرة غير النظامية من إفريقيا إلى أوروبا.

ومن المقرر أن يصل وزير الداخلية الفرنسي ونظيره الألمانية إلى تونس بعد ظهر الأحد على أن يغادرا البلاد بعد ظهر الاثنين، بحسب ما أكد مصدر من الوفد المرافق لدارمانان لوكالة “فرانس برس”.

وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، بأن دارمانان وفيسر سيجريان مباحثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي.

من جانبها، قالت إذاعة فرنسا الدولية RFI إن دارمانان، سيزور كذلك المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في تونس. وتم إنشاء المكتب في 1969، ويتولى مسؤولية إدخال العمال التونسيين إلى فرنسا ومرافقة المهاجرين لدى عودتهم إلى تونس، في إطار سياسات المساعدة على إعادة الاندماج.

ترقب لوعود جديدة
وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فإن الغموض يلف الوعود التي من الممكن أن يعلن عنها وزيري خارجية فرنسا وألمانيا خلال زيارتها إلى تونس، التي تعيش أزمة مالية واجتماعية، خصوصاً وأن قيس سعيد سبق وأن حذر من أن بلاده لن تقبل بلعب دور “شرطي الحدود” مع أوروبا.

وقالت الإذاعة “ما الذي يمكن لوزيري الداخلية الفرنسي والألمانية أن يعدا به تونس؟ هذه هو السؤال الأبرز هذا هو السؤال في اليومين المقبلين حيث يزور جيرالد دارمانين ونانسي فيسر تونس”.

والأسبوع الماضي، وعد الاتحاد الأوروبي بمنح تونس قرضاً تبلغ قيمته أكثر من مليار يورو (1.07 مليار دولار) لمساعدتها على إنعاش الاقتصاد ومساعدتها على إدارة حدودها، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تونس.

وذكر بيان حقائق نشره الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة الموازنة العامة للبلاد، بمجرد أن تنهي برنامج صندوق النقد الدولي الذي توصلت معه تونس لاتفاق مبدئي في أكتوبر.

وأضاف بيان الحقائق أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم أيضاً 150 مليون يورو دعماً لميزانية هذا العام “في سياق أجندة الإصلاح”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية عقب مباحثات الوفد الأوروبي مع قيس سعيد، إن التكتل مستعد أيضاً لتقديم 100 مليون يورو لتونس هذا العام لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وعمليات مكافحة التهريب وإعادة اللاجئين مع “احترام راسخ لحقوق الإنسان”.

بوابة المهاجرين
وتشكّل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، المثقلة بالديون والتي تتفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بوابة للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون القيام برحلات خطيرة للوصول إلى أوروبا.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن أغلب تلك الأموال التي تعهدت بها أوروبا مرهونة بالموافقة على إصلاحات اقتصادية مؤلمة.

ويأتي هذا المسعى، الذي حفزه قلق متزايد في أوروبا بشأن استقرار اقتصاد تونس، في إطار محاولة أخيرة من مانحين كبار لإقناع الرئيس قيس سعيد بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار.

وتقع تونس على بعد أقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، التي تشكل منذ فترة طويلة نقطة انطلاق للمهاجرين ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.

وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل أكثر من 51 ألف مهاجر بشكل غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، بزيادة أكثر من 150% عن العام الماضي، نصفهم تقريباً من تونس والباقون من ليبيا.

وقضى أو فقد ما يقارب ألف مهاجر في حوادث غرق هذا العام، فيما يتحدر عدد متزايد من المهاجرين من تونس التي تضرر اقتصادها القائم على السياحة بشدة خلال جائحة كوفيد، وتمر الآن بأزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أن الشرطة تقوم بدوريات في بحري الشمال والبلطيق بـ”كل القوات المتاحة” بعد الانفجارات التي ألحقت أضراراً بخطّي أنابيب نورد ستريم للغاز تحت الماء القادمين من روسيا.

وفي تصريحات للصحيفة الألمانية اليومية “سوددويتشه تسايتونج”، قالت نانسي فيسر: “نأخذ التهديدات الحالية على محمل الجد ونحمي أنفسنا”. 

وأضافت فيسر أن وحدات الشرطة تساندها مروحيات وقوات بحرية خاصة، “تمتلك قدرات خاصة للتدخل في المواقف الخطرة”. 

ويعتبر خطا الأنابيب حيويين لإمداد ألمانيا وأوروبا بالغاز الروسي، وكان خط أنابيب نورد ستريم 1 متوقفاً عن العمل منذ  نهاية أغسطس فيما نورد ستريم 2 لم يوضع بعد في الخدمة.ولم يعرف سبب الانفجارات.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتز لنظيريه الدنماركي والسويدي في محادثات عبر الفيديو الجمعة، أن برلين “ستدعم التحقيق المشترك” في الحادث مع هذين البلدين.

وقال شتيفن هيبيشترايت المتحدث باسم المستشار إن كل شيء يشير إلى أنه “عمل تخريبي متعمد”، مؤكداً أن برلين ستعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على “تعزيز الاستعداد والحماية ضد تخريب البنى التحتية الحيوية”. 

وأعلنت النرويج التي أصبحت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لأوروبا الجمعة، أنها تقبل مساهمات عسكرية من فرنسا وبريطانيا لضمان أمن قطاعي الغاز والنفط.

انفجارات تحت البحر

ونجم تسرّب الغاز في 4 مواقع من خط أنابيب نورد ستريم ببحر البلطيق عن انفجارات تحت البحر تعادل في قوتها مئات الكيلوجرامات من المواد المتفجرة، بحسب ما جاء في تقرير دنماركي-سويدي، الجمعة.

وتحدث البلدان في تقرير مشترك رفع إلى مجلس الأمن الدولي، وأكدا أن “قوة الانفجارين بلغت على التوالي 2.3 و2.1 على مقياس ريختر وهو ما يعادل على الأرجح حمولة متفجرة بمئات الكيلوجرامات”.

وكتبت السويد والدنمارك في رسالتهما الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: “تشير جميع المعلومات المتاحة إلى أن هذه التفجيرات هي نتيجة عمل متعمد”، من دون إلقاء المسؤولية على أي طرف.

وما زال مصدر الانفجارات ومنفذوها غامضة بينما تنفي كل من موسكو وواشنطن مسؤوليتها عن الحادث.

واكتشفت مواقع التسرب في المياه الدولية شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية الاثنين. ويقع اثنان منها في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد واثنان في تلك التابعة للدنمارك.

وتسببت التسربات من أنابيب الغاز الاستراتيجية بين روسيا وألمانيا بظهور فقاعات على سطح البحر في يتراوح قطرها بين مئتين و900 متر.

ويحظر التنقل في هذه المناطق أو التحليق فوقها.

وتفيد الوثيقة الدنماركية السويدية بأن التسرب من خط أنابيب الغاز “نورد ستريم1” يفترض أن يتوقف الأحد. أما التسرب من “نورد ستريم2” فما زال تقدير موعد توقفه غير ممكن.

انخفضت مستويات نهر الراين إلى مستوى منخفض جديد موخرا بسبب الجفاف المتزايد في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا

وعرقل هذا الانخفاض عملية توزيع الفحم والبنزين والقمح والسلع الأخرى وسط أزمة طاقة تلوح في الأفق، حيث تعتمد الشركات الألمانية الكبيرة مثل BASF و ThyssenKrupp على نهر الراين لتزويدها بالوقود، كما يتم نقل الفحم عبر السفن عن طريق النهر إلى محطات الطاقة التي اختارت الحكومة استخدامها بشكل مكثف استجابةً لضغط روسيا على توصيل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب.

وانخفض منسوب المياه في كاوب بالقرب من فرانكفورت، وهي نقطة نقل رئيسية إلى أقل من 40 سم الجمعة، وهو المستوى الذي لم يعد ملائماً للعديد من المراكب لعبور النهر.

ووفقاً لنشرة يومية صادرة عن إدارة الممرات المائية والشحن الفيدرالية الألمانية، انخفضت مستويات المياه في الممر المائي الرئيسي إلى مستوى غير طبيعي في هذه المرحلة من العام، ويُقدر أنها ستنخفض بمقدار 10-15 سم أخرى خلال الأيام 3 أو 4 القادمة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، إن المناقشات بشأن حظر استيراد الذهب الروسي مستمرة وسيكون من الضروري إجراؤها مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي.

وأعطى الاتحاد رداً حذراً، الأحد، على خطة قدمتها بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر استيراد الذهب الروسي الذي تم استخراجه أو تكريره حديثاً.