أفاد الملخص الذي قدمه وزير العدل وليام بار للتقرير النهائي للمحقق الخاص روبرت مولر بأن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تتواطأ مع روسيا في انتخابات 2016.
وبدا أن التقرير يقلل بشكل كبير احتمالات المساءلة التي خيمت على ترامب منذ توليه السلطة في 20 يناير كانون الثاني 2017.
تعد النتيجة التي خلص إليها مولر ضربة قوية للديمقراطيين الذين كانوا يأملون في أن تقرير مولر سيدعم سلسلة التحقيقات التي يريدون إجراءها في تعاملات ترامب.
ودعا ديمقراطيون على الفور لنشر تقرير مولر كاملا وأشاروا إلى عدم تبرئته للرئيس من مسألة إعاقة سير العدالة من خلال تقويض التحقيقات التي تجرى بشأن حملته الانتخابية.
وفاز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني واستخدموا تلك السلطة منذ يناير كانون الثاني لعقد جلسات ساخنة للجنتي القضاء والمراقبة في المجلس.
كل تلك الخطوات هي جزء من جهد أوسع نطاقا للتمهيد لاتخاذ إجراءات مساءلة محتملة للرئيس ترامب بشكل رسمي وهي خطوة لم تحدث إلا ثلاث مرات في تاريخ الولايات المتحدة.
وكل ما كانوا يحتاجونه هو أن يخلص تقرير مولر إلى إدانة لاذعة لسلوك ترامب لإعطاء تلك التحقيقات دفعة.
لكن بعد أن أبلغ بار الكونجرس بأن مولر لم يجد أدلة على أن ترامب أو أيا من أفراد حملته الانتخابية تآمروا مع تدخل روسيا في انتخابات 2016 قلت كثيرا احتمالات المساءلة إلا إذا جدت تطورات أخرى.
وأشار بار في خطابه للكونجرس إلى أن مولر قال في تقريره إنه لم يخلص إلى أن ترامب ارتكب أي جرائم لكنه "لم يبرئ ساحته أيضا". ولم يمنع ذلك ترامب من القول إن التقرير يمثل "تبرئة تامة وكاملة".
