Author: newsroom1

أبدت أوساط نيابية تركمانية رفضها  التلاعب بمصير كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق المادة مئة وأربعين التي تحاول قوى إدارة الدولة إعادة احيائها من جديد وفق صفقة سياسية.

النائب السابق فوزي اكرم ترزي قال إن الحديث عن إعادة تفعيل المادة مئة وأربعين من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها، يثير المخاوف من محاولة إعادة القوات الكردية إلى كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، وأضاف أن التركمان يرفضون أي محاولة للمتاجرة بكركوك، أو إعادة نشر قوات البيشمركة في المدينة، ويجب المحافظة على السلم الاجتماعي والتعايش بين المكونات داخل المدينة، فقوات البيشمركة هي حرس للإقليم فقط.

توصلت القوى السياسية المشكلة لإئتلاف إدارة الدولة الى تفاهمات متقدمة في ثلاثة ملفات حساسة بعضها معلق منذ خمسة عشر عاماً اضافة الى التهديدات الايرانية على الحدود.

وبحسب بيان صادر بحضور كل أطراف ائتلاف ادارة الدولة الذي شكل الحكومة الاخيرة، حصل شبه اتفاق على آلية اجراء الانتخابات المحلية، واكمال الكابينة الوزارية، وتفعيل المادة مئة وأربعين، فيما اعتبر مراقبون إن المادة الأخيرة قد تثير ازمة سياسية خصوصا مع اعتراض التركمان على عدم إشراكهم بالتفاهمات، وصدام متوقع مع فصائل مسيطرة على المناطق المتنازع عليها، مؤكدين أن هذه المادة أصبحت في حكم المنتهية بحسب الدستور ولكن يجري الآن تفعليها ضمن صفقة سياسية ستكشف عن بنودها قادم الأيام.

اصدرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امرا بالقبض والتفتيش بحق المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّـة في وزارة التجارة سابقاً.

وذكر بيان للهيئة لها إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً على إثر الكشف عن وجود تضخُّمٍ في أمواله، مُبيِّنةً أنَّ القرار جاء بعد اطلاع المحكمة على التقرير الفني المُعدِّ من قبل دائرة الوقاية في الهيئة وأقوال مُمثلها القانون، وأضاف إنَّ أمر القبض الصادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، جاء وفق أحكام المادة التاسعة عشر ثانيا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

توقعت اوساط نيابية أن تكون جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة تداعيات القصف الإيراني المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء عاصفة

نواب ذكروا في تصريحات صحفية أن الجلسة ستلزم الحكومة بصيانة العراق والحفاظ على امنه وسيادته واتخاذ القرار باجراء الحوار مع دول الجوار لا سيما ونحن نشهد اساءات متكررة، واضافوا إن الفصائل المسلحة الموالية لطهران لديها تمثيل برلماني، تحاول عرقلة الجلسة او منع مجلس النواب من الخروج بإدانات شديدة ضد ايران واستبدالها بكلمات عائمة، واضافوا إن هذه الفصائل  اصرت على زج الهجمات التركية في جلسة المناقشات المرتقبة، للتشويش على التهديدات الايرانية، وتشير الانباء الى إن طهران قد هددت باجتياح العراق بذريعة ملاحقة المعارضين الايرانيين الكرد، ويأتي هذا التهديد بالتزامن مع اعلان هجوم تركي جديد في كردستان تحت اسم مخلب السيف لملاحقة حزب العمال الكردستاني المعارض لانقرة.

يعتبر ملف الفساد في العراق من أعقد الملفات الشائكة منذ العام الفين وثلاثة  ويعد أخطر من ملف الإرهاب، وذلك لتورط مجموعات كبيرة ومتنفذة فيه، ما جعل الأمر شائكاً وملتبساً على محاربته فضلاً عن اتهامات تطال العديد من أركان العملية السياسية، حيث كشفت احدى حلقات التلفزيونية فضيحة جديدة من فضائح الفساد المتفشي في العراق. 

وجرى في الحلقة تداول تسجيل صوتي اظهر تورط رائد جوحي  مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بوساطة لصالح شركة الاتصالات اسيا سيل المطلوبة بمبلغ مالي للدولة يقدر باربعمائة مليون دولار اضافة الى تأمينات تشغيل نظام الجيل الرابع البالغة مئتين واربعين مليون دولار، وافاد التسجيل ان مالك الشركة فاروق مصطفى رسول طلب من المدعو دابان احمد الكردي بالتوسط لدى جوحي لغرض تسوية الديون المترتبة على الشركة ، واشار التسجيل ان الاتفاق كان يقضي بدفع رشوة مالية تصل الى مئة مليون دولار لجوحي لهذا الغرض، التسجيل في نظر مراقبون يعد رسالة الى رئيس حكومة الإطار السوداني الذي تصدى لتجديد رخصة شركات الهاتف النقال ابان وجوده في مجلس النواب ،معتبرين السوداني مطلع بخفايا الشركات وتهربها من دفع الضرائب المترتبة بذمتها لذلك وجب عليه فتح هذا الملف ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه.

بعد فضيحة رائد جوحي استدعت لجنة النزاهة البرلمانية رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومدير شركة اسياسيل للتحقيق بملف تعاطي الرشوة من اجل التغاضي عن مديونية الشركة.

بيان للجنة ذكرت في بيان لها ستناقش أيضا ملف الديون التي بذمة شركة اسياسيل ورخصة الجيل الرابع للهاتف النقال، فيما دعى نواب الإدعاء العام الى اخذ دوره في مثل هكذا قضايا تمس المحافظة على أموال الشعب، لافتا الى ان هذه القضايا لا تحتاج الى تحريك من المواطنين انما من خلال المتابعة والمراقبة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات من الجهات المعنية تطمئن لمواطنين من خلالها.

وصف مختصون حديث السوداني خلال زيارته الى محافظة الديوانية امتداد لخطب وشعارات رؤساء الحكومات السابقة متخذا من نهجهم طريق لتنفيذ برنامجه الحكومي.

السوداني في زيارته الى المحافظة كرر تصريحات السابقين من رؤساء الحكومات كالمالكي والعبادي وعادل عبد المهدي والكاظمي بعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لرفد خزينة الدولة أمر يجب أن ينتهي، وفيما جدد تحذيره بشأن مخاطر الفساد الاداري والمالي، دعا المحافظين والمحافظات إلى إعداد المشاريع الخدمية وفقاً لخارطة الفقر، السوداني بحسب رؤية المراقبين يسير على خطى سلفه في طرح الشعارات التي تهدف الى كسب ود المواطن البسيط للتعاطف مع ما يطرح من كلام بشان محاربة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة بغطاء وحماية حزبية ،مؤكدين ان خطوات تنفيذ البرنامج الحكومية تبقى رهينة توجهات الاحزاب المتنفذة دون المساس بالفساد والفاسدين وهذا ما اثبتته تجارب الحكومات السابقة في نهب خيرات وثورات البلاد دون حساب.