اعلنت هيئة النزاهة نتائج استبانتها لقياس مدركات الرشوة في دوائر التقاعد ،، مشددة على ضرورة إدخال الحوكمة الإلكترونيَّة في عمل هيئة التقاعد عند تسلُّم وترويج المعاملة ومُتابعتها، واعتماد برامج إلكترونيَّة ترتبط مع الدوائر ذات العلاقة عن طريق شبكة الإنترنيت؛ لتجاوز عقبة رئيسةٍ تتسبَّب في تأخير إنجاز المعاملات.
الهيئة دعت، إلى إيقاف صلاحية الاستثناءات الممنوحة لرئيس هيأة التقاعد لصرف المستحقات الماليَّة للمُستفيدين، ووضع آليةٍ واضحةٍ ومُحدَّدةٍ لاطلاع المراجع على إجراءات الصرف، بدل أن يكون عرضةً للابتزاز، بعد أن تمَّ رصد استفحال ظاهرة الرشوة في صرف الفروقات السابقة للمُستفيدين بأعذارٍ غير مقبولةٍ، وعدم صرفها لبعضهم، رغم مضي خمس سنواتٍ على إنجاز مُعاملاتهم.
