تتجه متاعب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، التي تعكسها أزمته الصامتة مع حركة النهضة الإسلامية، شريكته في الحكومة الحالية، واستمرار خلافاته الواضحة مع الرئيس الباجي قائد السبسي، وبقية الأحزاب السياسية في البلاد، نحو المزيد من التفاقم بسبب فاجعة وفاة 11 رضيعا في ظروف غامضة، والتي دفعت وزيره للصحة، عبدالرؤوف الشريف إلى الاستقالة.

وفرضت هذه الفاجعة التي هزت الرأي العام في البلاد، إيقاعها على مجمل الحراك السياسي، حتى تحولت إلى ما يشبه الحدث الانعطافي الذي أربك حسابات يوسف الشاهد، والحزب الوليد المحسوب عليه “تحيا تونس”، لاسيما في هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية يُنتظر أن تُعيد نتائجها صياغة توازنات المشهد السياسي الراهن.

وطفت هذه الفاجعة على سطح الأحداث المُتسارعة في تونس، عندما أعلنت وزارة الصحة مساء السبت، عن وفاة 11 رضيعا في أقل من 24 ساعة داخل مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة في تونس العاصمة، ورجحت في بيان لها أن تكون الوفيات “ناتجة عن تعفنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية”.

وسرعان ما تطور الأمر، لتتحول هذه الفاجعة إلى قضية رأي عام، حيث سارعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إلى التعهد بهذه القضية، وتحول قاضي التحقيق إلى المركز الطبي المذكور، للبحث في ظروف وملابسات هذه الوفيات، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عنها.

وبالتوازي، قالت مصادر مُقربة من القصر الرئاسي إن الرئيس الباجي قائد السبسي، قرر إدراج ملف هذه الفاجعة في جدول أعمال اجتماع مجلس الأمن القومي المُقرر عقده الاثنين 11 مارس الحالي، لتأخذ بذلك هذه الفاجعة بعدا سياسيا وأمنيا على المستوى الوطني. وأمام هذه التطورات المُتلاحقة، ترأس يوسف الشاهد في ساعة متأخرة من ليلة السبت-الأحد، اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء، للبحث في هذا الملف، أعلن في أعقابه عن قبوله استقالة وزير الصحة، عبدالرؤوف الشريف، وفتح تحقيق إداري للوقوف على ملابسات هذه الفاجعة.

وتوعد الشاهد بمحاسبة كل من سيكشف عنه هذا التحقيق، لكن ذلك  لم يفلح في امتصاص الغضب المُتصاعد، كما لم تشفع له استقالة وزير الصحة أمام عاصفة الانتقادات التي تحولت إلى هجوم سياسي ضده، تخللتها دعوات صريحة إلى رحيله هو وحكومته التي وُصفت بـ”الفاشلة”.